تاریخ انتشار:1405/8/26
«سرآمد» بررسی میکند؛
چارچوبی برای پیوند معافیت با تولید، صادرات و فناوری
لزوم هدفمندسازی مشوقهای مالیاتی مناطق آزاد ایران
اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - معافیت مالیاتی فراگیر و بیقید و شرط در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، پس از حدود سه دهه، به یکی از پرمناقشهترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این مناطق را نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی، از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف میکند. این حکم قانونی، آنگونه که در ظاهر امر پیداست، نه یک مشوق هدفمند برای تولید صادراتگرا، بلکه یک سپر مالیاتی همهشمول در برابر نظام مالیاتی سرزمین اصلی تلقی میشود؛ سپری که مرز میان فعالیت مولد و نامولد را از میان برمیدارد و انگیزههای سرمایهگذاری را به سمت فعالیتهایی سوق میدهد که کمترین ارزش افزوده و بیشترین سهولت انتقال را دارند. نتیجه این طراحی نهادی، نه اتصال اقتصاد ایران به زنجیرههای ارزش جهانی، بلکه شکلگیری ساختاری از رانتجویی و فرار مالیاتی است که هزینه آن بر دوش منابع عمومی و تولیدکنندگان سرزمین اصلی سنگینی میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد، برای درک عمق این مسئله، نگاهی به ارقام مخارج مالیاتی ناشی از ماده ۱۳ راهگشاست. بر پایه دادههای پژوهشی، مخارج مالیاتی این ماده در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که حتی با وجود کاهش سالانه میانگین ۸.۹ درصدی، همچنان بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکند. همزمان، شمار مؤدیان بهرهمند از این معافیت در همین بازه نوسان چشمگیری داشته و میانگین درآمد معاف هر مؤدی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳,۰۱۷,۴۶۰ میلیون ریال رسیده است. این اعداد یک واقعیت بنیادین را آشکار میکنند: معافیت مالیاتی مناطق آزاد، به جای آنکه ابزاری برای جذب سرمایهگذاری مولد و انتقال فناوری باشد، به کانالی برای گریز از مالیات و تمرکز فعالیتهای کمعمق تجاری در محدودههایی تبدیل شده است که پیش از هر چیز، مزیت مالیاتی دارند، نه مزیت تولیدی.
ریشه این ناکارآمدی را باید در منطق حاکم بر طراحی مشوقها جستوجو کرد. ماده ۱۳، فعالیت دلالی، واسطهگری، واردات کالاهای مصرفی و حتی ثبت صوری شرکتها را با فعالیت صنعتی دانشبنیان و صادراتمحور در یک ردیف قرار میدهد. چنین یکسانانگاریای، سرمایهگذار را تشویق میکند که به جای پذیرش ریسک تولید و توسعه فناوری، در حوزههایی فعالیت کند که بازگشت سرمایه سریعتر و ریسک کمتری دارند. گزارشهای رسمی نیز این آسیب را تأیید میکنند: مواردی مشاهده شده که کسبوکارها تنها برای بهرهمندی از معافیت، در مناطق آزاد ثبت شدهاند، در حالی که فعالیت واقعی آنها در سرزمین اصلی و عمدتاً در پایتخت جریان دارد. نمونه اغراقآمیز اما گویای این وضعیت، کشف دفتری در یک باب مغازه در کیش است که به عنوان دفتر مرکزی بیش از هزار شرکت اعلام شده بود، در حالی که فعالیت آن شرکتها در خارج از منطقه آزاد انجام میشد. این پدیده نشان میدهد که معافیت مالیاتی، به جای آنکه ابزار جذب سرمایه فیزیکی و انسانی به مناطق کمتر توسعهیافته باشد، به سازوکاری برای «صادرات صوری» بار مالیاتی از سرزمین اصلی به محدودههای معاف تبدیل شده است.
