به گزارش «اقتصادسرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی چشم‌انداز چالش‌های موجود در حوزه مالکیت در مسیر حکمرانی دریایی پرداخته است. نگارنده در این مطلب با اشاره به بحران تداخل مالکیت و صلاحیت در مناطق دریایی، به تصویری از مالکیت داده‌های دریایی و حکمرانی دیجیتال در دریاها ترسیم کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
با گسترش فعالیت‌های اقتصادی در دریاها، از بهره‌برداری از منابع انرژی و شیلات گرفته تا توسعه بنادر، خطوط کشتیرانی و فناوری‌های پایش دریای، ضرورت بازتعریف مالکیت و تنظیم‌گری در این فضا بیش از پیش احساس می‌شود. چالش‌هایی چون خصوصی‌سازی زیرساخت‌های بندری، رقابت بر سر منابع مشترک، مالکیت داده‌های هیدروگرافی و ناوبری و تداخل صلاحیت‌های قضایی در مناطق انحصاری اقتصادی، همگی نشان‌دهنده پیچیدگی حکمرانی دریایی در قرن بیست‌ویکم‌اند. پرداختن به این مسائل، مستلزم نگاهی چندلایه به ابعاد حقوقی، نهادی و فناورانه مالکیت است؛ نگاهی که بتواند در مواجهه با منازعات، خلأهای قانونی و نیازهای توسعه‌ای، پاسخگو و پایدار باشد.

تداخل مالکیت و صلاحیت در مناطق دریایی
مفهوم مالکیت در فضاهای دریایی، برخلاف قلمروهای خشکی، با پیچیدگی‌های حقوقی و تفسیری خاصی همراه است. در آب‌های داخلی، دولت‌ها از اختیارات کامل مالکانه و اجرایی برخوردارند، اما با عبور از خط مبنا به دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، این اختیارات به صلاحیت‌های محدودتر و تابع قواعد بین‌المللی تبدیل می‌شوند. تمایز میان مالکیت، حاکمیت و صلاحیت قضایی در این مناطق، نه‌تنها در ادبیات حقوقی، بلکه در عملکرد عملی کشورها نیز با تفاوت‌های بنیادین همراه است؛ به‌گونه‌ای که برخی دولت‌ها مالکیت را با حق بهره‌برداری انحصاری یکی می‌پندارند، در حالی‌که دیگران آن را صرفاً به‌عنوان صلاحیت تنظیم‌گری و نظارت تفسیر می‌کنند.
کنوانسیون حقوق دریاها به‌عنوان چارچوب اصلی تنظیم روابط دریایی، تلاش کرده است تا مرزهای مفهومی میان این اصطلاحات را مشخص کند، اما تفسیرهای متنوع کشورها از مفاد آن، به‌ویژه در زمینه منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، موجب بروز اختلافات حقوقی و سیاسی شده است. برخی دولت‌ها منطقه انحصاری اقتصادی را قلمرو حاکمیتی تلقی کرده و برای خود حق مداخله در عبور کشتی‌های خارجی قائل‌اند، در حالی‌که دیگر کشورها آن را صرفاً حوزه‌ای برای بهره‌برداری اقتصادی می‌دانند؛ بدون حق اعمال مقررات فراتر از آنچه که در کنوانسیون مجاز شمرده است. این تفاوت دیدگاه‌ها، زمینه‌ساز تنش‌هایی در اجرای مقررات دریایی، کنترل منابع و مدیریت عبور و مرور شده است.
در حوزه بهره‌برداری از منابع، به‌ویژه منابع زیرسطحی و زیستی، اختلاف در تفسیر مالکیت و صلاحیت منجر به رقابت‌های منطقه‌ای و حتی منازعات بین‌المللی شده است. کشورهایی که فلات قاره گسترده‌تری دارند، تلاش می‌کنند با استناد به اصول حقوق عرفی، دامنه صلاحیت خود را فراتر از محدوده‌های تعریف‌شده در UNCLOS گسترش دهند، در حالی‌که دیگران این رویکرد را تهدیدی برای آزادی دریاها و نظم بین‌المللی تلقی می‌کنند. چنین اختلافاتی در مواردی چون حفاری نفت، بهره‌برداری از منابع معدنی و صید در مناطق مرزی، به چالش‌های عملیاتی و دیپلماتیک تبدیل شده‌اند که حل‌وفصل آن‌ها مستلزم سازوکارهای چندجانبه و تفسیرهای منسجم‌تر از قواعد موجود است.
