به گزارش اقتصادسرآمد، شمالی با بیان اینکه "این مصوبه نقطه عطفی در تاریخ ورزش دریایی کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد همگرایی بی‌سابقه‌ای بین تمام نهادهای تصمیم‌گیر هستیم. از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور کشور از یک سو و حضور دکتر دنیامالی به عنوان تأثیرگذارترین مدیر و سیاست گذار ورزش دریامحور تاریخ کشور در رأس وزارت ورزش و جوانان از سوی دیگر تا حمایت بی‌نظیر کمیته ملی المپیک همه نشان از فرصتی بی همتا برای توسعه رشته‌های ورزشی دریایی دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مصوبه ماده 20 لایحه نظام جامع باشگاه داری تأکید کرد: "در بعد قهرمانی، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری روی رشته‌هایی مانند سیلینگ (بادبانی) و موج سواری در بازی‌های آسیایی و المپیک سبد مدال خود را متنوع تر نماید. همچنین در رشته های ورزشی مانند پدل برد ایستاده، کانو اقیانوسی، روئینگ ساحلی در قهرمانی آسیا و جهان نیز به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. همچنین در بعد همگانی قطعاً این مصوبه می تواند زمینه‌ساز توسعه ورزش‌های همگانی دریایی برای عموم مردم ساحل نشین باشد."
وی با ارائه آمارهای جهانی خاطرنشان کرد: "بر اساس آمارهای فدراسیون جهانی بادبانی، کشورهای پیشرو در این ورزش سالانه بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار درآمدزایی دارند. در کشورهای موفق، به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در ورزش‌های دریایی، ۸ تا ۱۲ دلار بازگشت سرمایه داریم که این رقم در برخی کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی به ۱۵ دلار نیز می‌رسد. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، ورزش‌های دریایی ۲۸٪ از کل درآمدهای گردشگری ورزشی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. ".
دبیرکل انجمن بادبانی ایران افزود: "بر اساس مطالعات میدانی، توسعه ورزش‌های دریایی می‌تواند تا ۴۵٪ به درآمدهای گردشگری مناطق ساحلی بیفزاید. در بخش گردشگری ورزشی، سواحل مکران به عنوان فرصتی بی‌نظیر می‌تواند آن مناطق را از محرومیت خارج نماید، جزایر ایرانی را بیش از پیش فعال نموده و بخش بسیار زیادی از شهرها و روستاهای ساحلی را به یک مرکز گردشگری دریایی بدل نماید. همچنین در بعد اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در این بخش، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط تا ۱۲ برابر افزایش خواهد یافت."
شمالی خاطرنشان کرد: "با همکاری متخصصان، استان‌های ساحلی و مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های این قانون، می‌توانیم ورزش‌های دریایی را از بن‌بست نیم قرن گذشته خارج کنیم. این مصوبه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت از مناطق ساحلی خواهد بود."
وی در پایان تأکید کرد: "توسعه ورزش‌های دریایی نیازمند حکمرانی مطلوب با شاخص‌هایی چون نگاه تخصصی، مشارکت‌جویی و برنامه ریزی بلند مدت است. با بهره‌گیری از این مصوبه و همگرایی به وجود آمده، ایران می‌تواند در یک دهه به قطب ورزش‌های دریایی در منطقه غرب آسیا تبدیل شود.