اقتصادسرآمد- حمید الماسی‌نیا - خسارت‌های جنگ به شناورهای صیادی و زیرساخت‌های پشتیبان فعالیت دریایی در هرمزگان، معیشت بخشی از جوامع ساحلی استان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در نشستی با حضور مسئولان کشوری و استانی، اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیرساخت‌های صیادی جزیره هنگام و پیگیری جبران خسارت شناورهای آسیب‌دیده، به‌ویژه ۱۷ شناور منهدم‌شده، در دستور کار قرار گرفت و مهم‌ترین مطالبه صیادان این است که این تصمیم از سطح وعده و مصوبه عبور کند و به حمایتی عملی و قابل‌لمس تبدیل شود.

وقتی خسارت یک شناور، معیشت چند خانواده را متوقف می‌کند
 برای جوامع ساحل‌نشین هرمزگان، صیادی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بخشی از هویت اجتماعی و شیوه زندگی نسل‌هایی است که سفره‌شان به دریا گره خورده است، از جزیره هنگام تا سواحل مکران شهرستان جاسک، آسیب دیدن یک شناور می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را از کار بیندازد؛ از صیاد و ملوان تا فروشندگان آبزیان، تأمین‌کنندگان تجهیزات، فعالان حمل‌ونقل و خانواده‌هایی که درآمد روزانه‌شان از دریا می‌آید و در چنین شرایطی، جبران خسارت ناوگان صیادی تنها یک اقدام حمایتی نیست؛ ضرورتی است برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران معیشتی در مناطق ساحلی و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال در اقتصاد دریامحور هرمزگان است.
۴۰ میلیارد تومان برای احیای زیرساخت‌های صیادی هنگام
 علی اسلامی رمچاهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان، با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در نشست بررسی خسارت‌های جنگ به بخش صیادی، از تصمیم برای اختصاص ۴۰ میلیارد تومان به بازسازی زیرساخت‌های صیادی هنگام خبر داد. به گفته او، تعیین تکلیف ۱۷ شناور منهدم‌شده، احداث سایبان صیادی، تأمین دستگاه یخ‌ساز، استقرار جایگاه سوخت سیار و ساخت دفتر صید از مهم‌ترین نیازهایی بود که در این نشست مطرح شد. اسلامی رمچاهی افزود: مقرر شده است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان، این مبلغ مستقیماً صرف بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره فعالیت صیادی شود تا روند حمایت از صیادان و بازگشت آنان به چرخه کار سرعت بگیرد که این اعتبار می‌تواند گامی مهم باشد، اما اثربخشی آن به نحوه تخصیص، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و نظارت بر هزینه‌کرد بستگی دارد. صیادان بیش از هر چیز به اقداماتی نیاز دارند که در کوتاه‌ترین زمان امکان بازگشت به کار را فراهم کند.
۱۷ شناور منهدم‌شده؛ مطالبه‌ای فراتر از بازسازی تجهیزات
 تعیین تکلیف ۱۷ شناور منهدم‌شده در هنگام و پیگیری جبران خسارت شناورهای آسیب‌دیده در سراسر استان، یکی از محورهای اصلی نشست بود و به گفته مدیرعامل اتحادیه، سازمان برنامه و بودجه موضوع را در ستاد بازسازی جنگ پیگیری کرده و شناورهای کوچک و قایق‌های بانوان صیاد در اولویت حمایت قرار دارند. این اولویت‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا شناورهای کوچک ابزار اصلی کار بخش قابل‌توجهی از صیادان محلی و بانوان فعال در این حوزه‌اند و از دست رفتن‌شان برای بسیاری از خانوارها یعنی توقف کامل منبع درآمد و شیوه جبران خسارت، میزان حمایت، شرایط ارزیابی و زمان پرداخت باید شفاف اعلام شود که تا زمانی که سازوکار اجرایی و جدول زمانی روشنی در کار نباشد، نگرانی صیادان از آینده حرفه و معیشت خانواده‌هایشان باقی خواهد ماند.
