به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی‌زاده در سخنان خود در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به طور خاص، تکلیف وزارت اقتصاد و اولویت اول ما در این قانون، رشد تولید است که لازمه تحقق آن، رشد سرمایه‌گذاری است.

وزیر اقتصاد در تشریح انتظارات خود از مدیران کل استانی بیان داشت: همان‌طور که آقای پزشکیان گفتند که استانداران، رئیس‌جمهور استان هستند؛ شما هم وزیر اقتصاد در استان خودتان هستید و بحث تفویض اختیار حداکثری به استان‌ها، هم اکنون توسط معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین است.

 وی با تأکید بر اینکه از این‌پس، مدیران استانی، در تدوین و اجرای برنامه‌ها دخالت خواهند داشت، گفت: به‌عنوان‌مثال اگر قرار بر تحقق نرخ رشد هشت‌درصدی در استان‌ها باشد، این برنامه، در همه ابعاد، در استان‌ها شکسته می‌شود و باید رشد هشت‌درصدی در تک‌تک استان‌ها محقق شود تا به میانگین کشوری مدنظر برسیم.

 مدنی‌زاده تأکید کرد: سیاست وزارت اقتصاد، حمایت حداکثری از مدیران استانی است و تمام تلاش ما این است که جایگاه مدیران استانی تقویت شود، چون شما هستید که قرار است برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را محقق کنید و طبیعتاً ازاین‌پس، ارزیابی مدیران هم براین‌اساس خواهد بود که چقدر توانسته‌اند شاخص‌ها را تحقق بخشند.

وی با تأکید بر اینکه، باید تفویض اختیار به مدیران اقتصادی، حداکثری باشد، تصریح کرد: وقتی قرار است شما وزیر اقتصاد در استان خودتان باشید، باید اختیارات لازم را هم داشته باشید.

مدنی‌زاده بیان داشت: این نیازمند یک تفویض اختیار حداکثری با اعداد و ارقام مشخص است که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، باید نسبت به تدوین آیین‌نامه آن اقدام نماید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در سطح وزارتخانه، ۳ نگاه راهبردی داریم که یکی از آنها استفاده حداکثری از بخش خصوصی است به این معنا که ما دولتی‌ها باید کنار برویم و بخش خصوصی به عرصه بیاید.

وی تأکید کرد: ما باید فقط بخش سیاست‌گذاری و نظارت را داشته باشیم اما کار در همه ابعاد باید دست بخش خصوصی باشد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، برنامه کلان دولت این است که خصوصی‌سازی حداکثری در این دوره اتفاق بیفتد، گفت: در خصوصی‌سازی‌های انجام شده

تا کنون، متأسفانه، مالکیت بنگاه‌ها را داده‌ایم؛ اما غیرمستقیم یا مستقیم، مدیریت را دست خودمان نگاه‌داشته‌ایم، این رویه‌ای است که باید از بین برود.

مدنی‌زاده توسعه مناطق آزاد و نگاه راهبردی صادرات‌محور را از دیگر محورهای انتظارت خود از مدیران استانی عنوان کرد و گفت: برای اینکه این اتفاقات بیفتد، در حال راه‌اندازی یک "ستاد توسعه منطقه‌ای" هستیم که کار آن این است که در وهله اول، مشکلات و مسائل هر منطقه را شناسایی کند و سپس نسبت به حل آن اقدام نماید؛ یعنی ازاین‌پس، ستاد مزبور، مسئول حل آن است.

وی عنوان کرد: ستاد توسعه منطقه‌ای، باید پروژه‌های منتهی به توسعه منطقه را طراحی و برای تأمین مالی آن و اقداماتی مثل رفع موانع، کسب مجوزهای لازم و... را انجام دهد تا اتفاق موردنظر بیفتد.

وزیر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در ارتباط با راه‌اندازی ستاد توسعه منطقه‌ای را این عنوان کرد که هر "منطقه" مأمور پیگیری و اجرای یک موضوع خاص "ملی" است. مثلاً یک "منطقه" متولی امر مولدسازی و منطقه‌ای دیگر، مناطق آزاد و...  خواهد بود.

وی افزود: طبیعتاً مسئول هر منطقه‌ای با مدیران استانی عضو، در ارتباط خواهد بود و نسبت به استخراج و شناسایی مشکلات و نیازهای آن اقدام خواهند کرد و بعد، زمانی که ما در یک موضوع خاص، مثلاً تأمین مالی، در حال بررسی و ارزیابی هستیم، اعضای آن ستاد منطقه‌ای مرتبط، باید پاسخگو باشند.

مدنی‌زاده با یادآوری اینکه ستادهای توسعه منطقه‌ای باید نسبت به چاره‌اندیشی برای رفع چالش‌های منطقه‌ای خود برنامه‌ریزی کنند، گفت: باید مشخص شود که برای رفع یک چالش، چه اقدامی را می‌توان در استان، چه اقدامی را در سطح ستاد، دولت و یا مجلس انجام داد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سطح ستاد وزارتخانه، از تمام معاونان، هفت برنامه تحولی درخواست شده است که تعداد دو برنامه آن "زودبازده" و پنج برنامه دیگر، با افق سه‌ساله هستند.

وی افزود: مشابه همین درخواست (هفت برنامه تحولی) را از مدیران استانی خود داریم و امیدوارم ظرف حداکثر یکماه آینده، این برنامه، آماده باشد، برنامه‌هایی که یک بعد آن استانی، و بعد دیگر آن "موضوعی" (ملی) خواهد بود.

مدنی‌زاده گفت: در سطح ستادی و ملی، بسیاری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حال نوشتن است که باید با همکاری و نظرخواهی از مدیران استانی اتفاق بیفتد. بنابراین باید با هماهنگی معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت متبوع، برنامه‌ریزی صورت گیرد که تمام مدیران استانی، در جریان آیین‌نامه‌های در حال تدوین قرار بگیرند و نظرات آنها نیز لحاظ شود، چون آیین‌نامه باید برود و در سطح استان‌ها اجرا شود.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم را تعامل با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان‌های محل مسئولیت مدیران عنوان کرد و گفت: نمایندگان از نزدیک با مردم در ارتباط هستند و بر بسیاری از مشکلات محلی و استانی اشراف دارند و شناسایی بهتر و چاره‌جویی برای رفع مشکلات استان، نیازمند تعامل با نمایندگان است.