به گزارش اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در کوران تحولات ژئوپلیتیکی نوین و در آستانه پایان تنش‌های نظامی که منطقه راهبردی خلیج فارس را به صحنه منازعه کشانده است، ایده تبدیل تنگه هرمز به یک آبراه عوارضی تحت مدیریت ایران، از منظر اقتصادی و امنیتی، اهمیتی دوچندان یافته است. این رویکرد نوآورانه که با الهام از مدل‌های موفق بین‌المللی چون کانال سوئز، و در تقابل با هژمونی دیرینه ایالات متحده در منطقه، پیگیری می‌شود، پتانسیل دگرگونی بنیادین در معادلات قدرت و منافع اقتصادی را داراست. بر اساس تحلیلی عمیق از ظرفیت‌های موجود، حجم عظیم تجارت جهانی دریایی شامل بخش قابل توجهی از نفت و گاز طبیعی مایع شده جهان که روزانه از این تنگه حیاتی عبور می‌کند، این پتانسیل را به درآمدی ماهانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از طریق دریافت عوارضی منطقی و کمتر از حق بیمه ریسک فعلی، ارتقا می‌بخشد. این سازوکار نه تنها می‌تواند به عنوان منبعی پایدار برای جبران خسارات ناشی از جنگ‌های تحمیلی عمل کند، بلکه با تعبیه سازوکارهای هوشمندانه در دریافت عوارض، به ویژه ترجیح دریافت به دلار آمریکا در مقابل یوان، می‌تواند اهرم فشاری قدرتمند در مذاکرات آتی با غرب، و بخصوص ایالات متحده، محسوب شود. این انتخاب استراتژیک در نحوه دریافت عوارض، ضمن تقویت جایگاه پترودلار در نظام مالی جهانی، امتیازات قابل توجهی را به ایران در میز مذاکره اعطا می‌نماید. فراتر از منافع اقتصادی، مدیریت فعالانه این آبراه حیاتی، فرصتی بی‌بدیل برای بازتعریف چارچوب‌های امنیتی منطقه و ارتقای روابط با همسایگان عرب فراهم می‌آورد؛ در شرایطی که نگرانی از اقدامات ایران در منطقه به اوج خود رسیده است، تبدیل شدن به یک «مدیریت‌کننده» به جای «تهدیدکننده» از طریق ایجاد یک چارچوب عدم تجاوز و حتی مشارکت در بازسازی کشورهای آسیب‌دیده، می‌تواند به ایجاد ثبات پایدار و همزیستی مسالمت‌آمیز در خلیج فارس یاری رساند. پذیرش نقش ضامن از سوی آمریکا در این سازوکار، در ازای تقویت جایگاه دلار، می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت بلندمدت این طرح باشد و ایران را در دوراهی خطیر «بستن تنگه» و «کسب درآمد از طریق مدیریت آن«، به سمت گزینه‌ای سازنده‌تر و باثبات‌تر هدایت کند؛ مسیری که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به مهم‌ترین دستاورد اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پس از جنگ در خاورمیانه بدل گردد.

تنگه هرمز، آبراه عوارضی ایران
ایده تبدیل تنگه هرمز به یک آبراه عوارضی توسط ایران، نه تنها یک راهبرد اقتصادی نوآورانه برای تأمین منابع مالی قابل توجه، بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی قدرتمند برای بازتعریف معادلات قدرت در منطقه و جهان به شمار می‌رود. با توجه به حجم عظیم تجارت دریایی که از این تنگه استراتژیک عبور می‌کند، برآورد درآمد ماهانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از طریق دریافت عوارض، عددی چشمگیر و تأثیرگذار بر اقتصاد ملی است. این درآمدزایی عظیم می‌تواند به طور مؤثری در پروژه‌های توسعه‌ای، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، و ارتقاء سطح رفاه عمومی به کار گرفته شود. اما ابعاد این طرح فراتر از منافع اقتصادی صرف است؛ این اقدام می‌تواند منجر به تضعیف هژمونی ایالات متحده در منطقه و کاهش نفوذ آن در یکی از حیاتی‌ترین نقاط استراتژیک جهان گردد. ایران با اتخاذ این سیاست، می‌تواند اعتبار و وزن ژئوپلیتیکی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد و به