اجرای مقررات دریایی نیز از این تداخل مفهومی متأثر شده است. در مواردی که کشتی‌های خارجی از مناطق تحت صلاحیت عبور می‌کنند، دولت‌ها با استناد به اصول امنیت ملی یا حفاظت زیست‌محیطی، اقدام به اعمال مقرراتی می‌کنند که ممکن است با قواعد آزادی عبور بی‌ضرر یا عبور ترانزیتی در تضاد باشد. این اقدامات، اگرچه در ظاهر با هدف حفظ منافع ملی انجام می‌شوند، در عمل می‌توانند به نقض تعهدات بین‌المللی و ایجاد تنش در روابط دریایی منجر شوند. بنابراین، روشن‌سازی مرزهای میان مالکیت، حاکمیت و صلاحیت قضایی، نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه پیش‌شرطی برای حکمرانی مؤثر، پایدار و مبتنی بر همکاری در فضاهای دریایی است.

مالکیت منابع دریایی و تعارض منافع ملی و منطقه‌ای
مالکیت منابع دریایی، به‌ویژه در بستر حقوق بین‌الملل، با پیچیدگی‌های مفهومی و اجرایی همراه است که در تعامل میان دولت‌ها، بازیگران اقتصادی و نهادهای فراملی نمود می‌یابد. منابع زنده مانند ذخایر شیلاتی و گونه‌های زیستی و منابع غیرزنده نظیر نفت، گاز و مواد معدنی زیرسطحی، هریک با الگوهای متفاوتی از بهره‌برداری و تنظیم‌گری مواجه‌اند. در بسیاری از موارد، مرزهای صلاحیت ملی با حوزه‌های بهره‌برداری اقتصادی هم‌پوشانی ندارند و همین امر موجب بروز اختلاف در تعیین مالکیت عملی و حقوقی می‌شود. این وضعیت، به‌ویژه در مناطق مرزی یا حوزه‌های مشترک، زمینه‌ساز منازعاتی است که حل‌وفصل آن‌ها نیازمند سازوکارهای چندجانبه و تفسیرهای منسجم از قواعد موجود است.
رقابت میان کشورهای ساحلی برای دسترسی انحصاری به منابع دریایی، اغلب با ورود شرکت‌های چندملیتی و نهادهای منطقه‌ای به مرحله‌ای پیچیده‌تر از تعارض منافع تبدیل می‌شود. شرکت‌های فراملی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فناورانه، در بسیاری موارد نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از منابع ایفا می‌کنند، اما حضور آن‌ها می‌تواند موجب تضعیف حاکمیت ملی یا ایجاد وابستگی‌های ساختاری شود. از سوی دیگر، نهادهای منطقه‌ای تلاش دارند با تدوین چارچوب‌های مشترک، بهره‌برداری منصفانه و پایدار را تضمین کنند، ولی در عمل، اختلاف در منافع اقتصادی، ظرفیت‌های اجرایی و اولویت‌های سیاسی، مانع از تحقق هماهنگی مؤثر میان اعضا می‌شود.
در حوزه منابع زنده، به‌ویژه شیلات، چالش‌های ناشی از صید بی‌رویه، ورود غیرمجاز به مناطق تحت صلاحیت و عدم‌رعایت سهمیه‌های توافق‌شده، موجب کاهش ذخایر و بروز تنش‌های منطقه‌ای شده است. در مورد منابع غیرزنده، رقابت بر سر حفاری در فلات‌قاره یا مناطق مورد اختلاف، نه‌تنها پیامدهای زیست‌محیطی دارد، بلکه می‌تواند به بحران‌های دیپلماتیک و حتی برخوردهای نظامی منجر شود. نبود سازوکارهای الزام‌آور برای حل اختلافات و ضعف در اجرای مقررات بین‌المللی، موجب شده است که بسیاری از منازعات دریایی در وضعیت تعلیق یا بن‌بست باقی بمانند.
