اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در عصری که نظم جهانی دستخوش دگرگونی‌های بنیادین است و تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، چشم‌انداز استراتژیک منطقه را دگرگون ساخته است، تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری به کانونی برای بازتعریف موازنه قدرت و سهم‌بری از ثروت آینده تبدیل شده است. موقعیت منحصربه‌فرد این آبراهه حیاتی، آن را به ابزاری بالقوه در دست ایران بدل ساخته تا بتواند در منازعات قدرت آینده سهمی قابل توجه ایفا کند، به‌ویژه در تقابل با پروژه‌هایی چون کریدور جنوبی رژیم صهیونیستی که با هدف تغییر موازنه منطقه و تحت‌الشعاع قرار دادن پیمان ابراهیم طراحی شده است. مشروعیت و پایداری هرگونه رژیم حقوقی حاکم بر این تنگه، به اقتدار اجرایی واقعی وابسته است؛ لذا تسلط دریایی بر این مسیر آبی، نیازمند همراهی با یک سازوکار سیاسی بین‌المللی، حداقل در سطحی دوجانبه، است. این امر بدان معناست که تصور دستیابی به منافع اقتصادی پایدار صرفاً از طریق تصمیمات یکجانبه، دور از واقع‌بینی بوده و رویکردی جامع‌نگر را می‌طلبد. در این میان، ضروری است که در مذاکرات و افکار عمومی داخلی و خارجی، این نکته نهادینه شود که نگاه صرفاً غیراقتصادی به تنگه هرمز در گذشته، منجر به سال‌ها بهره‌برداری رایگان و غیرمعقول توسط کشورهای مختلف شده است؛ وضعیتی که منافع ملی کشورهای منطقه را به چالش کشیده و عملاً به نفع دولت‌های فرامنطقه‌ای تمام شده است. بازنگری در این رویکرد و تعریف چارچوبی عادلانه و متوازن برای بهره‌برداری از این آبراهه، گامی اساسی در جهت حفظ منافع ملی و منطقه‌ای در دوران پرآشوب کنونی خواهد بود.

«تنگه هرمز» اهرم استراتژیک ایران در نظم نوین جهانی
تنگه هرمز، این شریان حیاتی آب‌های جنوب ایران، اکنون در کانون توجهات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته و نقشی کلیدی در معادلات قدرت و استراتژی‌های ملی ایفا می‌کند. در جهانی که نظم سنتی آن در حال رنگ باختن است و بازیگران جدید و ائتلاف‌های نوظهور، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی را دستخوش تغییرات اساسی کرده‌اند، ایران می‌تواند از موقعیت منحصربه‌فرد این تنگه به عنوان یک اهرم استراتژیک قدرتمند بهره‌مند شود. اهمیت این آبراهه تنها به دلیل حجم عظیم تجارت جهانی انرژی که از آن عبور می‌کند نیست، بلکه فراتر از آن، به نمادی از اقتدار و توانایی ایران در تأثیرگذاری بر موازنه قدرت منطقه‌ای و جهانی بدل شده است. تحولات اخیر در منطقه، از جمله تلاش‌ها برای شکل‌دهی به پروژه‌هایی مانند کریدور جنوبی رژیم صهیونیستی که با هدف ایجاد مسیرهای تجاری جدید و دور زدن نقاط استراتژیک سنتی صورت می‌گیرد، اهمیت تنگه هرمز را دوچندان کرده است. این کریدور، که در چارچوب پیمان ابراهیم و با هدف تحکیم روابط بین برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی شکل گرفته، تلاشی است برای تغییر جغرافیای اقتصادی و سیاسی منطقه و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی. در چنین شرایطی، تنگه هرمز نه تنها یک گذرگاه آبی، بلکه میدانی برای نمایش اقتدار و پیامی راهبردی از سوی ایران به بازیگران منطقه‌ای و جهانی است. توانایی ایران در کنترل یا تأثیرگذاری بر تردد در این تنگه، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات بالقوه و همچنین ابزاری برای پیشبرد منافع ملی در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. این اهرم استراتژیک، به ایران این امکان را می‌دهد که در پروسه شکل‌گیری نظم نوین جهانی، نقشی فعال و تأثیرگذار ایفا کند و از انفعال در برابر تحولات تحمیلی جلوگیری نماید.