عنوان یک بازیگر کلیدی در تعیین سرنوشت خلیج فارس مطرح شود. برای پیاده‌سازی این ایده، می‌توان از الگوی موفق کانال سوئز الهام گرفت. کانال سوئز، به عنوان یک شاهراه آبی بین‌المللی، نه تنها منبع درآمدی پایدار برای مصر محسوب می‌شود، بلکه چارچوب حقوقی و عملیاتی مشخصی را برای مدیریت تردد دریایی فراهم کرده است. ایران نیز می‌تواند با تدوین قوانین و مقررات شفاف و مبتنی بر حقوق بین‌الملل دریاها، الگوی مشابهی را در تنگه هرمز پیاده‌سازی کند. این چارچوب حقوقی باید شامل قواعد مربوط به ناوبری ایمن، مسئولیت‌های طرفین، و سازوکارهای حل اختلاف باشد. از منظر عملیاتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پایش و کنترل تردد، ارائه خدمات بندری و لجستیکی، و تضمین امنیت مسیر عبوری، امری ضروری است. این اقدامات، ضمن ایجاد اطمینان برای جامعه بین‌المللی، زمینه را برای دریافت عوارض به شکلی سازمان‌یافته و پایدار فراهم می‌سازد. پیاده‌سازی موفق این طرح، نیازمند دیپلماسی فعال و هوشمندانه با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی است تا ضمن جلب همکاری‌ها، از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری شود. این استراتژی، فرصتی بی‌نظیر برای ایران است تا با اتکا به موقعیت ژئواستراتژیک خود، نقشی محوری در امنیت و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند و جایگاه خود را در نظم نوین جهانی تثبیت نماید. 
از سوی دیگر؛ در آستانه تحولات نوین در نظم امنیتی خلیج فارس، گذار از پارادایم‌های سنتیِ مبتنی بر تهدید به سمت راهبردهای اقتصادیِ انتفاع‌محور، ضرورتی گریزناپذیر برای ایران در عصر پس از منازعات اخیر است. تنگه هرمز، به عنوان شاهراه حیاتیِ تجارت انرژی جهان، امروز نه تنها از منظر نظامی، بلکه به مثابه یک آبراه استراتژیک با ظرفیت‌های عظیم درآمدزایی، کانون توجه است. بازتعریف جایگاه این گذرگاه دریایی در قالب یک «مدیریت عوارضیِ هوشمند»، الگویی حقوقی و عملیاتی را فراخوانده که با بهره‌گیری از تجربیات موفقی همچون مدیریت کانال سوئز، می‌تواند ضمنِ تقویت بنیان‌های اقتصادی، شأن هژمونیک قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به چالش بکشد. این طرح پیشنهادی، با پیش‌بینی درآمد ماهانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار، بستری پایدار برای دریافت غرامت‌های جنگی و جبران خسارات سال‌های گذشته فراهم می‌آورد؛ رقمی که با اعمال عوارضی بسیار پایین‌تر از حق‌بیمه‌های فعلی ریسک جنگی، برای جامعه جهانی نیز توجیه‌پذیر است. فراتر از ابعاد مادی، اتخاذ این رویکرد، ایران را از جایگاه سنتیِ تهدیدکننده امنیت عبور، به جایگاه مرجعِ معتبرِ ترانزیتی ارتقا داده و زمینه را برای دیالوگی سازنده با همسایگان جنوبی فراهم می‌کند. در این چارچوب، استفاده از اهرمِ حق‌عبور، نه ابزاری برای بستنِ کاملِ شریان‌های حیاتی جهان، بلکه ابزاری برای تثبیتِ جایگاه سیاسی-امنیتی ایران در ساختار جدیدِ قدرت منطقه‌ای است. تبیین این مدل، با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های حقوقیِ ناشی از همپوشانی آب‌های سرزمینی، نیازمند هوشمندی دیپلماتیک برای اقناعِ بازیگران اصلی و تغییرِ ذهنیتِ کنشگرانِ کلیدی نسبت به نقش ایران در نظامِ نوینِ مدیریتِ پهنه‌های آبی است. بدین‌سان، تبدیل تنگه به یک آبراهِ دارای عوارضِ رسمی، نقطه عطفی خواهد بود که می‌تواند در صورت تحقق، به ماندگارترین دستاورد دیپلماتیک و اقتصادی ایران در دوران معاصر بدل شده و خلیج فارس را از منطقه‌ای بحران‌خیز به بستری برای همکاری‌های انتفاعی و همگرایی پایدار بدل سازد.