حکمرانی مؤثر بر منابع دریایی مستلزم ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی، حفاظت زیست‌محیطی و تضمین عدالت میان ذی‌نفعان است. این امر نیازمند بازتعریف نقش دولت‌ها، ارتقای شفافیت در قراردادهای بهره‌برداری و تقویت نهادهای نظارتی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. همچنین باید به ظرفیت‌سازی در کشورهای ساحلی برای مشارکت فعال در تنظیم‌گری و نظارت توجه شود تا از سلطه بازیگران فراملی و نابرابری در دسترسی به منابع جلوگیری گردد. تنها از طریق حکمرانی چندلایه، مبتنی بر همکاری، شفافیت و پاسخگویی، می‌توان مسیر بهره‌برداری پایدار و منصفانه از منابع دریایی را هموار ساخت.

مالکیت زیرساخت‌های دریایی و چالش‌های حاکمیتی
زیرساخت‌های دریایی به‌عنوان عناصر حیاتی در زنجیره تأمین جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصادی، امنیت ملی و تعاملات بین‌المللی ایفا می‌کنند. بنادر، پایانه‌های بارگیری، خطوط کشتیرانی و تأسیسات پشتیبانی، نه‌تنها بستر فیزیکی تجارت و حمل‌ونقل‌اند، بلکه به‌مثابه نقاط تمرکز قدرت حاکمیتی و تنظیم‌گری نیز شناخته می‌شوند. تعیین نوع مالکیت این زیرساخت‌ها، اعم از دولتی، خصوصی یا ترکیبی، مستلزم بررسی دقیق پیامدهای حقوقی، اقتصادی و راهبردی است، چراکه هر الگوی مالکیت، سطحی متفاوت از کنترل، پاسخگویی و انعطاف‌پذیری را به همراه دارد.
خصوصی‌سازی یا واگذاری بهره‌برداری از زیرساخت‌های دریایی به سرمایه‌گذاران خارجی، اگرچه می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، جذب فناوری و ارتقای خدمات شود، اما در عین حال مخاطراتی را در حوزه‌های امنیتی، زیست‌محیطی و حاکمیتی به‌وجود می‌آورد. وابستگی به اپراتورهای فراملی ممکن است کنترل دولت‌ها بر جریان کالا، اطلاعات و تصمیم‌گیری‌های راهبردی را محدود کرده و در شرایط بحرانی، مانع از اعمال سیاست‌های ملی شود. همچنین عدم‌شفافیت در قراردادهای واگذاری، ضعف در نظارت مستمر و نبود ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی، می‌تواند منجر به تخریب اکوسیستم‌های ساحلی و افزایش آسیب‌پذیری مناطق حساس شود.
در چنین شرایطی، نقش دولت‌ها در طراحی و اجرای چارچوب‌های تنظیم‌گری، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تنظیم مقررات مربوط به ایمنی، تعرفه‌گذاری، حفاظت از محیط‌زیست و تضمین دسترسی عمومی، باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری، منافع ملی و منطقه‌ای را نیز تأمین کند. نظارت مؤثر بر عملکرد اپراتورها، ارزیابی مستمر ریسک‌های عملیاتی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی، از جمله ابزارهایی‌اند که دولت‌ها باید در اختیار داشته باشند تا بتوانند تعادل میان کارایی اقتصادی و حاکمیت ملی را برقرار سازند.
