به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه‌بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در سال ۱۴۰۴ معرفی کرده است. این سیاست باهدف کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری مدیریت و مالکیت فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی و تقویت نقش مردم در اقتصاد دنبال می‌شود.
 
اولویت خصوصی‌سازی واقعی
 
دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که خصوصی‌سازی واقعی، شامل واگذاری هم‌زمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، اولویت اصلی این وزارتخانه است.
 
وی اظهار داشت: دولت و نهادهای عمومی باید دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند تا بخش خصوصی بتواند توسعه یابد. این رویکرد باهدف افزایش بهره‌وری، کاهش بار مالی دولت و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد طراحی شده است.
 
مولدسازی دارایی‌های دولتی
 
یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت، مولدسازی دارایی‌های غیرفعال دولتی است که می‌تواند منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را فراهم کند.
 
اصلاح نظام تأمین مالی
 
اصلاح نظام تأمین مالی یکی دیگر از مسیرهایی است که برای رشد بخش خصوصی واقعی در دوره جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود چرا که وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به نظام بانکی، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
 
بهبود فضای کسب‌وکار
 
تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار راهکار دیگری برای تقویت بخش خصوصی واقعی است. وزارت اقتصاد با هوشمندسازی فرایندها و کاهش بروکراسی، به دنبال ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
 
چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران
 
از سال ۱۳۸۴ و با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، روند خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد اما این مسیر با آسیب‌هایی همراه بود که بخش خصوصی واقعی مجال رشد و توسعه پیدا نکرد. البته در بخش‌هایی، واگذاری مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی موفقیت‌هایی به همراه داشته اما باوجود پیشرفت‌ها، خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
 
موانع تحقق اهداف اصل ۴۴
 
واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، بی‌اعتمادی بخش خصوصی که در اثر فسخ قراردادهای واگذاری توسط دولت و عدم توانایی برخی خریداران در مدیریت بنگاه‌ها، ایجاد شده مجموعاً موجب شد تا پس از گذشت ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، اهداف اصلی مانند افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری، و کاهش بار مالی دولت به طور کامل محقق نشود.
 
تأثیرات مثبت خصوصی‌سازی
 
این در حالی است که خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال با احیای شرکت‌های زیان‌ده و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش بار مالی دولت و درعین‌حال کاهش چالش‌های اجتماعی از این آثار خواهد بود.
 
حمایت هدفمند از بخش خصوصی
 
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از بخش خصوصی است که در این مسیر ارائه حمایت‌های مالی و غیرمالی هدفمند، مانند معافیت‌های مالیاتی موقت و تسهیل دسترسی به منابع مالی، تدوین قوانین برای حفاظت از حقوق مالکیت و جلوگیری از رانت‌جویی و تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی دنبال خواهد شد.