«جاسک» ضرورت توجه به سرمایه‌های خصوصی صیادان
وضعیت لنج‌های صیادی آسیب‌دیده در جاسک نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید نشست بود، اسلامی رمچاهی با اشاره به تأثیر این خسارت‌ها بر معیشت خانوارهای صیاد و ساحل‌نشین جاسک گفت: این شناورها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون استفاده از تسهیلات دولتی فعالیت می‌کردند و انتظار می‌رود دولت با حمایت فوری، زمینه بازگشت صیادان به دریا را فراهم کند. سرمایه‌گذاری خصوصی در ناوگان صیادی بخشی از تولید و اشتغال ساحلی را می‌سازد و نابودی آن، علاوه بر زیان مالکان، فرصت‌های شغلی را کم و زنجیره عرضه آبزیان را مختل می‌کند و بنابراین سیاست جبران خسارت نباید به تأمین تجهیزات محدود بماند؛ باید بازگشت شناورها به چرخه فعالیت، حفظ اشتغال ملوانان و استمرار درآمد خانوارهای وابسته به صیادی را نیز هدف بگیرد.
بانوان صیاد و پیوند صیادی با گردشگری دریامحور
محور دیگر نشست، توجه به ظرفیت بانوان در توسعه اقتصاد دریامحور و ایجاد فرصت‌های درآمدی مکمل بود، مدیرعامل اتحادیه از پیگیری مکاتبات با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حمایت از بوم‌گردی و گردشگری در جزایر هنگام و قشم خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند مشارکت بانوان سرپرست خانوار در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد.
جزیره هنگام با ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و دریایی‌اش جای توسعه فعالیت‌های مکمل دارد و با گردشگری دریایی، عرضه مستقیم محصولات شیلاتی، فرآوری و بسته‌بندی آبزیان و فروش صنایع‌دستی می‌توانند درآمدی پایدار برای زنان و خانواده‌های صیاد بسازند. با این حال، گردشگری نباید جایگزین حمایت از خود صیادی شود و در جوامع محلی به الگویی متوازن نیاز دارند که هویت دریایی و مشاغل بومی را حفظ کند و در کنار آن فرصت‌های اقتصادی تازه بیافریند.
زیرساخت‌های کوچک، گره‌های بزرگ اقتصاد دریا
جایگاه سوخت سیار، یخ‌ساز، سایبان و دفتر صید شاید در نگاه اول پروژه‌هایی کوچک به نظر برسند، اما در کار روزانه صیادان نقشی تعیین‌کننده دارند و با نبود دسترسی مناسب به سوخت، نگهداری نامناسب صید به‌دلیل کمبود یخ و فقدان امکانات اولیه، هزینه صیادی را بالا می‌برد و توان رقابت صیادان محلی را کاهش می‌دهد که با بازسازی ناوگان بدون احیای زیرساخت‌های پشتیبان به بازگشت کامل فعالیت نمی‌انجامد؛ شناور وقتی به چرخه اقتصادی برمی‌گردد که سوخت، پهلوگیری، حفظ کیفیت محصول و عرضه مناسب صید هم فراهم باشد.
از مصوبه تا اجرا؛ مطالبه اصلی صیادان
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، محمدجواد عسکری و محمدرضا رضایی، روسای کمیسیون‌های کشاورزی و عمران مجلس، سعید جغتایی از سازمان برنامه و بودجه، مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان، رضا کریمدادی، رئیس شورای اسلامی هنگام، و دو بانوی صیاد این جزیره در نشست حضور داشتند. در پایان، از پیگیری‌های رئیس سازمان شیلات، استاندار هرمزگان، مدیرکل شیلات استان و نمایندگان استان در مجلس قدردانی شد.
اکنون مهم‌ترین مسئله، عبور از مرحله طرح مطالبه و تصمیم‌گیری و ورود به مرحله اجرای تعهدات است و با اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای هنگام اقدامی قابل‌توجه است، اما باید با تعیین زمان دقیق تخصیص، مشخص شدن پروژه‌های اولویت‌دار و نظارت بر اجرا همراه شود که تعیین تکلیف ۱۷ شناور منهدم‌شده و جبران خسارت لنج‌های جاسک نیز باید در چارچوبی روشن، عادلانه و متناسب با میزان خسارت دنبال شود.
صیادان هرمزگان امروز بیش از هر چیز خواهان بازگشت به دریا هستند؛ بازگشتی که بدون حمایت مالی، بازسازی تجهیزات، تأمین زیرساخت‌های ضروری و تضمین استمرار فعالیت اقتصادی ممکن نیست. دریا برای این جوامع فقط محل کار نیست، پشتوانه زندگی است و از این رو جبران خسارت صیادان باید بخشی از برنامه احیای اقتصاد ساحلی و صیانت از معیشت جوامع محلی باشد، نه پرونده‌ای اداری که میان مصوبات بازسازی گم شود.