اهمیت راهبردی تنگه هرمز در برابر پروژه‌هایی چون کریدور جنوبی رژیم صهیونیستی، فراتر از منافع اقتصادی صرف است و ابعاد عمیق‌تری از رقابت‌های ژئوپلیتیکی را در بر می‌گیرد. این کریدور که با هدف ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی جدید بین اسرائیل، امارات، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه طراحی شده، در واقع تلاشی است برای ایجاد یک نظم منطقه‌ای جایگزین که در آن ایران نقش کمتری ایفا کند. در چنین سناریویی، تنگه هرمز به یکی از نقاط کلیدی تقابل و چانه‌زنی تبدیل می‌شود. اگر ایران بتواند از اهرم استراتژیک خود در این تنگه به درستی استفاده کند، می‌تواند مانع از تحقق کامل اهداف این کریدور شده و موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد. این استفاده استراتژیک نیازمند درک عمیقی از دینامیک‌های قدرت جهانی و منطقه‌ای، و همچنین توانایی در ترکیب اقتدار نظامی با دیپلماسی هوشمندانه است. پیمان ابراهیم و پروژه‌های مرتبط با آن، هرچند با هدف توسعه اقتصادی و عادی‌سازی روابط صورت گرفته‌اند، اما در بطن خود، رقابت بر سر کنترل مسیرهای تجاری و نفوذ منطقه‌ای را نیز تشدید کرده‌اند. در این میان، تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی ارتباطی بین شرق و غرب، و همچنین نقطه‌ای حیاتی برای انتقال انرژی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توانایی ایران در حفظ کنترل مؤثر بر این تنگه، نه تنها امنیت ملی خود را تضمین می‌کند، بلکه به آن قدرت چانه‌زنی قابل توجهی در مذاکرات مربوط به آینده نظم جهانی و منطقه‌ای می‌بخشد. این اهرم استراتژیک، ایران را قادر می‌سازد تا از موضع قدرت وارد تعامل با جامعه جهانی شود و منافع خود را در مقابل فشارهای فزاینده حفظ نماید.

«مدیریت تنگه هرمز» ضرورت اقتدار اجرایی و همکاری بین‌المللی
مدیریت تنگه هرمز، این گلوگاه حیاتی که نقشی بی‌بدیل در تجارت جهانی و انتقال انرژی ایفا می‌کند، به طور همزمان با چالش‌های حقوقی و اجرایی پیچیده‌ای روبروست که اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی را ضروری می‌سازد. در حالی که اقتدار دریایی و توانایی تأثیرگذاری بر تردد در این آبراهه، به خودی خود ابزاری قدرتمند در دست کشور ساحلی، یعنی ایران، محسوب می‌شود، اما این اقتدار به تنهایی کافی نیست تا منافع پایدار و بلندمدت اقتصادی و سیاسی را تضمین کند. تاریخ نشان داده است که تصمیمات یکجانبه در مورد مدیریت تنگه‌های بین‌المللی، اغلب با مقاومت جامعه جهانی و ایجاد تنش‌های فزاینده روبرو شده و در نهایت به انزوای بیشتر کشور اتخاذکننده تصمیم منجر شده است. لذا، برای دستیابی به مشروعیت و اطمینان از منافع پایدار، همراهی اقتدار اجرایی با یک سازوکار سیاسی بین‌المللی، به‌ویژه در قالبی دوجانبه یا چندجانبه محدود، امری حیاتی است. این سازوکار می‌تواند شامل توافقاتی باشد که ضمن تأکید بر حقوق حاکمیتی کشور ساحلی، چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای تردد شناورها فراهم آورد. چنین رویکردی، نه تنها از بروز تنش‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند، بلکه با ایجاد اعتماد متقابل، زمینه‌ساز همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد. اهمیت این همکاری‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که در نظر بگیریم بخش قابل توجهی از تجارت جهانی و انرژی مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای اقتصادی ویرانگری برای تمام بازیگران خواهد داشت. بنابراین، تلفیق اقتدار دریایی با دیپلماسی فعال و مبتنی بر توافق، کلید مدیریت موفقیت‌آمیز تنگه هرمز در نظم نوین جهانی است.
