به گزارش اقتصادسرآمد، چشم انداز دریا محور، رقابت‌های منطقه‌ای، امنیت دریایی، تاب آوری اقتصادی، زنجیره تامین جهانی- رویکردهای نو، سرمایه‌گذاری انسانی توانمند، نظام‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش اقتصاد آبی، محورهای کلیدی این رویداد هستند
 
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با تأکید بر تداوم فعالیت‌های دریایی کشور تصریح کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تردد دریایی وجود ندارد و کالاهایی که از بنادر ایران و سایر مقاصد حمل می‌شوند، طبق زمان‌بندی‌های مشخص به مقصد می‌رسند.
 
پل مه ادامه داد : تحریم‌ها مانع اصلی فعالیت‌های ما نیست اما گلوگاه‌هایی را به وجود آورده است که شرایط نامساعد اقتصادی ما را تشدید می‌کند؛ با این حال از تجارب خوبی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها برخوردار هستیم
 
پل‌مه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اخیر ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با اعمال تغییراتی در نرخ ارز و یکسان‌سازی آن با تالار دوم، باعث افزایش عدد تصویری نرخ ارز شده است. بر این اساس، محاسبات ما نیز ناگزیر باید بر مبنای نرخ جدید اعلامی بانک مرکزی انجام شود.
 
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از ایجاد شوک در بازار، به اشخاصی که دارای بدهی قطعی و تسویه‌نشده بودند، مهلت ۱۰ روزه داده شد تا بدهی خود را بر اساس نرخ پیش از تغییرات اخیر تسویه کنند. در صورت عدم استفاده از این فرصت، محاسبات بر اساس نرخ‌های جدید انجام خواهد شد. امیدواریم با استفاده فعالان از این مهلت، تعادل بازار حفظ شود.
 
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به پایین بودن سهم اقتصاد دریاپایه در کشور اظهار کرد: به دلیل بی‌توجهی‌های سنواتی به حوزه دریا، شاخص‌های استاندارد جهانی در اقتصاد دریامحور به‌درستی در کشور لحاظ نشده است. در حالی که نرخ‌های رسمی داخلی بین ۲ تا ۸ درصد به‌صورت غیررسمی اعلام می‌شود، این رقم در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر دریا به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.
 
مسعود پل‌مه با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس افزود: امروز اعلام شد که سهم وزارت راه و شهرسازی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴۵ درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، اما با وجود آنکه بخش قابل‌توجهی از این سهم به دریا مرتبط است، هنوز چارچوب مشخصی برای استیفای حقوق و منافع دریا در اقتصاد ملی وجود ندارد.
 
وی تأکید کرد: از نگاه بخش خصوصی، دریا یک فرصت راهبردی و ارزشمند برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی پایدار و توسعه اقتصادی است. در حال حاضر، بخش عمده فعالیت شرکت‌های دریایی کشور در خارج از مرزها انجام می‌شود و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌ها به داخل کشور اختصاص دارد.
 
لازم به ذکر است که پنجمین نمایش ملی و نمایشگاه جانبی توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایه‌گذاری، بزرگترین گردهمایی سالانه مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع دریایی و بندری کشور در بخش خصوصی است. این رویداد بستری برای تبادل دانش معرفی فناوری‌ها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل دریایی، بنادر، لجستیک و توسعه منطقه ساحلی فراهم می‌آورد.
 
چشم انداز دریا محور، رقابت‌های منطقه‌ای، امنیت دریایی، تاب آوری اقتصادی، زنجیره تامین جهانی- رویکردهای نو، سرمایه‌گذاری انسانی توانمند، نظام‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش اقتصاد آبی، محورهای کلیدی این رویداد هستند.