ناصر چمنی - در لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین مشابه برنامه‌های قبلی بر افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است، سوال این است دولت چه کاری در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی و کارآفرینان و تولیدکنندگان باید انجام دهد؟مواد ۱۵، 16، 66 و ۶۷ برنامه هفتم توسعه دارای تناقضاتی است که به نظر می‌رسد حتی خود برنامه‌نویسان نیز متوجه آن نشده باشند. در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه در مورد پرداخت نصف حقوق به کارگرانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند و پرداخت بیمه نسبت به میزان حقوق پرداختی صحبت شده است. همچنین در مورد صندوق‌های تامین اجتماعی که بحث بیمه اجباری کارگران و ۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما مدنظر است، صحبت از تغییراتی مبنی بر نصف‌شدن این سهم است.در ماده ۶۶ و ۶۷ برنامه هفتم توسعه سعی شده با تغییراتی از صندوق تامین اجتماعی که در شرایط ورشکستگی است، حمایت شود و به دلیل مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی دارند، قصد دارند سن بازنشستگی را افزایش دهند و تغییراتی در فرمول نوع تخصیص حقوق بازنشستگی ایجاد کنند. همچنین ایجاد تغییراتی در مشاغل سخت و زیان‌آور مدنظر است. البته صندوق تامین اجتماعی نباید ورشکست شود. این صندوق بزرگ‌ترین هلدینگ خاورمیانه است. عدم مدیریت‌های موجود و تبدیل شدن این سازمان به حیاط خلوت باعث مشکلات این صندوق شده است. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است و اساساً از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کند، در حالی که اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده برای صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر دولت است. این در شرایطی است که صندوق تامین اجتماعی را جامعه کارگری و کارفرمایی باید مدیریت کنند، نه دولت، متاسفانه تنها کسانی که حق رای و نظر در مورد پولی که کارگر و کارفرما به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند را ندارند، همین جامعه کارگر و کارفرمایی است که صندوق به آنها تعلق دارد. در مورد ماده ۱۵، از یک طرف کارشناسان اعتقاد دارند که امید در زندگی باید افزایش یابد و فرزندآوری باید بیشتر شود و در این زمینه تبلیغ می‌کنند، اما در اولین قدم و مرحله ورود جوانان به بازار کار و اقتصاد با پرداخت نصف حقوق آنها را ناامید می‌کنیم. این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی نیست. با وضعیت اقتصادی کشور، یک کارگر حتی با مبلغ ۷/۸میلیون حداقل دستمزد هم نمی‌تواند زندگی و اموراتش را بگذراند چه برسد به نصف این مبلغ. یقیناً افراد جوان و تازه کار با این شرایط وارد بازار کار نمی‌شوند و مطمئناً مساله اشتغال در صورت تصویب این ماده حادتر می‌شود. با این اقدام جامعه کارگری جوان را که در سن جوانی باید زندگی‌اش را پایه‌ریزی کند و برای آینده تصمیم بگیرد، سرخورده می‌کنیم. حتی دست کارفرما را در اخراج این کارگران باز گذاشته‌اند، سوال این است چطور انتظار داریم جامعه جوانی که نسبت سال‌های گذشته آگاه‌تر و باسوادتر شده است را با این شرایط به‌کار بگیریم؟