به گزارش اقتصاد سرآمد، کارشناس اقتصاد دریا گفت : در مناطق آزاد تجربه PPP آغاز شد ، اما چندان موفق نبود .

حسن بیک محمدلو در نشست تامین مالی زنجیره توسعه دریامحور با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری ، با بیان اینکه توسعه دریامحور راهبرد کلان کشور است که سیاست های آن در سال ۱۴۰۲ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد ، اظهار کرد : یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این سیاست‌ها ، استقرار یک نظام تامین مالی چابک و کارامد که با بررسی ابزارها و مستندات موجود نارسایی در نظام تامین مالی کشور برای توسعه دریایی مشهود است .

وی افزود : یکی از ابزارهای مهم سرمایه گذاری مستقیم دولت در زیرساخت هاست که به این منظور در سال ۱۳۸۷ قانونی برای تأسیس صندوق توسعه دریایی کشور به تصویب رسید ، اما متأسفانه منابع پیش‌بینی‌شده در آن ، تقریبا محقق نشد . این تجربه تلخ ، نمونه‌ای از ناکامی در ایجاد نهاد مالی کارآمد برای توسعه دریا‌محور است . امروز در حوزه حمایت از تولیدات دریایی ، عملاً دست ما بسته است .

وی با بیان اینکه همین اشکال حتی در برنامه هفتم توسعه نیز دیده می شود ، افزود : مطابق ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم توسعه ، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو ، مشروط به مصوبات شورای اقتصاد شده‌اند ؛ در حالی که سازمان‌هایی مثل شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه امام خمینی به عنوان نهادهای توسعه‌ای ، بار سنگین بخش خصوصی را با تکیه بر منابع دولتی به دوش می‌کشند .

وی ادامه داد : آنچه در این بخش می‌توان گفت کارآمدی نهادهای مالی دولت در بخش دولت و تمرکز ایجاد کردن در منابع صندوق توسعه ملی ، صندوق توسعه حمل و نقل ، صندوق توسعه دریایی و وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی است . ابزار مهم دوم استفاده از مدل های مشترک عمومی( دولت) و خصوصی است . در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تجربه‌های محدودی داشته‌ایم که برخی از آن‌ها موفق بوده‌اند .

بیک محمدلو بیان کرد : باید اذعان کرد شکل‌گیری قراردادهای سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌ها یکی از تجربه‌های موفق کشور بوده است . این قراردادهای طولانی مدت ، که در نهایت تجهیزات و مستحدثات به دولت منتقل می‌شود ، توانسته‌اند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری تشویق کنند . اما این تجربه منحصر به سازمان بنادر است و در سایر حوزه‌های دریایی مانند شیلات ، کشتی‌سازی و گردشگری ، چنین مدل‌هایی هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند .

به گفته وی ، در مناطق آزاد نیز تجربه PPP آغاز شد اما چندان موفق نبود . این در حالی است که اگر انواع قراردادها دسته‌بندی شده و چارچوب‌های حقوقی مشخصی برای آن‌ها تعریف شود ، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری ورود می‌کند .

وی در ادامه با بیان اینکه ابزار سوم در واقع بهره گیری از بازار سرمایه است ، اضافه کرد : این بازار یکی دیگر از ابزارهای مهم اما مغفول‌مانده در تأمین مالی پروژه‌های دریایی است . ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و صکوک ظرفیت قابل‌توجهی دارند . پنج سال پیش ، اوراق مربوط به تأمین مالی دو فروند ایرباس توسط شرکت ماهان به بازار آمد و به‌سرعت جذب شد . با این حال ، در حوزه کشتی‌سازی چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم ، در حالی‌که ابزارهای بازار سرمایه آماده بهره‌برداری‌اند .

وی تاکید کرد : می‌توانیم با طراحی یونیت‌های سرمایه‌گذاری کوچک مثلاً یک میلیون تومانی، سرمایه‌های خرد مردمی را وارد پروژه‌های دریایی کنیم . اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه برای این بخش قفل شده است . جذب منابع مالی خارجی نیز ابزار دیگری است که مغفول مانده . با کشورهای همسایه دریایی می‌توان وارد شراکت‌های دوجانبه شد . کشورهای خلیج فارس در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی تمایل دارند با ایران همکاری کنند و ما باید این فرصت‌ها را مغتنم بشماریم .

کارشناس اقتصاد دریا گفت : ابزار دیگر ، طراحی زنجیره تأمین مالی یا همان SCF است که متأسفانه در کشور نهادینه نشده است . مدل SCF می‌تواند از مرحله مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را پوشش دهد . در شیلات ، آبزی‌پروری و گردشگری ، این مدل کاربرد خوبی دارد ، اما در کشتی‌سازی هنوز کارایی لازم را نیافته . در گام دوم ، SCF می‌تواند در حوزه لجستیک و بنادر به‌ویژه از طریق منابع سازمان بنادر یا مناطق آزاد فعال شود . اگر وجوه اداره‌شده یا دیگر منابع در اختیار دولت و بخش خصوصی به عنوان خریدار اصلی(لنگر) بر اساس مدل SCF تخصیص می‌یافت، قطعاً بهره‌وری بیشتری داشتیم .