سازمان مالیاتی به مؤدیان شناسنامهدار فشار وارد می کند
مشکلات تولیدکنندگان و جولان بیعدالتی در نظام مالیاتی
گروه صمت - در حال حاضر برآوردها نشان میدهد، که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما معافیت دارند، که عمدتاً هم غیر هدفمند است که به این واسطه فشار پرداخت مالیات به ۶۰ درصد باقیمانده وارد میشود راههای اصلاح نظام مالیاتی که باید موردنظر ما باشد، گسترش پایههای مالیات،ی هدفمند بودن معافیتها و حذف مالیاتهای غیر هدفمند است. مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت میکنند را میتوان از دو بُعد سیاستهای مالیاتی و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد،احمد غفارزاده، مشاورمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان، درباره سیاستها و مدیریت مالیاتی و مشکلات پرداخت آن برای تولیدکنندگان گفت: مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت میکنند را میتوان از ۲ بُعد سیاستهای مالیاتی یا (قوانین مالیاتی) و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.
وی افزود: منظور از سیاستهای مالیاتی که در اصل ۵۱ قانون اساسی مشخص میشود، شامل وضع مالیات (منابع مالیاتی و نرخهای مالیاتی) بخشودگیهای مالیاتی است؛ که طبق قانون مشخص میشود.
غفارزاده ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان دارند نرخ بالای مالیات است که این نرخ استاندارد مالیاتی ۲۵ درصد است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل مالیات در کشور ما از محل مالیات بر درآمد شرکتها است. در صورتی که در کشورهای توسعهیافته این نسبت خیلی پایین است و یا اصلاً مالیات بر شرکت ندارند و مالیات را سهامداران نسبت به سود سهامی که دارند پرداخت میکنند. اما در کشور ما همه ۲۵ درصد مالیات به خود شرکت تولیدی تحمیل میشود.
این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: مشکل دیگر بحث ناعادلانه بودن این نوع مالیات است یعنی افراد با سهمهای نابرابر مالیات را با سهم واحد (۲۵ درصد) پرداخت میکنند. در کشورهایی که سیستم مالیات بر مجموع دارند، سود سهام میرود در مدل (ماژول) مالیات بر جمع درآمد و با بقیه درآمدها جمع میشود و اشخاصی که درآمد پایین دارند، اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمیشوند و اشخاص با درآمد بالا مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. اینیکی از روشهایی است که میتواند فشار پرداخت مالیات را از دوش واحدهای تولیدکننده که اکثراً در قالب شرکتها فعالیت میکنند برداشته شود.
مشاورمرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: بحث بعدی مدیریت مالیاتهاست یعنی بعد از سیاستگذاری مجلس شورای اسلامی یک واحد اجرایی باید این سیاستها را اجرا کند، که مسئولیت این بخش در کشور ما طبق قانون بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشتهشده است.
وی با اشاره به این که طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۹ یعنی در احکام برنامه سوم توسعه بوده است، گفت: در این طرح که بیش از ۳۲ پروژه دارد طرحهای بسیار مهمی پیشبینیشده بود ازجمله انتخاب نمونه برای حسابرسی بر مبنای ریسک و ایجاد بانکهای اطلاعاتی اصلاح قوانین که همه اینها در راستای کاهش دخالت و تصمیمگیری منابع انسانی در ارزیابی مؤدیان مالیاتی بود تا بهجای منابع انسانی از سیستمهای هوشمند استفاده کنیم.
غفار زاده افزود: این سیستمهای هوشمند نیاز به ۴ پیشنیاز ازجمله داشتن مجوز قانونی، دادههای پردازششده، استاندارد کردن فرایند درنهایت یک سیستم هوشمند و نرمافزاری که بتواند با استفاده از دادهها و فرایندها ارزیابیها انجام بدهد، دارد؛ که خوشبختانه مجوز قانونی دادهها راداریم که سازمان امور مالیاتی منابع زیادی برای دریافت اطلاعات دارد. اما مشکل این است که این اطلاعات دریافتی خام هستند و قدرت پردازش آنها را نداریم، اگر بتوانیم دادههای خام را پالایش و پردازش کنیم، خوراک بهتری برای سیستم هوشمند فراهم میشود.
این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: در بحث استانداردسازی فرایندها هم که یکی از پروژههای طرح جامع مالیاتی بود، که در کنار آن تا حدودی نرمافزارهای مربوط به این سیستم را هوشمند کند و ارزیابی را بهصورت سیستمی انجام بدهد تا حدی انجامشده است، ولی هنوز کامل نیست.
