گروه گردشگری دریا-  امید اسماعیلی - در سبد تفریحی خانوار ایرانی اگر امکان ـ به لحاظ مالی و زمانی ـ آن میسر باشد، قطعاً دریا انتخاب اول خواهد بود. دسترسی به پهنه های آبی در شمال و جنوب کشور، فرصت سفر و فراغت در کنار دریا را برای بیشتر ایرانیان فراهم کرده است. اهمیت دریا برای ما ایرانیان هم به لحاظ غنایی که این پهنه های بزرگ آبی به هویت ایرانی ما می بخشند و هم به لحاظ نگاه دینی و اعتقادی در مرتبه بالایی قرار دارد. اهمیت دریا نزد مسلمانان آن چنان است که در حدیثی منقول از پیامبر اکرم (ص) آورده شده است که نگاه به دریا عبادت است. 
همچنین، آن چنان که روان شناسان معتقدند شنیدن صدای امواج، بوییدن نمک دریا و لمس شن های ساحل در زیر انگشتان تأثیرات شگفت انگیزی بر روی سلامت ذهن و روان انسان ها ایجاد می کند؛ این تجربه را هر یک از ما با یک بار مراجعه به ساحل درک کردیم، چنان که این تأثیر با هر بار یادآوری خاطره آن هم، بروز می کند و انسان را مایل می کند که دوباره و دوباره آن را تجربه کند.
در کشور ما معمولاً گردشگری دریایی به همین مراجعه بیشتر مردم به ساحل و جزایر و حداکثر بهره گیری از قایق برای کمی جلوتر رفتن در دریا و برخی تفریحات آبی نزدیک به ساحل اطلاق می شود، اما این تعریف، با تعریف معمول گردشگری دریایی که فرد باید حداقل 24 ساعت را در دریا به دور از ساحل سر کند، تفاوت زیادی دارد. به نظر می رسد با توجه به اینکه سفر دریایی بنا به تعریف معمول آن نیاز به برخی شناورها و کشتی های تفریحی بزرگی مانند کشتی های کروز دارد که در کشور وجود ندارد و مسافرت با آن ها مستلزم هزینه های بسیار بالا و به صورت ارزی می باشد که برای بیشتر مردم امکان استفاده از آن وجود ندارد، تعریفی متناسب با وضعیت کشور را بپذیریم و در برنامه ریزی های خود، بهره برداری گردشگران داخلی از بسترهای دریایی را به عنوان گردشگری دریایی به عنوان هدف انتخاب کرده و براساس آن برنامه های توسعه ای تدوین و تصویب گردد.
روزنامه اقتصاد سرآمد، در ادامه بررسی وضعیت گردشگری دریایی، با ابوطالب قاسمی، معاون اداره کل سرمایه گذاری زیرساخت در مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به گفت و گو نشسته است که نظرات ایشان درباره گردشگری دریایی در ایران، وضعیت کنونی و روبه جلوی آن، موانع و تسهیلات پیش رو و ... را در ادامه می خوانید:

