سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره تصویب ایجاد ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور گفت: در این ستاد علاوه بر رئیس جمهور، برخی از وزرا هم عضویت دارند که عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از بانکی، گمرکی و سوخت را مدیریت خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد،محسن زنگنه در حاشیه جلسه با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه حمل و نقل، گفت: کمیسیون فصل مربوط به ترانزیت (گذر) و اقتصاد دریا محور در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی ایران بسیار موقعیت خاصی برای کسب درآمد از ترانزیت کالا از کشورهای اطراف است، با این حال متاسفانه سهم ترانزیت ایران سهم بسیار کمی است و سالیانه ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت بار داریم که بسیار مبلغ ناچیزی است.
زنگنه بیان کرد: از این رو کمیسیون در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت که اولاً ستادی تحت عنوان ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی از وزرا تشکیل شود. این ستاد عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و غیره را مدیریت خواهد کرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون میزان ترانزیت بار تا انتهای برنامه هفتم توسعه ۵۰ میلیون تن مدنظر قرار گرفت و سهم حمل و نقل ریلی نیز به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه حدود ۳۲۰۰ کیلومتر احداث زیرساخت‌های ریلی پیش بینی شده است. همچنین نوسازی و تامین ناوگان ریلی به میزان ۵۵۰ دستگاه لوکوموتیو و نوسازی ناوگان جاده‌ای در برنامه هفتم، در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات در زمینه اقتصاد دریا محور در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: پیرو جدول ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون مصوب کرد صادرات غیر نفتی و غیر انرژی‌بر از سواحل به ۶.۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کند که تقریباً یک افزایش دو برابری نسبت به وضعیت موجود است.
زنگنه اظهار کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که باید تدابیری اندیشیده شود که جمعیت در سواحل جنوبی کشور به میزان ۸ درصد جمعیت کل کشور باشد لذا برای این موضوع مقرر شد تا مجوزهایی را در موادی به استان‌ها مختلف داده شود تا سواحل در اختیارشان قرار گیرد. همچنین باید شرایط سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی تسهیل شود تا ما بتوانیم از سواحل مکران و جنوبی به درستی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل دریایی - تجاری متاسفانه سهم ما بسیار اندک است که این مسئله در مبحث اقتصاد دریا محور لایحه فوق جبران شده تا بتوانیم این سهم را افزایش دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه معطلی کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی یکی از مشکلات در بخش ترانزیت کشور قلمداد می‌شود، تصریح کرد: بعضاً این موضوع موجب خراب شدن محصولات حمل شده می شود. همچنین ما در این بخش شاهد تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر هستیم و حدود ۱۸ دستگاه به ورود و خروج کالا عملا ورود می کنند. بنابراین ما در ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات باشد و خدمات همه دستگاه‌ها از طریق این پنجره واحد ارائه شود. به واقع این مسئله باعث می‌شود تا زمان حضور پشت مبادی ورودی و خروجی کاهش پیدا کند.
زنگنه تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم از موضوع اقتصاد دریامحور که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است به درستی استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه با اشاره به رسیدگی به مباحث مربوط به بخش انرژی در این لایحه ادامه داد: در زمینه حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی مباحثی بین مجلس و دولت انجام شده است.وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی پیرو بهینه کردن مصرف انرژی، بیان کرد: در شیوه و نحوه بهینه‌سازی و اینکه باید ستادی در راس این امور قرار گیرد بین دولت و مجلس گفتگوهایی صورت گرفته و تقریباً به جمع‌بندی رسیده‌ایم و این موضوع هم بعد از بررسی موضوعات مربوط به ترانزیت به صحن کمیسیون ارجاع می‌شود.