غفار زاده ادامه داد: در حال حاضر این سیستم هوشمند راداریم نرمافزار موتور ریسک و مجوز قانونی و تا حدودی دادهها را هم کنار فرایندهای استانداردشده داریم، ولی وقتی مجری اراده اجرای طرح را نداشته باشد مشکل باقی میماند و علیرغم اینکه سازمان مالیاتی از عملکرد ۱۳۹۸ به بعد میتوانست ۱۰ تا ۱۵ درصد اظهارنامهها را انتخاب کرده و بقیه را بپذیرد، اما متأسفانه این کار را انجام نداد و ۸۰ تا ۹۰ درصد پروندهها را برای حسابرسی انتخاب میکند و فقط یک تعداد پروندههای کماهمیت را حسابرسی نمیکنند.
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: تمام منابع سازمان امر مالیاتی اعم از منابع انسانی و فیزیکی معطوف مؤدیان شناسنامهدار میشود، و تمام فشار روی این مؤدیان است، از طرفی این سازمان ادعا میکند، که ما فرار مالیاتی داریم پس در سازمان امور مالیاتی باید به سمت اجرایی شدن سیستمهای هوشمند که بستر آن فراهمشده است برود و با آزاد کردن منابع خود به دنبال فرارهای مالیاتی باشد.
وی بیان کرد: بعضی از منابع مالیاتی مثل مالیات مشاغل که از اشخاص حقیقی کسبوکارها دریافت میشود و این بخش از اقتصاد ما حدود ۳۵ درصد تولید خالص داخلی را در برمیگیرند، اما وقتی به مالیاتهای پرداختی توجه میکنیم مشخص میشود فقط ۴ تا ۵ درصد مالیات از این منبع تأمین میشود که نشان میدهد ما در این بخش بهشدت فرار مالیاتی داریم که باید به مؤدیان شناسنامهدار فشار وارد نکنیم و آنها را با روشهای هوشمند و استاندارد از رده حسابرسی خارج کنیم و بعد منافع مالیاتی را به سمت مؤدیانی که تابهحال مالیات پرداخت نکردهاند و بهاصطلاح وارد تور سازمان مالیاتی نشدهاند هدایت کنیم.
این کارشناس مسائل مالیاتی اظهار کرد: تور سازمان مالیاتی کوچک است بنا براین مؤدیان مالیاتی کوچک را صید میکند و مؤدیان بزرگ در این تور جا نمیشوند که باید این تور را بزرگ کرده و به دنبال مؤدیان مالیاتی بزرگ برویم و از مؤدیان و تولیدکنندگان کوچک مالیات در حد توان آنها بگیریم تا فشاری به آنها وارد نشود.
به گزارش اقتصادسرآمد،احمد غفارزاده، مشاورمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان، درباره سیاستها و مدیریت مالیاتی و مشکلات پرداخت آن برای تولیدکنندگان گفت: مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت میکنند را میتوان از ۲ بُعد سیاستهای مالیاتی یا (قوانین مالیاتی) و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.
وی افزود: منظور از سیاستهای مالیاتی که در اصل ۵۱ قانون اساسی مشخص میشود، شامل وضع مالیات (منابع مالیاتی و نرخهای مالیاتی) بخشودگیهای مالیاتی است؛ که طبق قانون مشخص میشود.
غفارزاده ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان دارند نرخ بالای مالیات است که این نرخ استاندارد مالیاتی ۲۵ درصد است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل مالیات در کشور ما از محل مالیات بر درآمد شرکتها است. در صورتی که در کشورهای توسعهیافته این نسبت خیلی پایین است و یا اصلاً مالیات بر شرکت ندارند و مالیات را سهامداران نسبت به سود سهامی که دارند پرداخت میکنند. اما در کشور ما همه ۲۵ درصد مالیات به خود شرکت تولیدی تحمیل میشود.
این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: مشکل دیگر بحث ناعادلانه بودن این نوع مالیات است یعنی افراد با سهمهای نابرابر مالیات را با سهم واحد (۲۵ درصد) پرداخت میکنند. در کشورهایی که سیستم مالیات بر مجموع دارند، سود سهام میرود در مدل (ماژول) مالیات بر جمع درآمد و با بقیه درآمدها جمع میشود و اشخاصی که درآمد پایین دارند، اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمیشوند و اشخاص با درآمد بالا مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. اینیکی از روشهایی است که میتواند فشار پرداخت مالیات را از دوش واحدهای تولیدکننده که اکثراً در قالب شرکتها فعالیت میکنند برداشته شود.
مشاورمرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: بحث بعدی مدیریت مالیاتهاست یعنی بعد از سیاستگذاری مجلس شورای اسلامی یک واحد اجرایی باید این سیاستها را اجرا کند، که مسئولیت این بخش در کشور ما طبق قانون بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشتهشده است.