در کنار این کژکارکردی مالی، مجموعهای از موانع ساختاری نیز اهداف اولیه تأسیس مناطق آزاد را تضعیف کرده است. جانمایی شمار قابلتوجهی از این مناطق در نقاطی که فاقد زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات کافی هستند، هزینه مکانگزینی صنعتی را به سطحی رسانده که سرمایهگذاری مولد را حتی با وجود معافیت مالیاتی، توجیهناپذیر میکند. همزمان، وابستگی اداره شهرهای مناطق آزاد به درآمدهای عوارض تجاری و فروش زمین، مدیران این مناطق را به سمت تسهیل واردات و گسترش فعالیتهای بازرگانی سوق داده است؛ فعالیتهایی که درآمد مالیاتی مستقیم برای منطقه ایجاد نمیکنند، اما منابع لازم برای اداره محدوده را فراهم میسازند. افزون بر این، تداخل نهادی میان سازمان مناطق آزاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی و نهادهای موازی، فضایی از ابهام مقرراتی پدید آورده که خود بستری برای تفسیرهای سودجویانه و فرار مالیاتی فراهم میکند. از منظر نظارت و امنیت اقتصادی نیز، محصور نبودن کامل فیزیکی برخی مناطق و سهولت ورود کالاهای مصرفی، رقابت نابرابری را با صنایع سرزمین اصلی ایجاد کرده است؛ رقابتی که در آن تولیدکننده داخلی نه تنها از معافیت بیستساله بیبهره است، بلکه با کالاهایی مواجه میشود که با معافیت از حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، به شکلی ارزانتر به بازار عرضه میشوند. این ترکیب، هم انگیزه تولید در سرزمین اصلی را تضعیف میکند و هم مشروعیت سیاست مناطق آزاد را در افکار عمومی خدشهدار میسازد.
در برابر این واقعیت، پرسش بنیادین آن است که چگونه میتوان بدون فروپاشی جذابیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد، مشوقها را از فراگیری نامشروط به هدفمندی عملکردمحور گذار داد. تجربه کشورهای آسیایی که در زمینه مناطق ویژه اقتصادی به موفقیتهای پایدار دست یافتهاند، الگویی روشن پیش مینهد. در چین، معافیت مالیاتی صرفاً برای پنج سال نخست و آن هم به فعالیتهای فناوری پیشرفته اختصاص یافته و سپس نرخ مالیات به ۱۰ درصد افزایش مییابد؛ برای مناطق تولیدی نیز نرخ ۱۵ درصد اعمال میشود. همزمان، الزام به تحقق حداقل ۷۰ درصد از درآمد از محل صادرات، مشوق را به عملکرد صادراتی گره میزند و از تبدیل منطقه به بازاری برای مصرف داخلی جلوگیری میکند. امارات متحده عربی، در الگویی متمایز، بر خلق محیط مالیاتی حداقلگرا و ادارهای بسیار ساده در مناطق آزاد تمرکز کرده است؛ نرخ صفر مالیات بر درآمد در این مناطق، مشروط به احراز فعالیت واقعی اقتصادی در همان محدوده است و از سال ۲۰۲۳ نیز مالیات فدرال ۹ درصدی برای شرکتهایی که شرایط منطقه آزاد را برنمیآورند، اعمال شده است. سنگاپور نیز با نرخ ۵ تا ۱۰ درصد در مناطق ویژه اقتصادی، در برابر نرخ استاندارد ۱۷ درصد، مشوق را نه به عنوان یک حق دائمی، بلکه به عنوان امتیازی موقت و مشروط به نوآوری و فعالیتهای مالی–فناوری طراحی کرده است. وجه مشترک این سه تجربه، پرهیز از ترکیب همزمان «فراگیری» و «دائمی بودن» است؛ ترکیبی که در ادبیات سیاستگذاری مالی به عنوان یکی از مخربترین اشکال مشوق شناخته میشود، زیرا انگیزه بهبود بهرهوری را در بلندمدت از میان برمیدارد و هزینهای فزاینده بر بودجه تحمیل میکند.
