به گزارش اقتصادسرآمد، ماده ۹۵۹  قانون مدنی (باب اشخاص کتاب کلیات)، اشاره به «حق تمتع» دارد و بیان می‌کند که «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» و در واقع از آن سو نیز کسی نمی‌تواند حق تمتع افراد را بدون پشتوانه قانونی سلب کند. از جمله حقوق تمتع افراد، می‌توان به حق تحصیل، حق کسب دانش، حق ازدواج، حق شغل و... اشاره کرد. در واقع این ماده قانونی تکریم جایگاه انسانی و ایفای نقش مسئولیتی هر یک از افراد جامعه به عنوان «مسئولیت اجتماعی» به شمار می‌رود. یکی از تفاوت‌های انسان آزاد و بردگان در همین مفاد قانونی در نظر گرفته شده است.    بردگان در عصر برده‌داری فاقد حق تمتع بودند. کارشناسان و خبرگان حقوقی بر این باورند که حقوق تمتع انسانی قابل اسقاط نیست. «حق تحصیل» و بهتر بگویم «حق کسب دانش» یکی از موارد حق تمتع به شمار می‌رود.
 لذا به صورت پیش فرض، هیچ سازمانی در هیچ رده‌ای با هیچ نوع قرارداد یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند کارکنانش را مجبور نماید که حق کسب دانش را از خود سلب نماید. در نظر داشته باشید که یکی از ویژگی‌های «سازمان یادگیرنده» این است که به کارکنان خود فرصت، زمینه و ابزارهای ایجاد و به کارگیری دانش را بدهد و در ارتقای دانشی کارکنان اثرگذار باشد. در واقع سازمان‌های یادگیرنده، فرصت یادگیری مستمر را به کارکنان می‌دهد. از آن سو، رشد و ارتقای سازمان‌ها توسط «سرمایه انسانی» هر سازمانی رخ می‌دهد. در اینجا «حق» و «تکلیف» در کنار یکدیگر و با هم معنا می‌یابد. سازمان با ایجاد زمینه و فرصت کسب دانش و یادگیری، زمینه رشد، ارتقاء و «توسعه فردی» کارکنان را مهیا می‌کند. از آن سو کارکنان هم با بکارگیری دانش فراگرفته شده در کار خود، عملکرد بهتر توام با بهره‌وری بیشتر و خلاقانه، «توسعه سازمان» را رقم می‌زنند و منجر به ارزش‌آفرینی از دانش در سازمان می‌شوند. در سازمان‌های دانش بنیان هم توجه به دانش کارکنان به عنوان مهمترین دارایی سازمان، مهم و حیاتی تلقی می‌شود. «سازمان دانش بنیان»، سازمانی است که «دانش» و «سرمایه انسانی» اصلی‌ترین و مهمترین دارایی‌های آن سازمان محسوب می‌شود. توانمندی اصلی این نوع از سازمان‌ها، «خلق دانش» و «نشر دانش» است. سخن اصلی این است که «دانش» منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت و کسب درآمد سازمان‌های دانش بنیان محسوب می‌شود. این سازمان‌‌ها نه تنها مانع کسب دانش کارکنان نیستند بلکه با برنامه ریزی مناسب، عامل ارتقای دانشی کارکنان را فراهم می‌کنند تا توسعه فردی و توسعه سازمانی در ارتباطی دوسویه محقق شود. 
سازمان‌هایی که «حق کسب دانش کارکنان» را جدی نگیرند، نه تنها به مرحله دانش بنیانی نخواهند رسید، بلکه حتی یادگیرنده هم نخواهند بود و در شرایط بحرانی، قادر به پویایی و انعطاف پذیری نیستند و احتمال شکست سازمانی متصور است. نادیده گرفتن این حق می‌تواند منجر به «سکوت سازمانی» و حتی شکست سازمانی شود. در نهایت اینکه در پایین‌ترین سطح بلوغ مدیریت دانش، «حق کسب دانش کارکنان» با ادامه حیات سازمان‌ها در ارتباط است