تنگه هرمز، به واسطه موقعیت استراتژیک خود، همواره صحنه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. در این میان، چالش حقوقی و اجرایی حاکمیت بر این آبراهه، نیازمند رویکردی فراتر از صرف نمایش قدرت نظامی است. هرچند توانایی بازدارندگی و کنترل مؤثر بر ترددها، عنصری اساسی در حفظ منافع ملی و تضمین امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود، اما تاریخ گواه است که رویکردهای یکجانبه‌گرایانه در مدیریت تنگه‌های حیاتی، به ندرت به نتایج پایدار و مطلوب منجر شده‌اند. اتکا صرف به اقتدار اجرایی بدون همراهی با یک چارچوب سیاسی و حقوقی پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، می‌تواند به انزوای کشور و تشدید بحران‌ها بیانجامد. از این رو، ضرورت ایجاد یک سازوکار سیاسی بین‌المللی، به ویژه در قالب توافقات دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای ذینفع، بیش از پیش احساس می‌شود. چنین توافقاتی می‌تواند شامل تعیین رژیم‌های حقوقی مشخص برای تردد شناورها، مکانیسم‌های حل اختلاف، و همکاری در زمینه امنیت دریایی باشد. این امر نه تنها مشروعیت اقدامات ایران را در مدیریت تنگه تقویت می‌کند، بلکه با ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، اعتماد جامعه جهانی را جلب نموده و از تنش‌های احتمالی جلوگیری می‌نماید. در واقع، همکاری بین‌المللی، به جای تقابل، می‌تواند ابزار مؤثرتری برای حصول عواید پایدار اقتصادی و تأمین منافع استراتژیک ایران در بلندمدت باشد. پذیرش این رویکرد، بیانگر بلوغ سیاسی و درک عمیق از واقعیت‌های ژئوپلیتیکی در عصر حاضر است، عصری که در آن، همکاری و تعامل سازنده، بیش از هر زمان دیگری، کلید موفقیت در مدیریت بحران‌ها و دستیابی به پیشرفت پایدار است.

«بازنگری در بهره‌برداری از تنگه هرمز» منافع منطقه‌ای در مقابل منافع فرامنطقه‌ای
نگاه غیراقتصادی و رویکرد سنتی به بهره‌برداری از تنگه هرمز، طی دهه‌ها، بستری برای منافع فرامنطقه‌ای فراهم آورده و منافع ملی کشورهای منطقه را به حاشیه رانده است. در گذشته، این آبراهه حیاتی بیش از آنکه به عنوان یک منبع ارزشمند اقتصادی و اهرمی استراتژیک برای کشورهای ساحلی، به‌ویژه ایران، در نظر گرفته شود، صرفاً به عنوان یک گذرگاه ترانزیتی رایگان تلقی می‌گردید. این نگاه، منجر به بهره‌برداری بی‌رویه و غالباً بدون پرداخت هزینه‌های عادلانه توسط قدرت‌های بزرگ و کشورهای فرامنطقه‌ای شده است؛ وضعیتی که سود اصلی را عاید بازیگرانی کرده که منافعشان لزوماً با ثبات و توسعه پایدار منطقه همسو نبوده است. در مقابل، کشورهای منطقه، علیرغم تأمین بخش عمده‌ای از امنیت این آبراهه و پذیرش ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با آن، از منافع اقتصادی قابل توجهی که می‌توانست از طریق عوارض ترانزیت یا مشارکت در مدیریت منابع انرژی حاصل شود، محروم مانده‌اند. این وضعیت، نه تنها ناعادلانه است، بلکه در بلندمدت، به بی‌ثباتی منطقه دامن می‌زند، چرا که حس نابرابری و نادیده گرفته شدن منافع ملی، زمینه را برای تنش‌ها و رقابت‌های بیشتر فراهم می‌کند. بازنگری در این رویکرد، امری ضروری و فوری است. تغییر نگاه از یک گذرگاه صرفاً ترانزیتی به یک منبع استراتژیک و اقتصادی، که بهره‌برداری از آن باید بر اساس اصول عادلانه و متقابل صورت گیرد، اولین گام در جهت احقاق حقوق ملی و منطقه‌ای است. این تغییر پارادایم، نیازمند یک اراده سیاسی قوی و رویکردی مبتنی بر منافع متقابل است تا بتوان از ظرفیت‌های عظیم تنگه هرمز، نه در جهت تقویت منافع قدرت‌های خارجی، بلکه در راستای توسعه و رفاه پایدار کشورهای منطقه بهره‌برداری کرد.
