به گزارش اقتصادسرآمد، در روزهایی که صنعت هوایی جهان با پیچیدگی‌های فناوری و اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کند و ایران تحت تحریم‌های فزاینده قرار دارد، وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل هوایی، با برنامه‌ریزی منسجم و تکیه بر توان داخلی، اقدامات قابل توجهی در مسیر نوسازی زیرساخت‌ها و ناوگان هوایی برداشته است. آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، نقطه عطفی در این مسیر بود. بهره‌برداری از ۱۳ پروژه کلیدی هوایی، با ارزش ۱۲۴.۸ میلیون دلار، نه‌تنها ظرفیت ناوگان را با افزودن ۲۵۳۲ صندلی جدید افزایش داد، بلکه زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری را به سطحی بالاتر ارتقا بخشید. اقداماتی که می‌توان گفت حاصل سیاست‌های توسعه‌محور دولت چهاردهم و نشان‌دهنده عزم ملی برای تبدیل ایران به هاب حمل‌ونقل منطقه‌ای است.

۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری ایران

یکی از محورهای اصلی این افتتاح، بهسازی سطوح پروازی و باند فرودگاه شهدای بم بود که این فرودگاه استراتژیک در شرق کشور را به مرکزی برای پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر مسافری و کارگو تبدیل کرد. محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، این پروژه را «طاقت‌فرسا اما تحول‌آفرین» خواند و تأکید کرد: «همکاران ما در بیش از ۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی کشور، خدمات ایمن ناوبری ارائه می‌کنند.»

این بهسازی، ایمنی پروازها را تضمین کرده و پتانسیل اقتصادی جنوب شرق را با تسهیل حمل‌ونقل بار و مسافر شکوفا می‌سازد. 

در کنار این پروژه، راه‌اندازی رادار تنگ‌ریز شیراز، سامانه‌ای پیشرفته برای تقرب پروازها، گام بلندی در ارتقای شبکه ناوبری کشور است. این رادار، با افزایش دقت و پوشش پروازی در جنوب، ایمنی عملیات را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر می‌کند. سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد ریالی در این پروژه‌ها، که ارزش روز آن‌ها بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، نشان‌دهنده تعهد وزارت به توسعه متوازن است. 

افزایش ظرفیت ناوگان هوایی/ صندلی‌های اضافه‌شده در دولت چهاردهم به ۵۱۰۰ رسید

اضافه شدن ۱۱ فروند هواپیمای جدید، یک فروند بالگرد و پنج فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفره به ناوگان هوایی به ارزش ۱۲۴.۸ میلیون دلار، ظرفیت ناوگان را با ۲۵۳۲ صندلی جدید تقویت کرده و از ابتدای دولت چهاردهم، مجموع صندلی‌های اضافه‌شده را به ۵۱۰۰ رسانده است. تنوع ناوگان، از هواپیماهای مویرگی برای مسیرهای کوتاه تا واید بادی برای پروازهای داخلی، نیازهای متنوع مسافران را پوشش می‌دهد و تأخیرات پروازی را کاهش می‌دهد.

مشارکت بخش خصوصی؛ تحولی در صنعت هوایی کشور

یکی از سیاست‌های نوآورانه وزارت، واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی است. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که آیین‌نامه مربوطه در کمیسیون زیربنایی تصویب شده و در استان کرمان، علاوه بر فرودگاه اصلی، چهار فرودگاه اقماری برای واگذاری آماده می‌شوند.

تصویب این آیین‌نامه  نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل هوایی محسوب می‌شود. آیین‌نامه‌ای که هدف اصلی آن، ایجاد توازن میان نقش حاکمیتی دولت و ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی است. اجرای این مصوبه می‌تواند به شکلی پایدار، کیفیت خدمات هوایی، بهره‌وری اقتصادی و توسعه منطقه‌ای را بهبود بخشد.

نخستین و شاید مهم‌ترین اثر این آیین‌نامه، افزایش کارایی و بهره‌وری در فرودگاه‌هاست. واگذاری مدیریت و بهره‌برداری به بخش خصوصی باعث می‌شود روند تصمیم‌گیری سریع‌تر، هزینه‌ها منطقی‌تر و سطح خدمات رقابتی‌تر شود. تجربه جهانی نیز نشان داده است که حضور بخش خصوصی در فرودگاه‌ها، منجر به ارتقای ایمنی، نظم و رضایت مسافران می‌شود.

دومین مزیت، تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری تازه در حوزه زیرساخت‌های هوایی است. بخش خصوصی با انگیزه سودآوری، تمایل بیشتری به توسعه ترمینال‌ها، نوسازی تجهیزات ناوبری، بهبود باندها و استفاده از فناوری‌های نوین دارد. در نتیجه، بخشی از بار مالی دولت کاسته می‌شود و امکان تخصیص بودجه‌های عمومی به سایر پروژه‌های ملی فراهم می‌شود.

در بُعد اجتماعی و منطقه‌ای، این آیین‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن در سراسر کشور شود. واگذاری بهره‌برداری به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بومی، موجب رونق فرودگاه‌های محلی، افزایش پروازهای مویرگی و بهبود ارتباط هوایی استان‌های کمتر برخوردار خواهد شد. این امر به‌ویژه برای استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام و کردستان اهمیت ویژه‌ای دارد.

از سوی دیگر، واگذاری بهره‌برداری به بخش خصوصی با افزایش شفافیت و پاسخگویی همراه است. بخش خصوصی ملزم به ارائه گزارش‌های دقیق عملکردی و رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی است؛ موضوعی که به ارتقای اعتماد عمومی و سلامت مدیریتی در حوزه هوایی کمک می‌کند.

در نهایت، این مصوبه می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در پروژه‌های فرودگاهی باشد. ایجاد چارچوب قانونی مشخص، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و مسیر مشارکت اقتصادی در صنعت هوایی کشور را هموار می‌کند.

به این ترتیب، آیین‌نامه بهره‌برداری خصوصی از فرودگاه‌ها نه تنها یک تحول مدیریتی، بلکه گامی در جهت نوسازی، افزایش بهره‌وری و مردمی‌سازی صنعت هوایی ایران به شمار می‌رود.

پروژه‌های افتتاح شده فراتر از دستاوردهای فنی، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه دارند. بهسازی فرودگاه بم، دسترسی به مناطق شرقی را بهبود بخشیده و پتانسیل گردشگری و تجارت را افزایش می‌دهد. توسعه پروازها به استان‌های مرزی مانند کردستان و آذربایجان غربی، عدالت در دسترسی به خدمات هوایی را محقق می‌کند.