در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق منویات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر این ماده از قانون در خصوص الزام و ضرورت تشکیل نهادهای تنظیم گر در بخش های زیربنایی و انحصارات طبیعی توسط شورای رقابت، مرکز ملی رقابت پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.به گزارش اقتصاد سرآمد ، به استناد ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به هیئت وزیران ارسال نماید.شورای رقابت در راستای تحقق منویات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر ماده (۵۹)، به بررسی در زمینه صنایع و بازارهای مختلف بخش انرژی پرداخته است.با توجه به ویژگی های خاص بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته از جمله ویژگی های فنی، رفتارهای بازیگران بین المللی و علی الخصوص ویژگی های اقتصادی، وجود شرایط انحصاری اعم از انحصارات قانونی و طبیعی مانند شبکه ها و تأسیسات زیرساختی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که موجب شده است هیچ کدام از عناصر عرضه، تقاضا و نحوه قیمت گذاری وضعیت روشنی نداشته باشند) بطور انکارناپذیری منجر به بروز مصادیق شکست بازار در بخش مذکور می شود و به همین دلیل، لزوم استفاده از ابزارهای تنظیم گری جهت ایجاد و تقویت رقابت پذیری از مهم ترین الزامات فضای کسب و کار در صنایع فوق به شمار رفته و غیر قابل اجتناب می باشد.اینک وفق ماده (۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی «موضوع ماده (۷) قانون اصلاح قانون مذکور» و ماده (۱۳) قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، شورای رقابت متن پیشنهادی تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را که حاصل بررسی در جلسات متعدد کارشناسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز، جهت طی مراحل قانونی، به دولت ارایه کرده است.پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.