توسعه الگوهای مشارکتی میان بخش عمومی و خصوصی، می‌تواند راهکاری برای ارتقای ظرفیت زیرساختی و حفظ کنترل حاکمیتی باشد. این مدل‌ها، در صورتی که با شفافیت، تقسیم مسئولیت‌های روشن و سازوکارهای نظارتی دقیق همراه باشند، قادرند هم بهره‌برداری بهینه را تضمین کنند و هم از تمرکز قدرت در دست بازیگران خاص جلوگیری نمایند. به‌طورکلی، حکمرانی مؤثر بر زیرساخت‌های دریایی نیازمند نگاهی چندلایه به مالکیت، تنظیم‌گری و منافع عمومی است؛ نگاهی که بتواند در برابر چالش‌های پیچیده جهانی، پاسخگو و پایدار باقی بماند.

مالکیت داده‌های دریایی و حکمرانی دیجیتال در دریاها
مالکیت داده‌های دریایی در دهه‌های اخیر به یکی از مباحث محوری در حکمرانی فضاهای آبی تبدیل شده است؛ داده‌هایی که شامل اطلاعات هیدروگرافی، مسیرهای ناوبری، شاخص‌های زیست‌محیطی و پارامترهای امنیتی‌اند و در فرایند تصمیم‌سازی، مدیریت منابع و کنترل مخاطرات نقش بنیادین دارند. با گسترش فعالیت‌های پایش و جمع‌آوری اطلاعات توسط نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی و مؤسسات پژوهشی، پرسش از اینکه چه نهادی مالک این داده‌هاست، به چالشی حقوقی و راهبردی بدل شده است. در غیاب چارچوب‌های الزام‌آور بین‌المللی، بسیاری از بازیگران تلاش می‌کنند با استناد به صلاحیت‌های ملی یا مالکیت تجهیزات، حق انحصاری بر داده‌ها را مطالبه کنند؛ رویکردی که در عمل موجب تضعیف شفافیت و همکاری‌های منطقه‌ای می‌شود.
اشتراک‌گذاری داده‌های دریایی، به‌رغم اهمیت آن در ارتقای ایمنی، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تهدیدات، با موانع متعددی مواجه است. نگرانی از افشای اطلاعات حساس، رقابت‌های فناورانه و نبود استانداردهای مشترک در قالب‌های داده، موجب شده است که بسیاری از کشورها و شرکت‌ها از ارائه آزادانه داده‌ها خودداری کنند. در این میان، حفاظت اطلاعات و حاکمیت سایبری نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ چراکه زیرساخت‌های دیجیتال دریایی، از جمله سامانه‌های ناوبری و شبکه‌های پایش، در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیرند و هرگونه نفوذ یا اختلال در آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی به‌همراه داشته باشد. نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و ضعف در هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، این مخاطرات را تشدید کرده است.
تحولات فناورانه در حوزه‌های سنجش از دور، هوش مصنوعی و سامانه‌های حسگر دریایی، الگوهای سنتی مالکیت و نظارت را دگرگون کرده‌اند. ماهواره‌های پیشرفته، پهپادهای دریایی و شبکه‌های سنسوری، امکان جمع‌آوری داده‌های دقیق و لحظه‌ای را فراهم کرده‌اند که در بسیاری موارد خارج از کنترل دولت‌ها یا نهادهای محلی‌اند. این فناوری‌ها، ضمن افزایش ظرفیت پایش و تحلیل، موجب تمرکز اطلاعات در دست بازیگران فناورمحور شده‌اند که ممکن است در چارچوب‌های حقوقی موجود قابل پاسخگویی نباشند. همچنین، الگوریتم‌های تحلیل داده، با تولید اطلاعات مشتق‌شده، پرسش‌هایی جدید درباره مالکیت ثانویه و حقوق بهره‌برداری از داده‌های پردازش‌شده مطرح کرده‌اند.