بر پایه این تجارب و با توجه به شرایط نهادی ایران، بسته اصلاحی را میتوان در دو سطح «مناطق موجود» و «مناطق نوپا» طراحی کرد. در مناطق موجود، تداوم معافیت عام تا پایان دوره بیستساله به عنوان یک تعهد قانونی ناگزیر است، اما پس از آن، نظام مالیاتی باید به جای بازگشت ناگهانی به نرخهای کامل، مسیری پلکانی و قابل پیشبینی را طی کند. یک الگوی پیشنهادی آن است که پس از پایان دوره نخست، فعالیتهای تولیدی و معدنی برای ده سال دیگر از معافیت برخوردار شوند و سپس در یک دوره پنجساله، سهم تدریجی افزایشیابندهای از مالیات مشمول را بپردازند تا در سال پایانی به نرخ کامل برسند؛ در حالی که فعالیتهای غیرتولیدی پس از پایان دوره بیستساله، بلافاصله مشمول نظام مالیاتی عادی شوند. این ساختار پلکانی، هم ثبات حقوقی برای سرمایهگذاران فعلی را حفظ میکند و هم هزینه انتقال به نظام مالیاتی متعارف را برای بنگاههای مولد کاهش میدهد. برای مناطق جدید، رویکرد باید از ابتدا متفاوت باشد: تخصصیسازی بر اساس مزیت نسبی منطقه از روز نخست طراحی شود، اما برای جذب سرمایهگذاران اولیه، معافیت عام در سالهای آغازین اعطا گردد و به تدریج و همزمان با بلوغ زنجیره ارزش، به مشوقهای هدفمند و مشروط به مأموریت تخصصی منطقه تبدیل شود. تجربه جهانی نشان میدهد که تخصصیسازی شتابزده پیش از تکمیل زیرساخت و شکلگیری زنجیره ارزش، میتواند به توسعه ناقص و ناهمگون منجر شود؛ از این رو، گذار تدریجی، همزمان با سرمایهگذاری در زیرساخت و نظارت، مسیر مطمئنتری است.
در حوزه مبادلات مرزی و واردات، بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالاهای مصرفی ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه برنامه هفتم توسعه نیز نشان میدهد که وضع هرگونه معافیت جدید، بدون پیوند با افزایش تولید و صادرات، میتواند به رانتی گسترده برای واردکنندگان تبدیل شود؛ رانتی که کالای وارداتی را ارزانتر از تولید داخلی به بازار عرضه میکند و صنایع سرزمین اصلی را در موقعیت رقابتی نابرابر قرار میدهد. از این رو، معافیتهای گمرکی باید به کالاهای سرمایهای، مواد اولیه تولید و ماشینآلاتی محدود شود که به افزایش ظرفیت تولید صادراتی در همان منطقه میانجامند، نه به کالاهای مصرفی نهایی که صرفاً بازار داخلی را اشباع میکنند. همزمان، تقویت نظارت پسینی، الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی حتی در دوره معافیت و ایجاد سامانهای برای پایش فعالیت واقعی بنگاهها در محدوده جغرافیایی منطقه، میتواند از تکرار الگوهایی مانند ثبت دفتر مرکزی در یک مغازه جلوگیری کند. شرط ارائه اظهارنامه، حتی در دوره معافیت، نه یک الزام شکلی، بلکه ابزاری برای شفافیت اطلاعاتی و امکان سنجش هزینه–فایده واقعی معافیت است.
جمعبندی این تحلیل آن است که معافیت مالیاتی مناطق آزاد ایران، در قالب کنونی خود، بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، سازوکاری برای انتقال بار مالیاتی از گروهی از فعالان اقتصادی به عموم مودیان و تولیدکنندگان سرزمین اصلی است. اصلاح این وضعیت نه با حذف یکباره معافیتها و نه با تداوم وضع موجود ممکن نیست؛ بلکه نیازمند یک مسیر گذار نهادی است که در آن، مشوق مالیاتی از یک «حق سرزمینی» به یک «قرارداد عملکردی» میان دولت و بنگاه تبدیل شود. در این قرارداد، مدت و میزان معافیت به نوع فعالیت، حجم صادرات، سطح فناوری و اشتغال پایدار گره میخورد و مناطق آزاد، به جای رقابت با سرزمین اصلی در جذب فعالیتهای کمعمق، در جهت تکمیل زنجیره ارزش ملی و اتصال به بازارهای جهانی بازتعریف میشوند. تجربه چین، امارات و سنگاپور نشان میدهد که این گذار، اگرچه تدریجی و پرهزینه است، اما تنها مسیری است که میتواند مناطق آزاد را از وضعیت کنونی رهاند و به نقش تاریخی خود در توسعه اقتصادی کشور بازگرداند.
