احمد تجری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، اظهار داشت: کمبود سرمایه گذاران بخش خصوصی در  ایجاد زیرساخت های گردشگری از جمله ساخت ماریناها، اسکله های ایمن، بنادر کوچک گردشگری و ترمینال های مسافری از جمله موانع توسعه صنعت توریسم دریایی محسوب می شود.
رئیس اداره سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،بیان داشت: از سوی دیگر ریسک بازگشت سرمایه پایه نیز معضل دیگری است که با آن روبه رو هستیم؛ پروژه های گردشگری دریایی از جمله ساخت مارینا، اسکله کوچک، شناور تفریحی معمولا بازگشت مالی سریعی ندارند در نتیجه دولت کمتر به سرمایه گذاری مستقیم تمایل دارد و بیشتر به سمت مشارکت با بخش خصوصی می رود.
تجری در ادامه گفته های خود همچنین به چالش های حقوقی و محیط زیستی در بخش سرمایه گذاری دولت در توریسم دریایی اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروژه های دریایی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی می شوند و طولانی  بودن روند اخذ مجوزها باعث کندی جذب سرمایه دولتی می شود.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیان داشت:  از سوی دیگر شاهد تحریم ها و محدودیت های بین المللی هستیم؛ تأمین تجهیزات دریایی، شناور، موتور، تجهیزات مارینا به ارز نیاز دارد و محدودیت واردات هزینه های دولتی را افزایش می دهد.
رئیس اداره سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان ساخت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با پیگیری های انجام شده و تصویب قوانین جدید طی سالهای اخیر، نسبت به ایجاد تسهیلات برای افزایش ورود سرمایه گذاران در صنعت توریسم دریایی اقدامات خوبی انجام داده است.
تجری اظهار امیدواری کرد: با مناسب شدن شرایط اقتصادی و افزایش رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد زیرساختهای گردشگری دریایی به ویژه اسکله و مارینا در نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور، در آینده ای نه چندان دور شاهد تحول صنعت توریسم دریایی باشیم.