مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که بحثی روی واردات ماشین آلات دست دوم در حوزه تولید کفش نیست، بلکه بر سر روش انجام، اختلافاتی وجود دارد که در حال پیگیری است و بعد از حل اختلافات به نتیجه می‌رسد.به گزارش اقتصادسرآمد، خرداد امسال یک بازرگان از مشکلاتی بر سر راه تامین مواد اولیه صنف کیف و کفش گلایه کرده و گفته بود که با توجه به فرسودگی ماشین آلات و کمبود تولیدکنندگان دارای جواز، نیاز است اجازه واردات ماشین آلات دست دوم به بازرگانان هم داده شود. اما اخیرا، بعد از حدود ۹ ماه این واردکننده و توزیع کننده مواد اولیه کیف و کفش گفت که هنوز مشکل واردات ماشین آلات دست دوم برطرف نشده است.در این رابطه محسن گرجی با بیان اینکه دفتر صنایع نساجی با واردات ماشین آلات دست دوم صنعت کفش موافق است، اما متولی این بخش دفتر ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت است، به ایسنااظهار کرد: به زودی جلسه مشترکی بین دفتر نساجی و ماشین سازی برای بررسی بیشتر این موضوع برگزار خواهد شد. بحثی روی واردات ماشین آلات دست دوم نیست، بلکه بحث این است چون اندازه بنگاه‌های کفش کوچک است ترجیح می‌دهند یک واردکننده این نیازها را تجمیع و وارد کند.به گفته وی بحث در حال حاضر نحوه واردات است. چون نظر وزارتخانه این است که هر بنگاه نیاز خود را وارد کند، اما واحدها به خاطر کوچک بودن می‌گویند این قدرت را ندارند و ترجیح می‌دهند یک واردکننده تعدادی ماشین آلات دست دوم وارد و واحد بسته به نیازشان آن را بخرند. بنابراین در روش انجام اختلافاتی وجود دارد که در حال پیگیری است و بعد از حل اختلافات به نتیجه می‌رسد.گرجی همچنین در پاسخ به سوالی درباره قاچاق پوشاک بنگلادشی به کشور گفت: در حال حاضر دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت آماری در این زمینه ندارد و باید بررسی میدانی صورت گیرد. مرجع آمار قاچاق، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز است و چون ابزارهای بررسی میدانی دارند می‌توانند به این سوالات جواب دهند.وی افزود: اما اگر از آسیای جنوب شرقی پوشاک قاچاق به کشور وارد شود، قطعا به صنعت ضربه بیشتری می‌زند. چون محدوده قیمتی آن‌ها به دلیل فروش کالاهای خارج فصل خیلی پایین است. اما اعداد و ارقام آن را ستاد مقابله با قاچاق باید اعلام کند.مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره طرح مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه در حوزه پوشاک نیز گفت که این طرح به سال بعد موکول شده، چرا که امسال شرایط برای مبارزه در سطح عرضه وجود نداشت.