به گزارش اقتصاد سرآمد، ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال‌(دریای خزر) و جنوب‌(خلیج‌فارس و دریای عمان)، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در زمینه گردشگری دریایی است. استان‌های ساحلی شامل گیلان، مازندران، گلستان در شمال و بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جنوب، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه این بخش ارائه می‌دهند. گردشگری دریایی نه‌تنها به‌عنوان یک منبع درآمد اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ فرهنگ محلی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، با تأکید دولت بر اقتصاد دریامحور، پروژه‌های جدیدی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها آغاز شده است، اما چالش‌های متعددی همچنان مانع پیشرفت کامل این حوزه می‌شود.
به باور کارشناسان؛ گردشگری دریایی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان‌های ساحلی ایفا کند. این بخش شامل فعالیت‌هایی مانند غواصی، سفرهای دریایی، ماهیگیری تفریحی، اسکی روی آب و بازدید از جزایر است که می‌تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. بر اساس آمار، سهم ایران از درآمد گردشگری دریایی جهانی کمتر از ۲درصد است، در حالی‌که پتانسیل آن برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای بسیار بالاست. در دولت چهاردهم، پروژه‌های متعددی برای تقویت گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی اجرا شده است. گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی ایران، فرصتی طلایی برای توسعه پایدار است. با تمرکز بر پروژه‌های اخیر و غلبه بر چالش‌ها، این بخش می‌تواند به افزایش درآمد، اشتغالزایی و حفظ میراث طبیعی کمک کند. 

سهم ۲درصدی ایران از گردشگری دریایی
سیدرضا صالحی‌امیری،وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست با استانداران استان‌های ساحلی کشور اظهار کرد: برنامه دولت چهاردهم مبتنی بر توسعه متوازن، تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی است. دریا برای ایران نه‌تنها یک فرصت، بلکه یک مزیت تمدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی از آن بهره‌برداری شود. وی با اشاره به سهم پایین گردشگری دریایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حدود ۳۰درصد از درآمد گردشگری از حوزه دریا به دست می‌آید، سهم ایران هنوز کمتر از ۲درصد است. این شاخص باید ارتقا یابد و ما برای آن برنامه جامع تدوین کرده‌ایم که هم مناطق ساحلی و هم جزایر کشور را شامل می‌شود.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختار منسجم در توسعه گردشگری ساحلی اظهار داشت: برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، سه اصل را باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست توجه ویژه به الزامات زیست‌محیطی، دوم ارائه تسهیلات بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاران و سوم سوم ساختار سازی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها. هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها ضامن تحقق این مسیر است. 
وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان‌های ساحلی کشور گفت: مناطق مَکُران، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان هر یک می‌توانند به قطب‌های بزرگ گردشگری و اقتصادی کشور تبدیل شوند. از تمدن چغازنبیل در خوزستان تا سواحل بکر مَکُران، از جزایر زیبای خلیج‌فارس تا جنگل‌های خزری، همه ظرفیت‌هایی هستند که باید در قالب برنامه‌ای منسجم به فرصت‌های ملی تبدیل شوند.
 «صالحی‌امیری» با تاکید بر هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادها اظهار کرد: توسعه دریامحور تنها با همکاری جمعی، انسجام مدیریتی و مشارکت بخش‌خصوصی تحقق می‌یابد. 

آیین‌نامه مارینا و شناورهای تفریحی در حال تدوین است
علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نهاد توسعه زیربنای حکمرانی کارآمد است، افزود: نخستین آیین‌نامه‌ای که در دبیرخانه توسعه دریامحور تدوین کردیم، مربوط به جداسازی کشتی‌ها و شناورها بود تا اختلافات موجود میان دستگاه‌های اجرایی به‌ صورت نظام‌مند برطرف شود. این اقدام گامی مهم در جهت ایجاد انضباط اداری و فنی در حوزه دریا بود. وی با اشاره به همکاری مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی برای ساماندهی گردشگری دریایی گفت: اکنون تدوین آیین‌نامه «ماریناها و شناورهای تفریحی» را آغاز کرده‌ایم. در ساختار فعلی دریانوردی کشور، شناور تفریحی گردشگری تعریف نشده است و مجوزها به ‌صورت موردی صادر می‌شوند. با تدوین این آیین‌نامه، یک چارچوب قانونی و پایدار برای گردشگری دریایی کشور شکل می‌گیرد.
نماینده رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در مسیر توسعه گفت: ابزار توسعه در کشور وجود دارد، اما گاهی هم‌افزایی لازم میان نهادها مشاهده نمی‌شود. بیش از ۳۰دستگاه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری دریایی فعالیت دارند و اگر هماهنگی میان آن‌ها شکل نگیرد، ظرفیت‌ها به‌درستی فعال نخواهد شد. هدف ما ایجاد پیوند نهادی میان این دستگاه‌هاست. 
«عبدالعلی‌زاده» با تشریح اقدامات در دست انجام افزود: برای جلوگیری از پراکندگی و هم‌پوشانی فعالیت‌ها در سواحل، دوگام اساسی را آغاز کرده‌ایم؛ نخست تدوین آیین‌نامه احداث و بهره‌برداری از ماریناها و دوم طراحی کریدورهای گردشگری دریایی همراه با آیین‌نامه لجستیکی ویژه. این اقدامات، پایه‌گذار نظم جدیدی در مدیریت گردشگری دریامحور خواهند بود.
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی در سواحل جنوبی کشور اظهار کرد: در سواحل مَکُران مناطقی منحصربه‌فرد همچون «کُل‌فشان» وجود دارد که هنوز به ‌صورت رسمی ثبت و مستندسازی نشده‌اند. این مناطق میراث طبیعی ایران هستند و باید به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی مورد شناسایی و حفاظت قرار گیرند. 
وی افزود: زیبایی‌های طبیعی سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی ایران است. در برنامه‌ریزی‌ها باید مفهوم ساحل را به ‌صورت علمی بازتعریف کنیم تا از هرگونه مداخله غیرکارشناسی جلوگیری شود. هر اقدام توسعه‌ای در سواحل باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و احترام به طبیعت انجام شود. 
«عبدالعلی‌زاده» در پایان تأکید کرد: نهاد توسعه دریامحور باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی استان‌های ساحلی شکل بگیرد. هر پیشنهادی که بتواند این نهاد را غنی‌تر و کارآمدتر کند، با استقبال روبه‌رو خواهد شد. هدف ما هماهنگی، بهره‌وری و توسعه متوازن در تمامی سواحل کشور است.

