عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید براساس طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، مابه التفاوت قیمت پایه خودرو و بهایی که در بورس به فروش می‌رسد در صندوقی ذخیره و برای تامین سرمایه در گردش، بهبود کیفیت خودرو و... هزینه می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، رضا تقی پورانوری درباره طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین و در حال نهایی شدن است، گفت: هدف اصلی این طرح ساماندهی بازار خودرو با محوریت عرضه و تقاضا خودرو در بورس است.نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، مابه التفاوت قیمت پایه خودرو و بهایی که در بورس به فروش می‌رسد در صندوقی ذخیره و برای تامین سرمایه در گردش، بهبود کیفیت خودرو و... هزینه می‌شود.وی تصریح کرد: در طرح مذکور خودروسازان داخلی باید سالانه به تعهدات از پیش تعیین شده عمل کنند در غیر این صورت ملزم به پرداخت جریمه و در مرحله بعدی ابطال پروانه خواهند شد تا خودروی موردنیاز بازار تامین شود.به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو مجلس یازدهم به مسائلی مانند بهبود کیفیت، ارتقا ارائه خدمات پس از فروش و... توجه شده و خودروسازان با توجه به این موضوعات امتیازدهی می‌شوند.تقی‌پور تصریح کرد: طرحی که برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو تدوین می‌شود باید شامل تمامی موارد مرتبط و توجه به متناسب کردن عرضه و تقاضا باشد زیرا بدون پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای افزایش تولید و عرضه، هر پیشنهادی برای ساماندهی بازار بی اثر است.وی همچنین با اشاره به اینکه رسیدگی به طرح دیگری درباره ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار صحن علنی مجلس در نشست فردا قرار دارد درباره این طرح، افزود: این طرح که با آنچه در مجلس یازدهم درحال تدوین است تفاوت دارد، در مجلس دهم تدوین و تصویب شده است، اما از آنجا که شورای نگهبان از آن ایراد گرفت، مجدد در دستورکار قرار گرفت تا ایرادات مذکور اصلاح شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه محور طرح مذکور ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم، واردات خودروهای هیبریدی و برقی است، ادامه داد: البته به نظر می‌رسد طرحی که در هفته جاری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی می شود به طور کامل پاسخگوی نیازهای امروز بازار خورو نباشد اما از آنجا که پیش از این طرح در مجلس قبلی تصویب شده بود.