به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان پروژه‌هایی برای حرکت به سمت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد خبر داد.وی از حمایت‌های این کمیسیون، به‌ویژه دکتر حسینی، قدردانی کرد و این حمایت‌ها را عاملی برای افزایش انگیزه در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه دانست.
 
مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با اعلام اینکه شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره کنونی انتخاب شده‌اند و ادامه داد: این پروژه‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی،  مدیریت بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت، و مدل‌سازی اقتصادی است.
 
وزیر اقتصاد تاکید کرد که این پروژه‌ها به دلیل تأثیرگذاری گسترده بر جمعیت یا اهمیت بین‌دستگاهی، به‌صورت مستقیم توسط شخص او راهبری خواهند شد، در حالی که مدیریت اجرایی آنها بر عهده معاونان و روسای دستگاه‌های مربوطه است.
 
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید، اظهار داشت: این پروژه‌ها برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.
 
مدنی زاده افزود: انتخاب این پروژه‌ها بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود و اولویت‌بندی نقاطی است که بیشترین بازدهی را برای اقتصاد کشور دارند.
 
مدنی‌زاده از اقدامات اولیه در این راستا خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مالیات حدود ۱۱ میلیون نفر از اصناف و کسبه در قالب اظهارنامه‌های پیش‌فرض صفر شد که این اقدام در شرایط رکود تورمی و جهش ارزی، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.
 
وی تأکید کرد: این تدابیر بدون آسیب به درآمدهای دولت اجرا شده و در شهریورماه، تعهدات مالیاتی حتی فراتر از تکلیف محقق شد.
 
وی همچنین از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور خبر داد که وظیفه شناسایی چالش‌های اقتصادی استان‌ها، رفع موانع تولید و پیگیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند.
 
مدنی‌زاده با اشاره به پروژه سرمایه‌گذاری بی‌نام، اعلام کرد که سازمان سرمایه‌گذاری دیگر صرفاً به سرمایه‌گذاری خارجی محدود نیست و مسئولیت کل سرمایه‌گذاری‌های کشور را بر عهده دارد.
 
وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت پایش مستمر پروژه‌ها، گفت: شاخص‌های فصلی برای هر پروژه تعریف شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که در سه سال آینده، اهداف تعیین‌شده محقق شوند.
 
وی همچنین به استفاده از ظرفیت‌هایی مانند قانون اصل ۴۴، آیین‌نامه مشارکت عمومی- خصوصی، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین برای اجرای موفق پروژه‌ها اشاره کرد.
 
مدنی‌زاده در پایان، با قدردانی از پیگیری‌های اعضای کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت که این حمایت‌ها انرژی مضاعفی برای پیشبرد برنامه‌های وزارت اقتصاد ایجاد کرده است و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها، این پروژه‌ها به تحول اقتصادی کشور منجر شوند.