وی با اشاره به این که طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۹ یعنی در احکام برنامه سوم توسعه بوده است، گفت: در این طرح که بیش از ۳۲ پروژه دارد طرحهای بسیار مهمی پیشبینیشده بود ازجمله انتخاب نمونه برای حسابرسی بر مبنای ریسک و ایجاد بانکهای اطلاعاتی اصلاح قوانین که همه اینها در راستای کاهش دخالت و تصمیمگیری منابع انسانی در ارزیابی مؤدیان مالیاتی بود تا بهجای منابع انسانی از سیستمهای هوشمند استفاده کنیم.
غفار زاده افزود: این سیستمهای هوشمند نیاز به ۴ پیشنیاز ازجمله داشتن مجوز قانونی، دادههای پردازششده، استاندارد کردن فرایند درنهایت یک سیستم هوشمند و نرمافزاری که بتواند با استفاده از دادهها و فرایندها ارزیابیها انجام بدهد، دارد؛ که خوشبختانه مجوز قانونی دادهها راداریم که سازمان امور مالیاتی منابع زیادی برای دریافت اطلاعات دارد. اما مشکل این است که این اطلاعات دریافتی خام هستند و قدرت پردازش آنها را نداریم، اگر بتوانیم دادههای خام را پالایش و پردازش کنیم، خوراک بهتری برای سیستم هوشمند فراهم میشود.
این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: در بحث استانداردسازی فرایندها هم که یکی از پروژههای طرح جامع مالیاتی بود، که در کنار آن تا حدودی نرمافزارهای مربوط به این سیستم را هوشمند کند و ارزیابی را بهصورت سیستمی انجام بدهد تا حدی انجامشده است، ولی هنوز کامل نیست.
غفار زاده ادامه داد: در حال حاضر این سیستم هوشمند راداریم نرمافزار موتور ریسک و مجوز قانونی و تا حدودی دادهها را هم کنار فرایندهای استانداردشده داریم، ولی وقتی مجری اراده اجرای طرح را نداشته باشد مشکل باقی میماند و علیرغم اینکه سازمان مالیاتی از عملکرد ۱۳۹۸ به بعد میتوانست ۱۰ تا ۱۵ درصد اظهارنامهها را انتخاب کرده و بقیه را بپذیرد، اما متأسفانه این کار را انجام نداد و ۸۰ تا ۹۰ درصد پروندهها را برای حسابرسی انتخاب میکند و فقط یک تعداد پروندههای کماهمیت را حسابرسی نمیکنند.
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: تمام منابع سازمان امر مالیاتی اعم از منابع انسانی و فیزیکی معطوف مؤدیان شناسنامهدار میشود، و تمام فشار روی این مؤدیان است، از طرفی این سازمان ادعا میکند، که ما فرار مالیاتی داریم پس در سازمان امور مالیاتی باید به سمت اجرایی شدن سیستمهای هوشمند که بستر آن فراهمشده است برود و با آزاد کردن منابع خود به دنبال فرارهای مالیاتی باشد.
وی بیان کرد: بعضی از منابع مالیاتی مثل مالیات مشاغل که از اشخاص حقیقی کسبوکارها دریافت میشود و این بخش از اقتصاد ما حدود ۳۵ درصد تولید خالص داخلی را در برمیگیرند، اما وقتی به مالیاتهای پرداختی توجه میکنیم مشخص میشود فقط ۴ تا ۵ درصد مالیات از این منبع تأمین میشود که نشان میدهد ما در این بخش بهشدت فرار مالیاتی داریم که باید به مؤدیان شناسنامهدار فشار وارد نکنیم و آنها را با روشهای هوشمند و استاندارد از رده حسابرسی خارج کنیم و بعد منافع مالیاتی را به سمت مؤدیانی که تابهحال مالیات پرداخت نکردهاند و بهاصطلاح وارد تور سازمان مالیاتی نشدهاند هدایت کنیم.
این کارشناس مسائل مالیاتی اظهار کرد: تور سازمان مالیاتی کوچک است بنا براین مؤدیان مالیاتی کوچک را صید میکند و مؤدیان بزرگ در این تور جا نمیشوند که باید این تور را بزرگ کرده و به دنبال مؤدیان مالیاتی بزرگ برویم و از مؤدیان و تولیدکنندگان کوچک مالیات در حد توان آنها بگیریم تا فشاری به آنها وارد نشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
واکنش های جامعه جهانی به کابینه طالبان!
-
رقبا،بازار فرش ایران را تصاحب کردند
-
مشکلات تولیدکنندگان و جولان بیعدالتی در نظام مالیاتی
-
احتمال کاهش ۲۵ درصدی قیمت خودرو با طرح جدید
-
واکنش های جامعه جهانی به کابینه طالبان!
-
کم کاری و اجحاف مسئولان در حق مردم کوهدشت و رومشکان
-
دو روایت از پایان کرونا در ایران، از بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد