اقتصادسرآمد- حمیدرضا آبایی و عادل لک علی‌آبادی- باتوجه به بروز تنش‌ها و تحولات در منطقه خاورمیانه به‌دلیل حمله آمریکایی صهیونی به کشور جمهوری اسلامی ایران و نقش نیروهای مسلح منسجم، مقتدر و منتقم کشور در دفاع از میهن عزیز و ایجاد تأمین امینت دریانوردی و کشتیرانی در مختصات آب‌های جنوبی کشور در طول جنگ تحمیلی رمضان به‌واسطه حق مشروع ایران در استفاده و تملک از موقعیت جغرافیای منحصر به فرد خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان مجموعه امکاناتی که به صورت طبیعی و غیرطبیعی در راستای تولید ثروت کشور و به منظور تأمین نیازهای بشر در اختیار دارد و همچنین حق نامشروع کشورهای متخاصم از این منطقه استراتژیک، ضرورت دارد براساس حقوق بین الملل دریایی، با همکاری کشورهای ذینفع منطقه نسبت به تهیه پیش نویس حقوق یا کنوانسیون دریایی در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز و تصویب در سازمان بین المللی دریانوردی اقدام گردد.

به گزارش اقتصادسرآمد، سال‌ها پیش از تأسیس سازمان ملل متحد لزوم همکاری بین‌المللی برای حل و فصل مسائل مربوط به دریانوردی احساس شده بود. در پی تحولات جهان در سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد ایجاد شد تا به مردم جهان درخصوص عدم شکل‌گیری جنگ جهانی سوم اطمینان دهد. پس از ظهور سازمان ملل متحد موسسات فرعی متعددی به وجود آمدند. در این راستا در سال 1948 در کنفرانس ژنو، تأسیس سازمان بین المللی دریانوردی به امضای شرکت کنندگان رسید. سازمان بین‌المللی دریانوردی متشکل از یک مجمع، یک شورا و چهار کمیته اصلی با عناوین کمیته ایمنی دریانوردی، کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی، کمیته حقوقی و کمیته همکاری‌های فنی می‌باشد. از مهم ترین اهداف این سازمان می‌توان به ایجاد یک نظام برای همکاری بین دولت‌ها در زمینه مقررات، طریقه عملکرد دولت‌ها درخصوص انواع مسائل فنی موثر در کشتیرانی تجارتی بین‌المللی، ترغیب دولت ها در تصویب کلی بهترین معیار علمی در مورد ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی به وسیله کشتی‌ها؛ آماده‌سازی معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و سایر اسناد، ارائه پیشنهاد مربوط به دولت‌ها و برحسب مورد تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور تصویب آن‌ها اشاره کرد.
حقوق بین‌الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت‌ها خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌دانند و آن‌ها را در روابط با یکدیگر اجرا می‌کنند. علاوه بر این حقوق بین‌الملل شامل قواعدی است که شیوه تشکیل و وظایف سازمان‌های بین‌المللی و روابط این سازمان‌ها با یکدیگر و با دولت‌ها و در برخی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می‌کند. حقوق بین‌الملل دریایی که یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است به دو شاخه تقسیم می‌شود. حقوق بین‌الملل عمومی دریایی که درباره چگونگی اعمال تصدی دولت و اعمال حاکمیت آن بر فعالیت‌های مختلف تجاری و روابط حقوقی بین دولت و کشتیرانی بحث می‌کند. حقوق بین‌الملل خصوصی دریایی یا تعارض قوانین دریایی مجموعه قواعدی است که اختلافات دریایی و قوانین حاکم بر این اختلاف، حق انتخاب محکمه برای رسیدگی به اختلافات و غیره را در بر می‌گیرد. از این رو ایران تاکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی از قبیل کنوانسیون تسهیل آمد و شد بین‌المللی دریایی ملحق شده است.
صنعت کشتیرانی و کشورهای دریایی به تدریج نسبت به ایجاد یک سیستم قانون‌گذاری درخصوص کلیه ابعاد صنعت کشتیرانی اقدام نموده‌اند. هدف قانون‌گذاری در صنعت دریانوردی حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی توسط شرکت‌های کشتیرانی است. در نتیجه در طول سالیان گذشته قوانین و مقررات نقش مهمی را در بازار کشتیرانی ایفا کرده است. با این حال هر یک از کشورها که دارای منافع در صنعت کشتیرانی هستند دارای اولویت‌های مختص به خودشان می‌باشند. لذا حصول توافق در یک نهاد حقوق بین‌الملل به نظر دشوار می‌رسد. متقاعد کردن کشورهای دریایی برای موافقت با کنوانسیون‌هایی که چارچوب حقوق دریانوردی را تشکیل می‌دهند اصلاً کار آسانی نخواهد بود. موضوعاتی که در این چارچوب قرار می‌گیرد بسیار جنجالی، حساس و مرتبط با منافع تجاری است. لذا تدوین یک راهکار عملی نیاز به صبر و بردباری و عملگرایی دارد. از این رو کار دشوار هماهنگی بین منافع گسترده کشورها و حصول توافق در یک نهاد منسجم بین‌المللی برعهده سازمان ملل متحد گذاشته شده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی به عنوان سازمان وابسته به سازمان ملل مسئول تدوین قوانین و تصویب قوانین و مقررات در زمینه ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی می‌باشد. تصویب قوانین دریانوردی در برخی از موارد ناهمگون بوده است چرا که همه 166 کشور دریایی به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندند. به طور کلی قوانینی که کشورهای دریایی اعمال می‌نمایند با کنوانسیون‌های دریایی مطابقت دارد اما همیشه هم این‌طور نیست. به عنوان مثال زمانی که آمریکا قانون آلودگی نفتی را در سال 1990 به تصویب رساند، هیچ کنوانسیون بین‌المللی در این خصوص وجود نداشت.
هر کشور دریایی به عنوان کشور ساحلی نقش مهمی ایفا می‌کند. علی‌رغم اینکه وسعت آب‌های سرزمینی و دامنه قوانین کشورهای ساحلی با یکدیگر متفاوت است، لیکن یک کشتی مشمول قوانین دولت ساحلی که در آن به سر می‌برد می‌باشد. کشور ساحلی در مورد کشتی‌هایی که وارد بنادر این کشور و در آب‌های آن تردد می‌کند مدعی است چرا که چنان‌چه کشتی رفتار مناسبی نداشته باشد، کشور ساحلی می‌تواند با نیروی توپخانه خود یک کشتی را غرق نماید. در کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها به کشور ساحلی اجازه داده شده که به منظور حصول اطمینان از رفتار مناسب کشتی‌ها در آب‌های ساحلی نسبت به ایجاد قوانین لازم اقدام نماید اما در عین حال دخالتی در امور داخلی آن‌ها ننماید. این کنوانسیون از حق کشور ساحلی در اعمال مقررات بین‌المللی در آب‌های تحت حاکمیت خود دفاع کرده و بازرسی و کنترل کشتی‌ها توسط کشور ساحلی را نیز به رسمیت شناخته است.
براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها، حقوق کشورهای ساحلی با تقسیم دریا به مناطق مختلف کاملاً مشخص شده است. هر کدام از این مناطق دریایی به لحاظ حقوقی دارای رژیم متفاوت است. آب‌های سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و آب‌های آزاد که تحت مالکیت هیچ کشوری قرار ندارد. محدوده هیچ یک از این مناطق به صورت دقیق مشخص نشده است. هرچند که کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها محدوده دریای سرزمینی را 12 مایل مشخص کرده است اما برخی از کشورها محدوده بسیار وسیع‌تری را در حدود 200 مایل برای خود تعیین کرده‌اند.
کنوانسیون‌ها که اجزای تشکیل دهنده حقوق دریایی را تشکیل می‌دهند در حکم قانون نیستند و در واقع قالب‌های مورد توافق کشورهای دریایی هستند که به عنوان مبنایی برای تدوین قوانین ملی دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته این تضمین کننده این نیست که همه کشورها قانون دریایی یکسانی داشته باشند چرا که برخی از کشورها برخی از مفاد کنوانسیون را تعدیل کرده و قوانین ملی خود را تدوین می‌کنند و برخی از کشورها نیز اصلاً عضو کنوانسیون‌ها نمی‌شوند.
با این اوصاف و باتوجه به اهداف سازمان بین‌المللی دریانوردی، همچنین وظایف هریک از کمیته‌های مربوطه، کنوانسیون بین‌المللی مداخله، وظایف کشورهای ساحلی و کشورهای صاحب بندر، ضروری است: حسب رخدادهای خصمانه علیه کشورایران و به منظور تأمین منافع ملی از مواهبت الهی با همکاری کشورهای ذینفع منطقه(حاشیه خلیج فارس) نسبت به تهیه پیش نویس حقوق یا کنوانسیون دریایی در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز و تصویب در سازمان بین‌المللی دریانوردی پس از طی مراحل مربوطه از قبیل مشورت و تهیه پیش نویس، پذیرش کنوانسیون، امضا و تصویب نهایی به عنوان قانون اقدام گردد.