گذار از نگاه غیراقتصادی به تنگه هرمز و اتخاذ رویکردی مبتنی بر منافع منطقه‌ای، چالشی اساسی در برابر سیاست خارجی و اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه است. بهره‌برداری رایگان و بدون قید و شرط از این آبراهه توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای، نه تنها منافع اقتصادی بالقوه را از کشورهای ساحلی دریغ داشته، بلکه ثبات بلندمدت منطقه را نیز تضعیف کرده است. این وضعیت، که در آن بخش عمده‌ای از هزینه‌های تأمین امنیت و مدیریت این مسیر حیاتی توسط کشورهای منطقه متحمل می‌شود، در حالی که سود اصلی نصیب بازیگران خارجی می‌گردد، قابل دفاع نیست. تعارض منافع در اینجا آشکار است: منافع فرامنطقه‌ای غالباً به دنبال حفظ جریان آزاد و ارزان انرژی و کالا برای مقاصد خود هستند، در حالی که منافع منطقه‌ای ایجاب می‌کند تا از این موقعیت استراتژیک به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی، افزایش امنیت و تقویت جایگاه منطقه‌ای استفاده شود. بازنگری در بهره‌برداری از تنگه هرمز، به معنای تعریف مجدد چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی حاکم بر آن است؛ چارچوب‌هایی که منافع عادلانه کشورهای منطقه را در اولویت قرار دهد. این امر می‌تواند شامل وضع عوارض ترانزیت منطقی، مشارکت در مدیریت خطوط لوله و تأسیسات انرژی، و ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه‌ای برای تأمین امنیت و مدیریت پایدار این آبراهه باشد. چنین تغییری، نه تنها به نفع ایران، بلکه به نفع کل منطقه خواهد بود، چرا که می‌تواند به کاهش تنش‌ها، افزایش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدارتر منجر شود. در نهایت، تبدیل تنگه هرمز از یک گذرگاه رایگان به یک منبع استراتژیک اقتصادی، گامی حیاتی در جهت تحقق منافع ملی و منطقه‌ای در برابر منافع غالباً متضاد قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.

چشم‌انداز آینده 
چشم‌انداز آینده تنگه هرمز، آمیزه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های پیچیده است که عمدتاً تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی شکل خواهد گرفت. از منظر اقتصادی، با توجه به نقش حیاتی این تنگه در انتقال بخش قابل توجهی از انرژی جهان، هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشد. در مقابل، مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر همکاری این آبراهه، می‌تواند به فرصتی برای توسعه اقتصادی پایدار کشورهای منطقه، از طریق دریافت عوارض عادلانه و توسعه زیرساخت‌های مرتبط تبدیل شود. چالش‌های زیست‌محیطی، از جمله افزایش ترافیک دریایی و احتمال وقوع حوادث نفتی، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری فزاینده در فناوری‌های پاک و پروتکل‌های ایمنی پیشرفته خواهد بود. در حوزه ژئوپلیتیک، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای نفوذ و کنترل بر این گلوگاه استراتژیک، همچنان ادامه خواهد داشت. با این حال، روند فزاینده همکاری‌های منطقه‌ای و تأکید بر منافع مشترک، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد مدلی پایدارتر برای مدیریت تنگه منجر شود. آینده این تنگه، در گرو توانایی بازیگران منطقه‌ای در ایجاد اجماع، اتخاذ رویکردهای اقتصادی محور و اولویت دادن به ثبات و امنیت پایدار، در مقابل منافع کوتاه‌مدت و رقابت‌های تسلیحاتی خواهد بود. این مسیر، نیازمند دیپلماسی فعال، درک متقابل و اراده سیاسی برای تبدیل یک نقطه بالقوه تنش به نمادی از همکاری و شکوفایی منطقه‌ای است.