از یوان تا دلار: پیوند اقتصاد تنگه هرمز با پترودلار 
گذار از مدل پیشنهادی «آبراه عوارضی» در تنگه هرمز، از مرحله ایده پردازی به عرصه واقعیت، مستلزم تدقیق در جزئیات راهبردی، به ویژه در حوزه مالی و دیپلماتیک است. نکته کانونی در این مرحله، انتخاب ارز مبنا برای دریافت عوارض عبور کشتی‌هاست؛ گزینه‌ای که پیامدهای عمیق و دامنه‌داری بر اقتصاد ملی و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. در حالی که برخی رویکردها، بر دریافت عوارض به یوآن چین تأکید دارند، با این استدلال که این امر می‌تواند به تعمیق روابط اقتصادی با شریک تجاری دیرینه ایران منجر شود، اما تحلیل دقیق‌تر، مزیت‌های استراتژیکِ دریافت عوارض به دلار آمریکا را آشکار می‌سازد. تبدیل تنگه هرمز به یک منبع درآمد دلاری پایدار، نه تنها توانایی ایران را در تأمین نیازهای ارزی خود افزایش می‌دهد، بلکه به طور بالقوه می‌تواند نقش دلار را در بازارهای جهانی، به ویژه در حوزه انرژی، مجدداً تقویت نماید. این امر، آن هم در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌های اقتصادی و کاهش نفوذ دلار در سطح بین‌المللی مواجه است، می‌تواند به عنوان یک «امتیاز پشت پرده» یا اهرم فشار دیپلماتیک، در مذاکرات آتی با واشنگتن مورد استفاده قرار گیرد. تصور کنید در میز مذاکره، ایران توانایی تأثیرگذاری بر یکی از ستون‌های کلیدی اقتصاد جهانی یعنی نقش دلار در تجارت انرژی را داشته باشد؛ این خود به طور ذاتی، وزنه چانه‌زنی ایران را به شدت افزایش می‌دهد. دریافت عوارض به دلار، در واقع به معنای افزایش تقاضا برای این ارز، تقویت پترودلار و اعطای ابزاری قدرتمند به ایران برای پیگیری منافع ملی خود در سطوح عالی دیپلماتیک است. این رویکرد، فراتر از منافع مالی کوتاه‌مدت، به بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهان و ایجاد تعادل نوین در روابط با قدرت‌های بزرگ کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر؛ چین، به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، تمایل فزاینده‌ای به استفاده از یوان در معاملات نفتی خود نشان داده است. این رویکرد، در صورت گسترش، می‌تواند به تدریج از اهمیت دلار در بازار نفت کاسته و توازن قدرت اقتصادی جهانی را دگرگون سازد. در این میان، تنگه هرمز به صحنه این رقابت ژئواقتصادی تبدیل شده است. ایران، با در نظر گرفتن این تحولات، می‌تواند از موقعیت استراتژیک خود برای پیشبرد اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی‌اش بهره برد. ایده دریافت عوارض از نفت عبوری از تنگه هرمز، می‌تواند با پذیرش ارزهای مختلف، از جمله یوان، به تدریج وابستگی به دلار را کاهش دهد. این استراتژی، علاوه بر درآمدزایی مستقیم، می‌تواند به تقویت جایگاه ارزهای ملی در مبادلات بین‌المللی کمک کرده و به ایران امکان دهد تا از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های دلاری فاصله بگیرد. همچنین، همکاری با کشورهایی که به دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود هستند، می‌تواند راه را برای ایجاد یک نظام تجاری چندارزی هموار سازد. این تحول، پیامدهای عمیقی برای نظم مالی جهانی خواهد داشت و می‌تواند به کاهش نفوذ آمریکا و افزایش نقش بازیگران نوظهور در اقتصاد بین‌الملل منجر شود. بنابراین، پیوند میان تنگه هرمز و پترودلار، بیش از پیش به یک کانون ژئواقتصادی تبدیل شده است که آینده نظم مالی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

امنیت منطقه‌ای در گرو عوارض تنگه هرمز
گذار از تنش‌های امنیتی دیرینه در خلیج فارس به سمت همزیستی پایدار با همسایگان عرب، در گرو بازنگری در رویکردهای امنیتی و گشودن باب جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای است. ایده تبدیل تنگه هرمز به یک آبراه عوارضی، در کنار منافع اقتصادی هنگفت، فرصتی بی‌بدیل برای تحقق این گذار امنیتی فراهم می‌آورد. اما این طرح، به طور طبیعی، با چالش‌های قابل توجهی در زمینه پذیرش از سوی کشورهای عربی همسایه مواجه است. نگرانی اصلی این کشورها، پیرامون ایران و احتمال استفاده از اهرم عوارض به عنوان ابزاری برای افزایش تنش یا اعمال فشار نظامی است. در چنین شرایطی، راهکار پیشنهادی مبنی بر استفاده از عوارض به عنوان بستری برای ایجاد چارچوب «عدم تجاوز و عدم مداخله»، می‌تواند نقطه عطفی در تغییر این نگاه تلقی گردد. ایران با تبدیل خود از یک «تهدید بالقوه» به یک «شریک ثبات منطقه»، می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. این رویکرد، مستلزم شفافیت کامل در مورد نحوه دریافت و تخصیص عوارض است؛ به گونه‌ای که بخشی از این درآمدها، به جای تمرکز صرف در داخل کشور، به پروژه‌های مشترک منطقه‌ای، به ویژه در حوزه بازسازی و توسعه زیرساخت‌های کشورهای آسیب‌دیده از منازعات گذشته، اختصاص یابد. این اقدام، نه تنها حسن نیت ایران را به اثبات می‌رساند، بلکه با ایجاد منافع مشترک اقتصادی و امنیتی، پیوندهای همبستگی منطقه‌ای را تقویت کرده و زمینه را برای شکل‌گیری یک معماری امنیتی فراگیر فراهم می‌سازد. 
