گروه انرژی - پرویز غیاث‌الدین - به جرأت می‌توان گفت که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و نیز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هم برای عبور کم‌هزینه صنعت برق از این بحران ناترازی چند ساله کافی است.
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تصویب شد تا امیدهای جدید برای گشایش و بیم‌های تازه از ناکامی در اجرا در شرایط موجود و سخت این صنعت ایجاد شود. این قانون که در تاریخ هجدهم آبان ماه سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، پنجم آذر ماه از سوی رئیس جمهوری به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجهابلاغ شد.
طرح اولیه این قانون پیش از این با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که پس از بررسی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، این ایرادات در صحن علنی مجلس بررسی و اصلاح شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به ماده ۸ طرح مانع زدایی با این مضمون بود که «به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیر خانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.» به این دلیل که مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده بود، حذف شد.
در نهایت این قانون که بخش قابل توجهی از آن به حوزه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده برق مرتبط است، در ۱۹ ماده و ۷ تبصره، در مجلس تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. به عنوان مثال در ماده یک این قانون آمده است: «دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی‌شده یا مصرف‌نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به سرمایه‌گذاران معرف‌شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرح‌های فوق‌الذکر را با اولویت خنک‌کننده (کولر) های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک درصد از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.»
در این قانون همچنین به نحوه تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها پرداخته و در ماده ۲ عنوان شده است: «وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جداول ماهیانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه‌ها بر اساس جداول اعلام‌شده ماهانه است.»
در ماده سوم قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به لزوم تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از فروش برق به مشترکان صنعتی به بهای متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی به شرکت توانیر بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه سازی و اصلح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق اشاره شده است. بر این اساس در تبصره همین ماده در خصوص تعیین بهای برق مشترکان صنعتی آمده است: «دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.»
در ماده پنج هم در خصوص صدور گواهی صرفه جویی به ویژه در حوزه توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی عنوان شده است: «وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی به سرمایه گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برقابی و اتمی کنند. به گونه‌ای که امکان احداث ۸ هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶ هزار مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و خرید تضمینی به صورتی که هر سال هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برقابی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود، فراهم گردد.»
یکی دیگر از ماده‌های مرتبط با تولیدکنندگان غیردولتی برق در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده ۹ است که بر اساس آن دولت مکلف شده از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی، تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت یا شرکت‌های دولتی بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده، اعم از هیأت عامل، هیأت‌مدیره و هیأت امنا را با بدهی دولت پیش‌بینی کند. تعیین تکلیف تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی، اصلاح الگوی مصرف برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی و در قالب الگوی افزایشی پلکانی، حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و کاهش سالانه ۲۵ درصد مصارف برق کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله مواردی هستند که در سایر بندهای این قانون پیش‌بینی و مصوب شده است.