رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:‌ در حال حاضر، ۶ تا ۷ درصد از درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‎گیرد.به گزارش اقتصادسرآمد، امید علی پارسا و هیات همراه که به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و افتتاح برخی طرح‎های عمرانی به استان خوزستان سفر کرده بود، وی در این مراسم عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه تامین کننده بخشی از درآمدهای دولت محسوب می‎ شود که در آن سوی دیگر، همه دستگاه‎های اجرایی به عنوان دستگاه‎های خرج قرار می‎گیرند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور ماموریت اساسی خود یعنی وصول درآمدهای مالیاتی را به شکل صحیح و اصولی انجام ندهد، بودجه دستگاه های اجرایی و هزینه طرح‎های عمرانی با مشکل رو به رو خواهد شد.رییس کل سازمان خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی به دنبال تحقق دو مولفه کلیدی یعنی عدالت و کارایی است. عدالت به معنای وصول عادلانه مالیات و ایجاد فضایی امن و آرام از سوی حاکمیت برای فعالان اقتصادی است که براساس آن، افراد با توانایی‎ ها و ظرفیت‎ های مختلف به فعالیت و امرار معاش بپردازند و کارآیی نیز به معنای وصول مالیات حقه با کمترین میزان تنش و هزینه و بعبارتی افزایش بهره وری سازمان است.پارسا با بیان اینکه در دنیا، بیش از ۸۵ درصد درآمدهای کشورها از محل مالیات‎ها تامین می‎ شود که آنهم از ۱۵ درصد اقشار بالا و پردرآمد جامعه اخذ می‎ شود، تصریح کرد: امروز بخش مهمی از هزینه‎ های عمومی کشور اعم از هزینه‎ های مربوط به آبادانی و توسعه شهرها و روستاها، دفاع، برقراری نظم و امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پروزش، راه و شهرسازی و خدماتی همچون ورزش و سایر خدمات عمومی، از محل مالیات ها تامین می‎ شود.رییس کل سازمان اضافه کرد: بدیهی است عدالت مالیاتی به معنای وصول مالیات متناسب با میزان ثروت، دارایی، درآمد و مصرف است و اگر اقشار پردرآمد جامعه به نسبت سود و درآمد خود مالیات نپردازند، رانت و ثروت‎اندوزی، شکاف‎های طبقاتی، تبعیض و نابرابری‎ های اجتماعی در کشور شکل می‎ گیرد.وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، حدود ۳۰ درصد درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‎ گیرد، عنوان داشت: این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود شش تا هفت درصد است و با این رقم پایین نمی‎ توان از پس این همه هزینه ‎های اجتماعی کشور بر‎آمد و سایر شیوه ‎های تامین مالی از قبیل فروش نفت، استقراض از شبکه بانکی و چاپ پول نیز، نادرست، غیر اصولی و با آثار تورمی بسیار بالا هستند.