پیاده‌سازی موفق ایده دریافت عوارض از تنگه هرمز، نیازمند بازتعریف رویکرد ایران نسبت به امنیت منطقه‌ای است. به جای تقابل و تنش، اتخاذ یک استراتژی همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان عرب، می‌تواند منافع بلندمدت ایران را تضمین کند. ایران می‌تواند با تأکید بر منافع مشترک اقتصادی ناشی از ثبات تنگه هرمز، همسایگان عرب را به همکاری در این طرح ترغیب کند. ارائه مدلی شبیه به کانال سوئز، که در آن منافع همه ذینفعان در نظر گرفته شده است، می‌تواند به ایجاد اعتماد و کاهش نگرانی‌ها کمک کند. در این مدل، ایران می‌تواند نقش مدیریت‌کننده و تضمین‌کننده امنیت را بر عهده بگیرد و در مقابل، از کشورهای منطقه بخواهد که در تأمین هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های تنگه مشارکت کنند. این همکاری اقتصادی می‌تواند به تدریج به همکاری‌های امنیتی و سیاسی گسترده‌تر منجر شود و پایه‌های یک همزیستی پایدار را در منطقه بنا نهد. در این سناریو، تنگه هرمز از یک نقطه بالقوه تنش، به نمادی از همکاری و همگرایی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که امنیت و رفاه را برای همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به ارمغان می‌آورد. این رویکرد، نه تنها به نفع ایران، بلکه به نفع تمام منطقه خواهد بود و می‌تواند فصل نوینی از روابط مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک را آغاز کند.

چشم انداز و افق سیاستگذاری آینده
سیاست‌گذاری آینده، در افقی چندوجهی، نیازمند درکی عمیق از روندهای جهانی، انطباق‌پذیری با تحولات شتابان، و پایبندی به اصول بنیادین توسعه پایدار و امنیت منطقه‌ای است. در این چشم‌انداز، اتخاذ رویکردهای نوآورانه در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی، نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. تمرکز بر تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تقویت زیرساخت‌های دانش‌بنیان، و ارتقاء جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، از اولویت‌های اقتصادی به شمار می‌روند. در عرصه دیپلماتیک، گسترش روابط با قدرت‌های نوظهور و تقویت همکاری‌های چندجانبه، ضمن حفظ هویت مستقل، می‌تواند به ایجاد تعادل در روابط بین‌الملل و تأمین منافع ملی کمک کند. در حوزه امنیت، گذار از رویکردهای مبتنی بر تقابل به سمت الگوهای همکاری منطقه‌ای، با تأکید بر مفاهیمی چون «عدم تجاوز» و «توسعه مشترک»، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد فضایی مساعد برای رشد و شکوفایی همگان یاری رساند. بهره‌گیری از اهرم‌های اقتصادی، مانند مدیریت استراتژیک تنگه هرمز، در کنار دیپلماسی فعال، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای دستیابی به این اهداف باشد. در نتیجه، آینده‌نگری در سیاست‌گذاری، مستلزم پیش‌بینی تحولات آتی، آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌بینی نشده، و انعطاف‌پذیری در اجرای راهبردها، با هدف تضمین منافع بلندمدت کشور و ارتقاء سطح رفاه و امنیت شهروندان خواهد بود.