به‌طورکلی، جمع‌بندی عملکرد سال نخست نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و دارای عملکرد قابل‌قبولی نبوده است. همچنین اگرچه شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند؛ بااین‌حال، عملکرد محقق‌ شده، به‌خصوص در بخش برق، قابل‌توجه نیست. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به ‌معنای عدم‌تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در حوزه انرژی باشد.
اولویت محوری برای حل ناترازی انرژی 
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شد. سه‌چالش اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی است.
در ادامه گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال‌۱۴۰۳، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو، به ‌نظر می‌آید در برش سالانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین‌‌شده برای سال نخست‌(۱۴۰۳) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالانه بخش برق در سال‌۱۴۰۳ مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
در ادامه این گزارش آمده که بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر‌اساس جدول‌۹ برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال‌۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷درصد بوده است؛ در حالی‌که، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها ۸.۲درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. در‌خصوص شاخص‌های جدول‌۱۰ برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال‌۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً ۴.۲درصد برآورد شده است. 
در این گزارش گفته شده که در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در‌ مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال‌۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸درصد از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل ۸۰درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.
وضعیت شاخص‌ها در سال گذشته
در ادامه ذکر شده که در سال‌۱۴۰۳، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به‌طور کامل به اهداف تعیین‌‌شده در جدول‌۸ ماده‌(۴۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت‌خام، توان تولید نفت‌خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالانه نسبت به اهداف تعیین‌شده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.
در ادامه تصریح شده که با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در بخش نفت و گاز جدول‌۱۰ برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم‌ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این در حالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود. 
در این گزارش گفته شده که از‌جمله مهم‌ترین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک‌درصد‌(۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده‌۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج‌درصد از سود سالانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو بوده که در سال‌۱۴۰۳ با واریز ۲۱همت، حدود ۵۸درصد عملکرد داشته است.
در ادامه آمده که در‌خصوص بند «ب» ماده‌۱۴ با موضوع واریز حداقل ۶۰درصد‌(۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌ حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور، در سال‌۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳همت به‌ حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل ۵۰درصد هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ ترتیب شامل ۷۵درصد برای شرکت ملی نفت، ۱۶درصد برای شرکت پالایش و پخش و ۸درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.
در این گزارش ذکر شده که در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه در سال‌۱۴۰۳ تدوین و در سال‌۱۴۰۴ به تصویب رسیده‌اند. همچنین چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار دارند. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بر‌اساس ماده‌۴۴ قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰میلیون مترمکعب در روز است؛ در حالی‌که میزان فعلی حدود ۳۰میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «۲» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال‌۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند. 
جایگاه ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی
در این گزارش گفته شده که ستاد راهبری تجارت منطقه‌مصرف انرژی
ای انرژی در سال‌۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی انرژی، ضرورت دارد جلسات این ستاد منظم‌تر برگزار و بر موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه متمرکز شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی نیز در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده که درخصوص تبصره ماده‌۴۵‌ با هدف استانداردسازی ترکیب و کیفیت فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه‌های کشور در اجرای طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فرآورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متنوعی قرار دارند. برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ در حالی‌که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه بوده یا به‌ دلیل مسائل زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند.
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است که ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخش‌های برق، نفت وگاز نشان می‌دهد که اجرای برنامه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه به‌طور قابل‌توجهی پایین است. در حوزه نفت و گاز وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از اهداف تولیدی برنامه محقق شده است؛ بااین‌حال بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز عملا بدون عملکرد بوده و شاخص‌های مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر هستند.