به گزارش اقتصادسرآمد، برای درک عمق این مسئله، نگاهی به ارقام مخارج مالیاتی ناشی از ماده ۱۳ راهگشاست. بر پایه دادههای پژوهشی، مخارج مالیاتی این ماده در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که حتی با وجود کاهش سالانه میانگین ۸.۹ درصدی، همچنان بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکند. همزمان، شمار مؤدیان بهرهمند از این معافیت در همین بازه نوسان چشمگیری داشته و میانگین درآمد معاف هر مؤدی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳,۰۱۷,۴۶۰ میلیون ریال رسیده است. این اعداد یک واقعیت بنیادین را آشکار میکنند: معافیت مالیاتی مناطق آزاد، به جای آنکه ابزاری برای جذب سرمایهگذاری مولد و انتقال فناوری باشد، به کانالی برای گریز از مالیات و تمرکز فعالیتهای کمعمق تجاری در محدودههایی تبدیل شده است که پیش از هر چیز، مزیت مالیاتی دارند، نه مزیت تولیدی.
ریشه این ناکارآمدی را باید در منطق حاکم بر طراحی مشوقها جستوجو کرد. ماده ۱۳، فعالیت دلالی، واسطهگری، واردات کالاهای مصرفی و حتی ثبت صوری شرکتها را با فعالیت صنعتی دانشبنیان و صادراتمحور در یک ردیف قرار میدهد. چنین یکسانانگاریای، سرمایهگذار را تشویق میکند که به جای پذیرش ریسک تولید و توسعه فناوری، در حوزههایی فعالیت کند که بازگشت سرمایه سریعتر و ریسک کمتری دارند. گزارشهای رسمی نیز این آسیب را تأیید میکنند: مواردی مشاهده شده که کسبوکارها تنها برای بهرهمندی از معافیت، در مناطق آزاد ثبت شدهاند، در حالی که فعالیت واقعی آنها در سرزمین اصلی و عمدتاً در پایتخت جریان دارد. نمونه اغراقآمیز اما گویای این وضعیت، کشف دفتری در یک باب مغازه در کیش است که به عنوان دفتر مرکزی بیش از هزار شرکت اعلام شده بود، در حالی که فعالیت آن شرکتها در خارج از منطقه آزاد انجام میشد. این پدیده نشان میدهد که معافیت مالیاتی، به جای آنکه ابزار جذب سرمایه فیزیکی و انسانی به مناطق کمتر توسعهیافته باشد، به سازوکاری برای «صادرات صوری» بار مالیاتی از سرزمین اصلی به محدودههای معاف تبدیل شده است.
در کنار این کژکارکردی مالی، مجموعهای از موانع ساختاری نیز اهداف اولیه تأسیس مناطق آزاد را تضعیف کرده است. جانمایی شمار قابلتوجهی از این مناطق در نقاطی که فاقد زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات کافی هستند، هزینه مکانگزینی صنعتی را به سطحی رسانده که سرمایهگذاری مولد را حتی با وجود معافیت مالیاتی، توجیهناپذیر میکند. همزمان، وابستگی اداره شهرهای مناطق آزاد به درآمدهای عوارض تجاری و فروش زمین، مدیران این مناطق را به سمت تسهیل واردات و گسترش فعالیتهای بازرگانی سوق داده است؛ فعالیتهایی که درآمد مالیاتی مستقیم برای منطقه ایجاد نمیکنند، اما منابع لازم برای اداره محدوده را فراهم میسازند. افزون بر این، تداخل نهادی میان سازمان مناطق آزاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی و نهادهای موازی، فضایی از ابهام مقرراتی پدید آورده که خود بستری برای تفسیرهای سودجویانه و فرار مالیاتی فراهم میکند. از منظر نظارت و امنیت اقتصادی نیز، محصور نبودن کامل فیزیکی برخی مناطق و سهولت ورود کالاهای مصرفی، رقابت نابرابری را با صنایع سرزمین اصلی ایجاد کرده است؛ رقابتی که در آن تولیدکننده داخلی نه تنها از معافیت بیستساله بیبهره است، بلکه با کالاهایی مواجه میشود که با معافیت از حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، به شکلی ارزانتر به بازار عرضه میشوند. این ترکیب، هم انگیزه تولید در سرزمین اصلی را تضعیف میکند و هم مشروعیت سیاست مناطق آزاد را در افکار عمومی خدشهدار میسازد.
