برای بهبود محیط کسب‌وکار، رشد و توسعه اقتصادی مستمر تنها توجه به خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی کافی نیست؛ باید به نقش قوه قضاییه توجه شود.محیط کسب‌وکار یک چارچوب کلی از فضایی را فراهم می‌‌کند که براساس آن واحدهای اقتصادی امکان فعالیت سالم و رقابتی داشته باشند. این چارچوب برگرفته از الگوهای متنوع اقتصادی و سیاسی و تجاری است که شیوه‌های پیاده‌سازی هر یک از آن به سیاست‌های اتخاذی هر سه قوه در ایران بستگی دارد. در اصل هماهنگی میان این سه قوه و همیاری و همکاری آن‌ها با پارلمان بخش خصوصی این فضا را جهت افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی واقعی در تولید ناخالص داخلی کشور مساعدتر می‌سازد. در سال‌های اخیر قوانینی همچون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار برای تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت این بخش به تصویب رسیدند که متأسفانه به نتیجه مطلوب دست نیافتند. بنابراین زمانی این قوانین می‌تواند بالاترین تأثیرگذاری را داشته باشند که سازوکار تعریف‌شده و مناسب همراه با ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود داشته باشد. یکی از مبناهای اصلی محیط کسب‌وکار در تمامی کشورها این است که تا چه اندازه فعالیت‌های اقتصادی موردحمایت قوانین و مقررات آن کشور هستند و به چه میزان از زمان راه‌اندازی کسب‌وکار تا انحلال آن‌ها کلیه حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ می‌مانند. هدف آن است که قوانین و مقررات کارآمد باشد و نظام حقوقی و قضایی لازم است تا بدون ابهام و ایهام بر اجرای این قوانین نظارت داشته باشد. اصل بر این است که سیاست‌ها و عملکرد دستگاه قضایی به حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی منجر شود و تأثیر بلندمدت بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. سهم بالای نظام حقوقی و قضایی در ارتقا و بهبود اوضاع کسب‌وکار و محیط اقتصادی کشور، لزوم توجه به آن را دوچندان می‌کند.
ادامه در صفحه 2