به گزارش اقتصادسرآمد، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با تأکید بر ضرورت ایجاد نهادهای هماهنگ در مسیر توسعه دریامحور گفت: امکانات و ظرفیت‌های کشور در این حوزه بسیار گسترده است، اما نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مرتبط، مانع بهره‌برداری مطلوب از آن‌ها شده است.
 
علی عبدالعلی‌زاده، با اشاره به اهمیت انسجام نهادی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار افزود: ایجاد و الزام هماهنگی میان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان شیلات ایران و بخش خصوصی، گامی ضروری برای تحقق اهداف توسعه دریامحور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی است.
وی تأکید کرد: هم‌افزایی میان نهادهای علمی، اجرایی و اقتصادی، نه‌تنها موجب تسریع در روند توسعه می‌شود، بلکه مسیر استفاده بهینه از منابع دریایی کشور را نیز هموار خواهد.