گروه اقتصاد - مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد 49.14 و برای بخش صنعت 51.69 واحد اعلام کرد. بنگاه‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، در آذرماه شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران  49.14 محاسبه شده است که در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 و میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده مرزی 50 گزارش شده‌اند.همچنین در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد 51.69 رسیده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (52.49) است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌اند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذرماه عدد 49.14 محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 و شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مرز 50 گزارش شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (50.51) محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه افزایش داشته است اما در مرز 50 قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (48.47) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان ماه (43.91) با شیب ملایم‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (46.41) در مقایسه با آبان (51.26) کاهش قابل‌توجهی داشته است و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو هستند.شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه (49.32) کاهش داشته و به کمترین میزان 9 ماه اخیر (به‌جز آبان ماه) از فروردین‌ماه رسیده است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز (85.25) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (78.49) افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (58.58) به بیشترین مقدار 5 ماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل 1.9 درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3.3 درصد بوده است.
شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (67.25) به بیشترین مقدار 11 ماه اخیر از دی‌ماه 1400 رسیده است. مشاهده روند شاخص میزان مصرف انرژی در آذرماه سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد به دلیل فصل سرما افزایش در شاخص وجود دارد.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آذرماه (48.15) برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده است و در مقایسه با آبان ماه (48.21)، نرخ کاهش کمتری داشته است. این شاخص در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌اند.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (55.01) در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌ها را برای ماه بعد دارند.به‌طورکلی در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبرو بوده‌اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی در رکود است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده است که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذرماه 1401
 به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه در اکثر رشته فعالیت‌ها با کمبود روبرو بوده‌اند و مواد اولیه قابل‌دسترس نیز با نرخ بالا در بازار وجود دارد. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز در کاهش تقاضای مشتریان تأثیرگذار بوده است.
- شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه با مشکلات تخصیص ارز و حواله و همچنین با مشکل عدم وصول چک‌های جدید بانکی نیز روبرو هستند. (صنایع شیمیایی، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز)
- تصمیمات دولت و قوانین و مقررات کارشناسی نشده باعث ضرر و زیان و آسیب به تولیدکننده و متعاقباً نیروی کار می‌شود.- به دلیل سیاست‌های اشتباه و ناکارآمدی که بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی برای عرضه محصولات در بورس کالا وجود دارد، بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند با مشکلات قیمت‌گذاری‌های دستوری و کارشناسی نشده روبرو هستند که اکثراً کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات است، از طرفی درصورتی‌که در بورس عرضه نکنند، در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با مشکلاتی از قبیل لغو مجوزها روبرو خواهند شد و درنهایت این قوانین باعث شده تا تولیدکنندگان متضرر شوند. (صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی).
- فرآیند ثبت سفارش برای قطعات موردنیاز و تهیه مواد اولیه بسیار زمان‌بر شده است. (صنایع فلزی)
- خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان فشار می‌آورند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تأمین نقدینگی زمان‌بر شده است. (صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته)