به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشسته صمیمانه رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ایران از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای وارد شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دیده شده است.
 
وی همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.
 
وزیر اقتصاد درادامه به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفت‌وگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: به کمک این کمیته‌ها می‌توانیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.
 
مدنی‌زاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود.