به گزارش اقتصادسرآمد، در ابتدای جلسه مهندس سعید جعفری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ایزوایکو با ارائه گزارشی جامع از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مجتمع ایزوایکو، به تشریح جایگاه این مجموعه در صنعت کشتی‌سازی و فراساحل کشور پرداخت. وی با اشاره به سابقه فنی و مهندسی ایزوایکو در اجرای پروژه‌های ملی، از جمله ساخت سکوهای عظیم نفتی، سکوهای گازی و تعمیرات تخصصی شناورهای غولپیکر، تأکید کرد که این مجتمع با برخورداری از تجهیزات پیشرفته، نیروی انسانی متخصص، و موقعیت استراتژیک در سواحل جنوبی کشور، آماده ایفای نقش محوری در توسعه اقتصاد دریاپایه است. مهندس جعفری همچنین به طرح‌های توسعه‌ای در دست اقدام، از جمله افزایش ظرفیت ساخت سکوهای فشارافزایی، نوسازی زیرساخت‌ها، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و خواستار حمایت نهادهای دولتی در رفع موانع قانونی، مالی و اجرایی شد تا ایزوایکو بتواند با قدرت بیشتری در مسیر خودکفایی صنعتی و ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی حرکت کند.

وی همچنین به چالش‌های تأمین مالی، عدم پذیرش طراحی‌های پرهزینه توسط پیمانکاران، و مشکلات جذب نیروی انسانی اشاره کرد و خواستار حمایت جدی دولت در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها شد.

دکتر سید محمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور در این جلسه بیان داشت: در بحث دریا بابد به جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور برسیم و این مهم با نگاه بخشی میسر نمی‌شود و دستگاههای مسئول در این حوزه می بایست نگاه تعاملی داشته و از مشکلات و موانع گره گشایی کنند.

وی با بیان این که در دنیا ثروتمندترین صنایع و مردم در جوار دریا قرار دارند و باید در سواحل کشورمان نیز همین وضعیت حاکم باشد، خاطرنشان کرد: اکنون در جایگاهی که انصافا باید باشیم، قرار نداریم و رسالت شورای عالی صنایع دریایی را هماهنگ سازی در این عرصه می‌دانیم.

به گفته هادوی، رفع موانع و ارائه دستورالعمل‌ها برای بهبود کارها هدف اساسی شورای عالی صنایع دریایی است.

رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور تصریح کرد: رفع موازی‌کاری در برنامه‌های دریامحور با بخشی‌نگری میسر نیست بلکه همه اجزا باید در این زمینه احساس رفع موانع و گره گشایی کنند چون در شرایط حاضر خروجی کار مناسب نیست.

دکتر هادوی پنج محور اصلی برای تحول صنعت دریایی کشور را مطرح کرد:

    اصلاح مقررات و تعیین تکلیف حریم ۶۰ متری
    توسعه ساخت شناورهای مقیاس کوچک
    مقابله با چالش‌های تحریمی
    تجمیع مجوزها در حوزه دریا
    تقویت زیرساخت‌ها و بازار ایزوایکو

دکتر احسان کامرانی نیز در این جلسه گفت: هیچ استانی به مانند هرمزگان دریایی نیست چون دو دریای خلیج فارس و دریای عمان را دارد و بیش از یک‌هزار کیلومتر ساحل دارد که همگی در خدمت اقتصاد کشور است.

وی افزود: سندی توسعه اقتصاد دریامحور در مراکز علمی هرمزگان در دست تدوین است که بزودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد تا پشتوانه‌ای برای اقتصاد دریامحور بوده و بتواند کمک بزرگی به این حوزه کند.

دکتر کامرانی تاکید کرد: تجربیات ملی و بین المللی برای تدوین این سند لحاظ شده است و با استفاده از آن می‌توان تحول بزرگی رقم زد.

وی گفت: میز اقتصاد دریامحور تشکیل شده و از تمامی ظرفیت‌ها در این حوزه بهره‌برداری می‌کنیم. استان هرمزگان به‌عنوان قطب اصلی این عرصه مطرح است و حتی رسانه‌ها نیز همراه شده‌اند تا همه ظرفیت‌ها در خدمت تقویت اقتصاد دریامحور قرار گیرند.

دکتر کامرانی همچنین اضافه کرد: تاکنون تنها از ۱۵ درصد ظرفیت اقتصاد دریا بهره گرفته‌ایم و تمرکز ما در این حوزه باید در مسیر رساندن این بهره‌مندی به میزان بسیار بیشتری باشد.

این نشست تخصصی، گامی مهم در جهت هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و مراکز علمی برای تحقق چشم‌انداز ملی در حوزه اقتصاد دریاپایه و ارتقاء جایگاه ایران در صنعت کشتی‌سازی و فراساحل محسوب می‌شود.