در برابر این واقعیت، پرسش بنیادین آن است که چگونه میتوان بدون فروپاشی جذابیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد، مشوقها را از فراگیری نامشروط به هدفمندی عملکردمحور گذار داد. تجربه کشورهای آسیایی که در زمینه مناطق ویژه اقتصادی به موفقیتهای پایدار دست یافتهاند، الگویی روشن پیش مینهد. در چین، معافیت مالیاتی صرفاً برای پنج سال نخست و آن هم به فعالیتهای فناوری پیشرفته اختصاص یافته و سپس نرخ مالیات به ۱۰ درصد افزایش مییابد؛ برای مناطق تولیدی نیز نرخ ۱۵ درصد اعمال میشود. همزمان، الزام به تحقق حداقل ۷۰ درصد از درآمد از محل صادرات، مشوق را به عملکرد صادراتی گره میزند و از تبدیل منطقه به بازاری برای مصرف داخلی جلوگیری میکند. امارات متحده عربی، در الگویی متمایز، بر خلق محیط مالیاتی حداقلگرا و ادارهای بسیار ساده در مناطق آزاد تمرکز کرده است؛ نرخ صفر مالیات بر درآمد در این مناطق، مشروط به احراز فعالیت واقعی اقتصادی در همان محدوده است و از سال ۲۰۲۳ نیز مالیات فدرال ۹ درصدی برای شرکتهایی که شرایط منطقه آزاد را برنمیآورند، اعمال شده است. سنگاپور نیز با نرخ ۵ تا ۱۰ درصد در مناطق ویژه اقتصادی، در برابر نرخ استاندارد ۱۷ درصد، مشوق را نه به عنوان یک حق دائمی، بلکه به عنوان امتیازی موقت و مشروط به نوآوری و فعالیتهای مالی–فناوری طراحی کرده است. وجه مشترک این سه تجربه، پرهیز از ترکیب همزمان «فراگیری» و «دائمی بودن» است؛ ترکیبی که در ادبیات سیاستگذاری مالی به عنوان یکی از مخربترین اشکال مشوق شناخته میشود، زیرا انگیزه بهبود بهرهوری را در بلندمدت از میان برمیدارد و هزینهای فزاینده بر بودجه تحمیل میکند.
بر پایه این تجارب و با توجه به شرایط نهادی ایران، بسته اصلاحی را میتوان در دو سطح «مناطق موجود» و «مناطق نوپا» طراحی کرد. در مناطق موجود، تداوم معافیت عام تا پایان دوره بیستساله به عنوان یک تعهد قانونی ناگزیر است، اما پس از آن، نظام مالیاتی باید به جای بازگشت ناگهانی به نرخهای کامل، مسیری پلکانی و قابل پیشبینی را طی کند. یک الگوی پیشنهادی آن است که پس از پایان دوره نخست، فعالیتهای تولیدی و معدنی برای ده سال دیگر از معافیت برخوردار شوند و سپس در یک دوره پنجساله، سهم تدریجی افزایشیابندهای از مالیات مشمول را بپردازند تا در سال پایانی به نرخ کامل برسند؛ در حالی که فعالیتهای غیرتولیدی پس از پایان دوره بیستساله، بلافاصله مشمول نظام مالیاتی عادی شوند. این ساختار پلکانی، هم ثبات حقوقی برای سرمایهگذاران فعلی را حفظ میکند و هم هزینه انتقال به نظام مالیاتی متعارف را برای بنگاههای مولد کاهش میدهد. برای مناطق جدید، رویکرد باید از ابتدا متفاوت باشد: تخصصیسازی بر اساس مزیت نسبی منطقه از روز نخست طراحی شود، اما برای جذب سرمایهگذاران اولیه، معافیت عام در سالهای آغازین اعطا گردد و به تدریج و همزمان با بلوغ زنجیره ارزش، به مشوقهای هدفمند و مشروط به مأموریت تخصصی منطقه تبدیل شود. تجربه جهانی نشان میدهد که تخصصیسازی شتابزده پیش از تکمیل زیرساخت و شکلگیری زنجیره ارزش، میتواند به توسعه ناقص و ناهمگون منجر شود؛ از این رو، گذار تدریجی، همزمان با سرمایهگذاری در زیرساخت و نظارت، مسیر مطمئنتری است.
