سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، حامد عادلی نیک در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و بخشی، با عنوان «معدن در آینه برنامه‌های توسعه پنج ‌ساله کشور: سیاست‌ها و چالش‌ها» با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلز زایی آلپ- هیمالیا، دارا بودن ۳.۱ درصد تولیدات معدنی، ۸.۸ درصد ذخایر منابع طبیعی و معدنی جهان و برخوردای از طیف گسترده‌ منابع معدنی کشف شده (۶۸ نوع ماده معدنی، افزود: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته بهره کافی نبرده است.وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را ۱.۳۹ درصد و سهم بخش نفت را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.سرپرست گروه معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهره‌برداری شده و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده را نیز مفید ندانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری انجام شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزش‌افزوده خلق شده نداشته است.وی ادامه‌داد: به‌عنوان مثال با وجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش افزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری انجام شده در جایگاه هشتم است و در مقابل سنگ‌های تزئینی با وجود ارزش افزوده پایینی که دارند جایگاه سوم در سرمایه‌گذاری از آن خود کرده است.عادلی، با معرفی چالش‌های شناسایی شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح خُرد به عدم توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کم‌بازده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارت‌آموزی با نیازها و بهره‌وری پایین نیروی‌کار می‌توان اشاره کرد.وی، یکی از چالش‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲.۲ درصد به پروانه اکتشاف، چهار دهم درصد به گواهی کشف و فقط سه‌دهم درصد به پروانه بهره‌برداری مجر می‌شود.