جمهوری اسلامی ایران در سال 82 به منظور « اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی  تصمیم گرفت به «طور داوطلبانه» پروتکل ‏الحاقی را امضا و اجرا کند اما پس از مدتی از آن خارج شد. پس از آن در دوره اخیر مذاکرات، ایران بار دیگر اجرای پروتکل را ‏پذیرفت.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وقتی طرف‌های غربی به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند ‏نیستند چه اجباری بوده که ما به تعهدات خود پایبند باشیم؟ اظهار گرد: این مسئله هم در چارچوب تعهداتی خواهد بود که امضا ‏کرده‌ایم؛ بنابراین اگر در تعهد گفته شده ما در صورتی به تعهدات خود پایبند خواهیم بود که دیگران هم پایبند باشند این بحث ‏دیگری خواهد بود.‏
اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی با هدف تامین و صیانت از منافع ملی تهیه شده است، گفت: ما الزامی برای نظرخواهی از دستگاه‌های مرتبط نداریم اما از دریافت نظرات یا مشورت‌های مید و موثر امتناع نداریم.
مجتبی ذوالنوری ، با اشاره به طرح الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هنوز از وزارت خارجه برای ارایه نظر کارشناسی پیرامون این طرح درخواست نکرده است اما بنا داریم به صورت حضوری نظر دستگاه‌ها را در این خصوص دریافت کنیم البته در اموری که مجلس می‌خواهد دولت را ملزم به انجام کاری کند، گرفتن نظر و تایید آنها ضرورتی ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس عموما زمانی قانونی را تصویب و دولت را ملزم می‌کند که دولت حاضر به اجرای موضوع مورد نظر نباشد لذا نظرخواهی خوب است اما برای ما الزام آور نیست.
وی تصریح کرد: در صورتی که دولت نکات مشورتی یا استدالی درباره طرح مذکور داشته باشد، می‌تواند به کمیسیون امنیت ملی مجلس منتقل کند، ما آماده دریافت مشاوره و نظرات هستیم زیرا طرفدار دلیل و برهان هستیم و در صورتی که توضیحات، مشاوره و نظرات موافق یا مخالف وزارت خارجه یا دیگر دستگاه‌های دولتی یا حتی هیات رئیسه مجلس مفید و موثر باشد، استفاده خواهیم کرد.
ذوالنوری با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی قطعا از تهیه طرح الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مجلس مطلع شدند، گفت: این طرح رسانه‌ای شده است، مجلس و کمیسیون امنیت ملی قطعا پذیرای دریافت نظرات و پیشنهادات شورای عالی امنیت ملی هستند اما برای مجلس یا کمیسیون الزامی جهت اخذ اجازه یا نظرخواهی تعیین نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری بررسی و تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجلس، گفت: مجلس برای تصویب این لوایح از وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی اجازه نگرفت. شورای عالی امنیت ملی نظرات خود را پس از تصویب قوانین هم می‌تواند اعمال کند. در ارتباط با طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی اگر پیشنهادی داشته باشند، می‌توانیم در نشستی صحبت کنیم.
وی با تاکید بر هماهنگی و تعامل بین کمیسیون امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملی است. لذا در صورتی که نیاز به هماهنگی باشد استنکاف نداریم و از مشاوره استفاده می‌کنیم. هدف ما از پیگیری این طرح‌ نیز برداشتن فشارهای سیاسی و اقتصادی از دوش مردم و تامین و صیانت از منافع ملی است. مجلس قطعا دنبال تشدید مشکلات یا استمرار مسائل در کشور نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر مقطعی که دلیلی ارایه شود مبنی بر اینکه پیگیری چنین طرحی خلاف ملاحظات امنیتی و منافع ملی است، بدون هیچ ابایی عقب نشینی خواهیم کرد. بهبود وضعیت مردم و کشور برای ما مهم است بنابراین به هر شکلی که مصلحت باشد، همان کار را خواهیم کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را امضا کرده باید به آن پایبند باشد در غیر اینصورت نیازی نیست که به تعهدات آنها عمل کنیم.
مسعود پزشکیان ، با اشاره به پایبندی و عدم پابندی جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی اشاره کرد و گفت: اگر این پروتکل را امضا کرده باشیم باید به آن پایبند شویم در غیر اینصورت نیازی به پایبندی به آن نیست.
وی در ادامه افزود: اگر ما تعهدی را امضا کنیم باید روی تعهد خود بایستیم و البته اگر تعهدی را هم امضا نکرده‌ایم به آن پایبند نخواهیم بود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وقتی طرف‌های غربی به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نیستند چه اجباری بوده که ما به تعهدات خود پایبند باشیم؟ اظهار گرد: این مسئله هم در چارچوب تعهداتی خواهد بود که امضا کرده‌ایم؛ بنابراین اگر در تعهد گفته شده ما در صورتی به تعهدات خود پایبند خواهیم بود که دیگران هم پایبند باشند این بحث دیگری خواهد بود.
گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران در سال 82 به منظور « اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی  تصمیم گرفت به «طور داوطلبانه» پروتکل ‏الحاقی را امضا و اجرا کند اما پس از مدتی از آن خارج شد. پس از آن در دوره اخیر مذاکرات، ایران بار دیگر اجرای پروتکل را ‏پذیرفت.‏/خانه ملت