در حوزه مبادلات مرزی و واردات، بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالاهای مصرفی ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه برنامه هفتم توسعه نیز نشان میدهد که وضع هرگونه معافیت جدید، بدون پیوند با افزایش تولید و صادرات، میتواند به رانتی گسترده برای واردکنندگان تبدیل شود؛ رانتی که کالای وارداتی را ارزانتر از تولید داخلی به بازار عرضه میکند و صنایع سرزمین اصلی را در موقعیت رقابتی نابرابر قرار میدهد. از این رو، معافیتهای گمرکی باید به کالاهای سرمایهای، مواد اولیه تولید و ماشینآلاتی محدود شود که به افزایش ظرفیت تولید صادراتی در همان منطقه میانجامند، نه به کالاهای مصرفی نهایی که صرفاً بازار داخلی را اشباع میکنند. همزمان، تقویت نظارت پسینی، الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی حتی در دوره معافیت و ایجاد سامانهای برای پایش فعالیت واقعی بنگاهها در محدوده جغرافیایی منطقه، میتواند از تکرار الگوهایی مانند ثبت دفتر مرکزی در یک مغازه جلوگیری کند. شرط ارائه اظهارنامه، حتی در دوره معافیت، نه یک الزام شکلی، بلکه ابزاری برای شفافیت اطلاعاتی و امکان سنجش هزینه–فایده واقعی معافیت است.
جمعبندی این تحلیل آن است که معافیت مالیاتی مناطق آزاد ایران، در قالب کنونی خود، بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، سازوکاری برای انتقال بار مالیاتی از گروهی از فعالان اقتصادی به عموم مودیان و تولیدکنندگان سرزمین اصلی است. اصلاح این وضعیت نه با حذف یکباره معافیتها و نه با تداوم وضع موجود ممکن نیست؛ بلکه نیازمند یک مسیر گذار نهادی است که در آن، مشوق مالیاتی از یک «حق سرزمینی» به یک «قرارداد عملکردی» میان دولت و بنگاه تبدیل شود. در این قرارداد، مدت و میزان معافیت به نوع فعالیت، حجم صادرات، سطح فناوری و اشتغال پایدار گره میخورد و مناطق آزاد، به جای رقابت با سرزمین اصلی در جذب فعالیتهای کمعمق، در جهت تکمیل زنجیره ارزش ملی و اتصال به بازارهای جهانی بازتعریف میشوند. تجربه چین، امارات و سنگاپور نشان میدهد که این گذار، اگرچه تدریجی و پرهزینه است، اما تنها مسیری است که میتواند مناطق آزاد را از وضعیت کنونی رهاند و به نقش تاریخی خود در توسعه اقتصادی کشور بازگرداند.
برچسب ها : مناطق آزاد ایران مناطق آزاد ایران اقتصادسرآمد واردات کالاهای مصرفی
اخبار روز
-
چارچوبی برای پیوند معافیت با تولید، صادرات و فناوری
-
رپرتاژ امید برای وعدهگاه پروژه قشم
-
مشروعیت برخورد ایران با قاچاق نفت در تنگه هرمز
-
هرمزگانیها در انتظار افزایش سهمیه بنزین
-
ژئو اکونومیک صلح
-
توسعه گردشگری رویدادمحور در جزیره هرمز؛ ضرورت مدیریت ورود گردشگران در ایام اوج سفر
-
ورود ۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به گیلان در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵
-
پیام تسلیت مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت درگدشت عالم ربانی آیت الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره الشریف)
-
سداد؛ از نوآوری در پرداخت تا هوشمندسازی خدمات شهری
-
بانک ملی ایران با مجموعهای از ظرفیتهای بانکی و فناورانه به نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال میآید
-
دیدار عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان
-
سومین نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
-
نجات ۲۱ نفر از افراد گرفتار در آبهای ساحلی مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون
-
استقرار بومهای مهارکننده آلودگی نفتی در ساحل سوزا قشم
-
ضرورت بازنگری در مطالعات ICZM بدلیل تغییرات و کاهش تراز آب دریای کاسپین
-
حضور صندوق توسعه صنایع دریایی در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، بورس، بانک و بیمه
-
توسعه ظرفیتهای یکپارچه طراحی و تعمیرات، نقش کلیدی در پایداری عملیاتی ناوگان هوایی دارد
-
چرا در اقتصاد تورمی، تسهیلات اوراق تسه به نفع خانوار است؟
-
بررسی موانع تجارت خارجی و ترانزیت کالا
-
گمرک موظف به ارائه زمانبندی اجرای سامانه جدید امور گمرکی شد