استانداران ساحلی چه گفتند؟
محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل آبی استان گفت: لایروبی اروندرود، فعال‌سازی مسیرهای آبی و توسعه بنادر می‌تواند خوزستان را به محور دیپلماسی گردشگری منطقه‌ای تبدیل کند. وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه، راه‌اندازی مسیرهای آبی بین خرمشهر و بصره و توسعه گردشگری در جزیره مینو و حاشیه کارون خبر داد و افزود: توسعه گردشگری آبی در خوزستان به نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی مرکز استان منجر می‌شود.
علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان با اشاره به ضرورت توازن میان توسعه و محیط‌زیست گفت: جزیره آشوراده ظرفیت بزرگ گردشگری استان است که با رفع موانع و جلب سرمایه‌گذار می‌تواند به نماد توریسم پایدار تبدیل شود. وی از صدور ۷۲مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاران در گلستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح علاج‌بخشی خلیج گرگان در سال‌۱۴۰۴، بخش مهمی از مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی استان برطرف شود.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی خزر و خلیج‌فارس گفت: در شمال کشور باید بر گردشگری ساحلی متمرکز شویم، چراکه دریای خزر ظرفیت کشتی‌های بزرگ مسافری ندارد. وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۵۰میلیون گردشگر به گیلان سفر کردند، اما هنوز از تمام ظرفیت ساحل شمال بهره‌برداری نشده است. ضروری است تسهیلات کم‌بهره برای شناورهای تفریحی به شمال نیز اختصاص یابد.
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه گردشگری ساحلی گفت: با راه‌اندازی خط کشتیرانی عمان و تأمین سوخت آزاد، زمینه توسعه گردشگری دریایی فراهم شده است. وی افزود: چابهار به‌عنوان مرکز ثقل گردشگری استان نیازمند احداث فرودگاه و تسریع در پروژه‌های ریلی است. با رفع تداخلات قانونی میان مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی، شاهد جهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود.
ارسلان زارع، استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه دریا گفت: ۵۰درصد ساحل خلیج‌فارس در محدوده بوشهر قرار دارد و این استان می‌تواند به قطب گردشگری دریایی ایران تبدیل شود. وی از آمادگی ۳۵بسته سرمایه‌گذاری، احداث ۱۱اسکله گردشگری و صدور مجوز جزیره خارکوب با کاربری گردشگری خبر داد و تاکید کرد: با همکاری بین‌دستگاهی و جذب سرمایه‌گذار، آینده روشنی در انتظار گردشگری دریایی بوشهر است.
محمد عاشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان نیز گفت: نگاه جزیره‌ای به گردشگری ساحلی موجب پراکندگی تصمیمات شده است. باید آمایش سرزمین و هماهنگی میان مناطق آزاد، شیلات و استانداری‌ها برقرار شود. وی پیشنهاد کرد استانداران مناطق ساحلی به عضویت شورای‌عالی مناطق آزاد درآیند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجرایی و منطقه‌ای صورت گیرد.
روح‌الله صادقی‌گل‌افشانی، معاون استاندار مازندران نیز با قدردانی از ثبت جهانی کندلوس گفت: مازندران باید بندری برای همه گردشگران ایران باشد. وجود سه فرودگاه فعال و دسترسی گسترده، ظرفیت کم‌نظیری برای جذب گردشگران خارجی ایجاد کرده است. او افزود: فرایند طولانی صدور مجوزها و تفاوت دستورالعمل‌های دستگاه‌ها از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و حمایت وزارتخانه، مسیر توسعه گردشگری شمال کشور هموار خواهد شد.