به گزارش اقتصادسرآمد، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار فراهم‌ کردن دسترسی سکوهای خصوصی دارای مجوز به سامانه ثبت الکترونیک اسناد شد.
 
وزیر اقتصاد در این نامه تاکید کرده است با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هنوز امکان دسترسی سکوهای خصوصی و دولتی به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم نشده است.
 
علی مدنی‌زاده در این نامه با اشاره به وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ایجاد دسترسی سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده است. او تاکید کرده است امکان ثبت معاملات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  و دلالان معاملات املاک از طریق سکوهای خصوصی و دولتی فراهم کند.
 
در بخش دیگری از  این نامه با تاکید بر آماده نبودن دسترسی به این سامانه آمده است: با توجه به اینکه امکان بارگذاری مستندات مربوط به مجوز سکوها و کار با آنها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم نیست،   شرایط دسترسی سکوهای دارای مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری به سامانه مذکور فراهم شود.
 
وزیر اقتصاد در این نامه به مصوبه هیات مقررات زدایی تاکید کرده است. او عنوان کرده: هیات مقررات زدایی و بهبود محبط کسب و کار در گذشته در مصوبه ۶۷ خود شرایط صدور مجوز سکوهای معتبر را تصویب کرده است و بر اساس تصریح تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزودن هر نوع شرایط اضافه بر شرایط مصوب هیات مذکور ممنوع است.
 
بر این اساس وزیر اقتصاد خواستار تسهیل اتصال سکوهای بخش خصوصی بدون هیچ شرایط اضافه‌ای به سامانه ثبت اسناد الکترونیک شده است.
 

در گذشته اتحادیه کسب و کارهای مجازی و پلتفرم‌ها موضوع اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه ثبت اسناد را پیگیری کرده‌اند و معاونت علمی نیز بارها با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور مکاتبه کرده است و او نیز بارها قول داده است این دسترسی داده شود. این قانون در سال گذشته تصویب شده است و یک سال مهلت داشت این زیرساخت‌ها را فراهم کند تا دسترسی به پلتفرم‌ها بدهد ولی اکنون حدوداً یک سال و سه ماه از تصویب قانون گذشته است ولی هنوز این دسترسی را نداده‌اند و سازمان ثبت گفته است فعلا به صورت آزمایشی قوانین را امتحان می‌کند.
 
در ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول آمده است که باید سکوهای دولتی و خصوصی به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد متصل شوند. پیشنهاد اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی هم این است که با محوریت این اتحادیه، کسب وکارها معرفی شوند. مانع اصلی اجرای این آیین‌نامه نیز، باور سازمان ثبت اسناد است. این سازمان باور دارد که لازم است سکوهای خودکاربری خود سازمان یعنی کاتب محور باشد.
 
در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نیز نسبت به انحصاری بودن ثبت معاملات در سامانه «کاتب» انتقاد کرده و خواستار فراهم‌سازی دسترسی از مسیر API برای سایر سکوهای دارای مجوز شده‌اند.