به گزارش اقتصادسرآمد، هدف از برگزاری این نشست، بررسی راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و تقویت همکاری‌های دوجانبه برای توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی در مناطق آزاد است.
 
در این نشست، موضوع عضویت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در کمیسیون تسهیلات کشور مورد توافق قرار گرفت؛ اقدامی که زمینه بهره‌مندی مستقیم سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مناطق آزاد از تسهیلات مالی و اعتباری وزارت میراث فرهنگی را فراهم می‌سازد. این تصمیم گامی مؤثر در تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع مالی پروژه‌های گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شود.
 
توسعه اشتغال بومی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک گردشگری
 
در ادامه این نشست بر اهمیت توسعه اشتغال بومی و حمایت از صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط گردشگری تاکید کردند. مقرر شد برنامه‌های مشترکی در چارچوب ردیف‌های قانون بودجه سال 1404 طراحی و اجرایی شود تا فرصت‌های شغلی جدیدی برای ساکنان بومی مناطق آزاد ایجاد گردد.
 
همچنین، پایش و ارزیابی مستمر اثرات اقتصادی و فرهنگی اقدامات جدید را از الزامات توسعه پایدار گردشگری دانستند. در این راستا، هم‌افزایی سیاست‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی به‌عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار گرفت.
 
این نشست را می‌توان نمونه‌ای از تعامل هدفمند میان بخش‌های دولتی و مراکز تخصصی سرمایه‌گذاری دانست که می‌تواند به‌عنوان الگوی همکاری مؤثر برای توسعه گردشگری و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.