به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، حمایت از صنعت بیمه دیجیتال را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و از هیأت عامل بیمه مرکزی خواست با رویکردی جسورانه در این زمینه وارد عمل شوند.

وی با اشاره به اختلافات میان فعالان آنلاین و بیمه‌گذاران سنتی اظهار داشت: «هر تحول فناورانه برندگان و بازندگانی دارد. اگر بخواهیم به‌دلیل حمایت از بازندگان سنتی جلوی رشد فناوری را بگیریم، در نهایت کشور از مسیر توسعه عقب خواهد ماند.»

مدنی‌زاده آینده اقتصاد جهانی را مبتنی بر اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: «جوانان متخصص کشور ظرفیت بالایی در این حوزه دارند و می‌توانند تحول بزرگی در صنعت بیمه رقم بزنند. بنابراین نباید با انسداد فناوری مانع این حرکت شد.»

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت بازنگری در بیمه‌های حوادث و آتش‌سوزی پس از حوادث اخیر از جمله حادثه بندر شهید رجایی تأکید کرد و گفت: «مدیریت شرایط اضطراری اهمیت فراوانی دارد و باید نظام راهبری بحران و استقرار سریع تیم‌های ارزیابی خسارت در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه طراحی و اجرا شود.»

وی در ادامه، به موضوع شفافیت و مقابله با فساد پرداخت و خاطرنشان کرد: «شفافیت از مهم‌ترین اولویت‌هاست و بیمه مرکزی باید تا پایان سال نسبت به اصلاح فرایندهای مدیریتی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد اقدام کند. در کنار آن، باید به پدیده "ادراک فساد" هم توجه داشت تا با رفع هرگونه شبهه، اعتماد عمومی به صنعت بیمه تقویت شود.»

مدنی‌زاده توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی بیمه‌ای و بازنگری در نحوه انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بیمه را از دیگر محورهای ضروری برشمرد و تصریح کرد: «ضرورت دارد آیین‌نامه شورای عالی بیمه در این زمینه اصلاح و مدیران توانمند و متخصص برای این صنعت انتخاب شوند.»

وی با اشاره به ضرورت مدیریت تعارض منافع در ساختار بیمه مرکزی افزود: «همانند تجربه بانک مرکزی، لازم است در خصوص فعالیت اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی پس از پایان مسئولیت، آیین‌نامه مشخص و شفاف تدوین شود.»

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بر ساماندهی فرایند احراز پوشش بیمه‌ای زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ایجاد سامانه مشترک با شرکت‌های بیمه تأکید کرد و گفت: «این اقدام می‌تواند از سردرگمی مردم و موازی‌کاری جلوگیری کند.»

مدنی‌زاده با اشاره به درخواست‌های متعدد برای تأسیس شرکت‌های بیمه جدید، خواستار تسریع در صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های تخصصی بیمه «اتکایی» و «زندگی» شد و گفت: «این روند باید در چارچوب مصوبه هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه و همچنین همراه با پایش دقیق عملکرد شرکت‌ها انجام گیرد.»

وی همچنین به اصلاحیه اخیر آیین‌نامه «تنظیم حقوق نمایندگان بیمه» اشاره کرد و افزود: «بر اساس این اصلاحیه، هیأت عامل بیمه مرکزی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، پرونده‌های بلاتکلیف ناشی از آیین‌نامه پیشین را بررسی و تعیین تکلیف کند. انجام سریع این تکلیف برای ساماندهی روابط نمایندگان و شرکت‌های بیمه ضروری است.»

وزیر اقتصاد سامانه «سنهاب» بیمه مرکزی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات در صنعت بیمه کشور دانست و گفت: «اطلاعات این سامانه باید دقیق، بروز و قابل اتکا باشد. از بیمه مرکزی می‌خواهم گزارش بارگذاری و بروزرسانی اطلاعات را هر شش ماه یک‌بار ارائه کند.»

مدنی‌زاده در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بیمه مرکزی، ابراز امیدواری کرد که مسیر اصلاحات و تحول صنعت بیمه با قدرت و جدیت بیشتری ادامه یابد.