به گزارش اقتصادسرآمد، در دوره ۱۰۰ روزه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۴، سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با ابتکارات راهبردی و عملیاتی، گام‌هایی در جهت رفع چالش‌های ساختاری و ارتقای کارایی این مناطق برداشت.
یکی از این اقدامات پیگیری و رفع مشکل اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از فعالان اقتصادی مناطق است. این اقدام بار مالی سنگینی را از دوش فعالان اقتصادی برداشت و زمینه را برای رونق تولید و تجارت در مناطق آزاد فراهم می‌کند.
 
رفع محدودیت واردات خودرو به مناطق آزاد یکی دیگر از اقدامات تحولی این دوره بوده است. با حذف این محدودیت، واردات خودروهای خارجی تسهیل شد و دسترسی مصرف‌کنندگان و تجار به بازارهای جهانی افزایش یافت.
 
تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای بازگشت این مناطق به کارکرد اصلی خود اقدام دیگری از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. پیش‌نویس پیشنهادی در صورت اصلاح قانون و نهایی شدن ساختار مدیریتی مناطق را کارآمدتر کرده و بستر حقوقی مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد خواهد کرد.
 
تدوین سند راهبردی تحول مناطق آزاد اقدام تحولی دیگری در بازه زمانی ۱۰۰ روزه است، این سند جامع، با بازبینی ارکان مدیریتی، شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌ها، و تدوین راهبردهای کلان، نقشه راهی ۱۰ ساله برای تحول پایدار مناطق آزاد ترسیم کرده است.
یکی دیگر از اقدامات تحولی هوشمندسازی و خدمات نوین در مناطق آزاد بوده است. سازمان با راه‌اندازی کارت پرداخت بین‌المللی برای گردشگران خارجی، سامانه هوشمند خدمات بار، و سامانه هوشمند گردشگری، تجربه‌ای مدرن و تسهیل‌گر برای بازدیدکنندگان و تجار فراهم آورد.