در چنین فضایی، حکمرانی دیجیتال در دریاها نیازمند بازنگری در مفاهیم مالکیت، صلاحیت تنظیم‌گری و سازوکارهای نظارت است. ایجاد چارچوب‌های شفاف برای تعیین حقوق دسترسی، بهره‌برداری و اشتراک‌گذاری داده‌ها، باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، زیست‌محیطی و توسعه‌ای انجام گیرد. همچنین تقویت ظرفیت‌های نهادی برای مدیریت داده‌های دریایی، تدوین استانداردهای فنی مشترک و توسعه سازوکارهای اعتمادسازی میان بازیگران، از الزامات حکمرانی مؤثر در این حوزه است. تنها از طریق تلفیق رویکردهای فناورانه، حقوقی و نهادی، می‌توان به حکمرانی داده‌محور در فضاهای دریایی دست یافت که هم منافع ملی را حفظ و هم همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کند.

جمع‌بندی و پیشنهادات سیاست‌گذاری
در مواجهه با چالش‌های مالکیت در حکمرانی دریایی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازشناسی تمایزهای مفهومی میان مالکیت، صلاحیت و حاکمیت در فضاهای دریایی و بازتعریف نقش دولت‌ها، نهادهای منطقه‌ای و بازیگران فراملی در مدیریت منابع، زیرساخت‌ها و داده‌هاست. تداخل‌های حقوقی، رقابت‌های اقتصادی و خلأهای نهادی، نشان می‌دهند که حکمرانی دریایی نمی‌تواند صرفاً بر پایه اصول سنتی مالکیت استوار باشد، بلکه نیازمند رویکردی چندلایه، تطبیقی و مبتنی بر همکاری است. از منابع زنده و غیرزنده گرفته تا زیرساخت‌های بندری و داده‌های دیجیتال، هر حوزه مستلزم سازوکارهای خاصی برای تضمین بهره‌برداری پایدار، حفظ منافع عمومی و ارتقای شفافیت است.
در سطح سیاست‌گذاری، پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها با تدوین چارچوب‌های حقوقی روشن برای مالکیت و صلاحیت در مناطق دریایی، از بروز تداخل‌های اجرایی و منازعات بین‌المللی جلوگیری کنند. همچنین توسعه نهادهای منطقه‌ای برای مدیریت منابع مشترک، تقویت ظرفیت‌های نظارتی در حوزه زیرساخت‌های دریایی و ایجاد استانداردهای مشترک برای حفاظت داده‌های دریایی، از جمله اقداماتی‌اند که می‌توانند به حکمرانی مؤثر و پایدار کمک کنند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید با ملاحظات حقوقی و نهادی همراه باشد تا تمرکز اطلاعات و قدرت در دست بازیگران خاص، موجب تضعیف حاکمیت ملی و عدالت منطقه‌ای نشود. تنها از طریق تلفیق اصول حقوق بین‌الملل، سیاست‌گذاری ملی و همکاری چندجانبه، می‌توان مسیر حکمرانی دریایی را به سوی شفافیت، پایداری و امنیت سوق داد.
جدول مقایسه‌ای چالش‌های مالکیت در حکمرانی دریایی
حوزه مالکیت    نوع دارایی یا صلاحیت    بازیگران اصلی    چالش‌های کلیدی    پیامدهای حکمرانی
منابع دریایی    منابع زنده و غیرزنده    دولت‌ها، 
شرکت‌های چندملیتی    رقابت بر سر بهره‌برداری، نبود سازوکار مشترک    تخریب منابع،
 منازعات منطقه‌ای
زیرساخت‌های دریایی    بنادر، پایانه‌ها، 
خطوط حمل    دولت‌ها، 
سرمایه‌گذاران خارجی    خصوصی‌سازی، وابستگی راهبردی    کاهش کنترل ملی، 
مخاطرات امنیتی
داده‌های دریایی    اطلاعات هیدروگرافی، ناوبری    نهادهای دولتی، شرکت‌های فناوری    مالکیت داده، حفاظت سایبری، 
عدم‌شفافیت    تمرکز اطلاعات، 
ضعف در همکاری منطقه‌ای
صلاحیت قضایی دریایی    اعمال مقررات و نظارت    دولت‌ها، 
نهادهای بین‌المللی    تداخل صلاحیت‌ها، 
تفسیرهای متنوع  UNCLOS    تنش‌های حقوقی، 
اختلال در عبور و تجارت