گروه راه و مسکن - دو علامت پررنگ درباره «رکود سنگین‌تر از سال99» در بازار املاک 1400  دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که بی‌تفاوتی سیاست‌گذار به این نشانگرها می‌تواند سرنوشت مسکن را به باتلاق بورس دچار کند. صاحب‌نظران اقتصاد مسکن نسبت به آستانه «رکود فرسایشی» در بازار مسکن هشدار دادند. این نوع رکود می‌تواند در پی «خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار ناشی از تغییر انتظارات» و در عین حال، «مقاومت دسته‌ای از فروشنده‌ها برای کاهش قیمت اسمی» شکل بگیرد که نتیجه آن، طولانی‌شدن مسیر بازگشت به وضعیت عادی -رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی و خریدهای مصرفی- به مدت حداقل یک‌سال خواهد بود. «رکود فرسایشی» همان وضعیتی است که در ماه‌های اخیر با سیاست معیوب «دامنه‌نوسان» در بازار سهام شکل گرفته و جریان اصلاح قیمت‌ها را کند کرده است. در بورس باید اجرای «سیاست نادرست» متوقف شود؛ اما در مسکن لازم است «سیاست درست» آغاز شود. سرنوشت بازار مسکن با دو حرکت- سیاست درست- می‌تواند تغییر کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان مسکن با تشریح سه محور اصلی در خصوص سمت‌وسوی بازار معاملات ملک در سال 140-، نسبت به تکرار خطر «منگنه بورس» در بازار معاملات آپارتمان به سیاست‌گذار مسکن هشدار دادند. در بخش دیگری نیز، کارشناسان مسکن همچنین راه‌ گریز بازار ملک از «رکود فرسایشی» را بررسی و اعلام کردند. فعالان در خصوص سمت‌وسوی پیش‌روی بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تعیین تکلیف برجام، بر «کاهش قیمت واقعی مسکن» در صورت کاهش پایدار انتظارات تورمی و از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی به اجماع نظر رسیدند. 
در واقع در سال گذشته بیشترین رابطه و اثرگذاری بر قیمت دارایی‌ها از ناحیه رشد نقدینگی صورت گرفت و همچنین بازار ارز را می‌توان به عنوان پیشران تحولات قیمتی سایر بازارها از سال 97 معرفی کرد. در واقع از سال 97 تحت تاثیر جهش قیمت ارز، قیمت و نرخ در سایر بازارها نیز روند صعودی به خود گرفت هرچند در مقاطعی از سال‌های 98 و 99 این نقش پیشران از بازار ارز به بازار معاملات سهام منتقل شد. نرخ ارز در سال 97 جهش حدود166درصدی را تجربه کرد. در این مقطع زمانی مسکن و سایر بازارها با اضافه پرش قیمتی مواجه شدند.
اجبار برای رانده شدن به حاشیه
شجاع الدین جهاندیده با محتمل دانستن خروج مسکن از رکود تورمی با گشایش سیاسی به رغم برخی پیش بینی ها، به روزنامه اقتصاد گفت: اوضاع سیاسی و اقتصادی در روند بازار مسکن تاثیر‌گذار است و طرح‌های دولتی باید هرچه سریع‌تر به این حوزه سروسامان دهند تا از میزان دل مشغولی‌های مردم کاسته شود.وی در ادامه افزود: در واقع در صورتی که سیاست‌گذار راه گریز مناسب برای شرایط فعلی بازار مسکن که در آن تقاضای مصرفی به کلی توان خرید خود را از دست داده و به اجبار به حاشیه بازار رانده شده است، نیندیشد بازار در ماه‌های آینده به سرنوشت بازار معاملات مسکن مبتلا خواهد شد که مدت‌هاست در منگنه تعیین دامنه نوسان قرار گرفته است. اما در این بین نباید از موارد غیرقابل پیش‌بینی شده مغفول ماند.
یک ‌سال است که منگنه دامنه نوسان مسکن ادامه دارد
جهاندیده با بیان این نکته که، بیش از یک‌سال است که منگنه دامنه نوسان باعث شده است جریان اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام به بدترین شکل ممکن تحت تاثیر قرار گیرد، تصریح کرد: این منگنه که دامنه نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام را به دلیل تعیین کف و سقف برای نوسان قیمت سهام، محدود کرده است مانع از آن شده است که جریان اصلاح قیمت‌ها در بازار مسکن در کمترین یا مناسب‌ترین زمان ممکن انجام شود، بازار با تعدیل قیمت و بازدهی مواجه شده و به فاز رونق برگردد.
علت بروز رکود فرسایشی 
در بازار معاملات مسکن
این کارشناس مسکن کشورمان ابراز داشت: این موضوع منجر به بروز رکود فرسایشی در بازار معاملات مسکن شده است. در شرایط فعلی همین خطر بازار معاملات مسکن را تهدید می‌کند.بی‌عملی سیاست‌گذار مسکن در اتخاذ تصمیم و سیاست درست برای رونق‌بخشی به بازار مسکن هم می‌تواند رکود فرسایشی در بازار مسکن حتی به مراتب سنگین‌تر و شدیدتر از بازار معاملات سهام را رقم بزند.
بنابراین، نتیجه مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان نشان می‌دهد اگرچه مالکان واحدهای مسکونی به نبود خریدار و تقاضا برای مسکن در بازار واقف شده‌اند اما چسبندگی قیمت مانع بروز واکنش درخور مالکان و فروشنده‌ها که همان کاهش قیمت فروش است به این موضوع می‌شود. در صورتی که سیاست‌گذار مسکن با اتخاذ سیاست‌های موثر به مقابله با این وضعیت نرود و هزینه نگهداری و عدم فروش مسکن برای مالکان را افزایش ندهد، احتمال شکل‌گیری و طولانی شدن رکود فرسایشی در بازار مسکن بعید نیست. مهم‌ترین ابزار در این رابطه، تصویب و اجرای دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی است. با دریافت این مالیات هزینه نگهداری و عدم فروش ملک با انگیزه افزایش قیمت‌ها در اثر تورم، بالا می‌رود و ریسک‌زا شدن این اقدام برای فروشنده‌ها منجر به عرضه واحدها به بازار و از بین رفتن چسبندگی قیمت‌ها می‌شود. یعنی فروشنده‌ها به دلیل افزایش هزینه و ریسک نگهداری از ملک به امید افزایش قیمت ناشی از تورم، اقدام به عرضه واحدها با قیمت‌های پایین‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی می‌توان به اتمام دوره رکود فرسایشی در بازار مسکن امیدوار بود.