اقتصادسرآمد: ایران یک کشور دریایی است، اما در حوزه گردشگری دریایی یک کشور فقیری محسوب می شود. علیرغم تفکر و تصور مدیران کشور که ایران را یک کشور خشکی پایه می دانند، ما در روزنامه اقتصاد سرآمد معتقدیم که کشور ما یک کشور دریایی است. ضمن معرفی خودتان، نگرش شما نسبت به گزاره پیش گفته را تشریح بفرمایید.
ابوطالب قاسمی:  در ابتدا لازم می دانم از حضور شما و توجه رسانه شما به امر گردشگری قدردانی داشته باشم. معاون اداره کل سرمایه گذاری زیرساخت در مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستم. حدود 14 سال است که در زمینه سرمایه گذاری بخش گردشگری مشغول هستم. دارای مدرک دکترای جغرافیای روستایی می باشم و فارغ از زمینه کاری، در طول این سال ها غالباً در حوزه پژوهش های بخش گردشگری  در موضوعات مختلفی چون گردشگری در نواحی روستایی، سرمایه گذاری در نواحی روستایی، کسب و کارهای خرد در جوامع بومی و محلی هم فعالیت داشته ام.
درباره گردشگری ساحلی و دریایی،  با توجه به اینکه دو سوی کشور در شمال و جنوب به دریا متصل است و 7 استان ما در کنار دریا قرار داشته و بخش قابل توجهی از معیشت مردم به دریا ارتباط مستقیم دارد و همچنین اینکه در داخل کشور هم دریاچه ها و منابع آبی زیادی موجود است، کشور با مقوله گردشگری منابع آبی و دریا درگیر بوده و بخشی از تفرج و اوقات فراغت مردم مرتبط با منابع آبی و نوار ساحلی است و بسیار برای مردم جذابیت دارد  و یکی از مقاصدی است که مردم به دفعات در مواقع سفر به این نواحی مراجعه می کنند.
نکته قابل توجه دیگر درباره موضوع گردشگری دریایی، سکونت بخش اعظمی از جمعیت کشور به جزء هفت استان مجاور با دریا، در قسمت های خشکی و کوهستانی و ... د ر داخل کشور است که همواره دریا به دلیل تفاوت اقلیمی و محیطی که با محل زندگی آنها دارد، برای آنها جذاب است. نوار ساحلی شمال کشور، معمولاً در شش ماهه اول سال و نوار ساحلی جنوبی در شش ماهه دوم سال مقصد بسیاری از گردشگران می باشد.
زیرساخت های بسیار زیادی برای این دو نوار ساحلی در کشور به ویژه در مناطق جنوب و در جزایری مانند قشم و کیش فراهم شده است و این نقاط را مقاصد گردشگری ایرانیان در مواقع سفر گردانیده است. پرداختن به گردشگری دریایی در این نواحی علاوه بر اهمیت بهره گیری از ظرفیت آن مناطق، اجبار بهره برداری به دلیل اقبال عمومی به آن سرزمین ها و ضرورت ارائه خدمات متناسب وجود دارد.
با این حال، به نظر می رسد درباره گردشگری ساحلی آن چنان که بایسته است نتوانستیم از این ظرفیت موجود در کشور هم در ارائه خدمات با کیفیت و در شأن مردم شریف و هم در خصوص بهره گیری از ظرفیت اشتغال زای  و توسعه آفرین گردشگری دریایی اقدام لازم انجام نشده است. در نوار جنوبی کشور  و در نواحی مانند مکران، نواحی روستایی بوشهر و هرمزگان و ... که مردم مسائل و مشکلات معیشتی عدیده ای دارند، گردشگری بسیار می تواند راهگشا باشد و می تواند علاوه بر رفع دغدغه های اقتصادی مردم، وضعیت اجتماعی و فرهنگی  و سطح زندگی مردم را نیز ارتقاء بدهد.
در واقعیت اگر بخواهیم کارنامه کشور و حتی کارنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در این حوزه بررسی کنیم، باید گفت که کارنامه موفقی نداشته ایم که البته این موضوع دلایلی متعددی داشته است که می توان عوامل و مولفه های عدم توفیق را در ادامه تحلیل کرد.

اقتصاد سرآمد: شما که در بخش سرمایه گذاری وزارتخانه مشغولید و درباره ظرفیت های بالای گردشگری دریایی صحبت کردید، به نظر شما چه باید کرد تا این پتانسیل سرشار و بالقوه در کشور به خصوص در روستاهای استان های جنوبی بتواند بالفعل شود؟
ابوطالب قاسمی:  برای اینکه بتوان گردشگری را در آن مناطق به سامان و اثربخش کرد، نیازمند برنامه ها و تکالیفی هستیم که بخش دولتی باید در نواحی برای جذب گردشگران مؤثر در اقتصاد محلی برعهده بگیرد.

اقتصاد سرآمد: آیا چنین تکالیفی در برنامه های توسعه کشور مانند برنامه های چهارم، پنجم و ششم وجود نداشته است؟
ابوطالب قاسمی:  به این صورت وجود نداشته است. در حوزه گردشگری دریایی تقریباً نداشتیم. در برنامه ششم به صورت کلی وجود داشته است و هرچند بنابراین برنامه اقدامی با موضوع دریا انجام شده است؛ در بند الف ماده 100 برنامه ششم که دارای سه جزء  با موضوع تسهیلات و افزایش حمایت از گردشگری در بخش خصوصی بود که باید یک آیین نامه اجرایی برای آن نگاشته می شد. تدوین آیین نامه اجرایی حدود 5 سال طول کشید و در نهایت در سال 28 اسفند 1400 به تصویب هیأت دولت رسید. در برنامه ششم به صورت کلی برای تمامی بخش های گردشگری و اقتصاد گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری بوده است. یکی از احکامی در جزء 2 و 3 که مصوب شده است، به موضوع حمایت از توسعه گردشگری دریایی بر می گردد. براساس آن، سعی شد تا 80 درصد سوخت کشتی ها، شناورها و قایق های تفریحی تأمین گردیده و حذابیت سرمایه گذاری برای افراد ایجاد گردد.
همانطور که می دانید طی سال های اخیر حاکمیت، یعنی از اواسط دهه 90 موضوع اقتصاد دریامحور را مورد توجه قرار داده است؛ یعنی از زمانی که موضوع مکران پررنگ شد و از آنجایی که منطقه مکران یعنی از میناب استان چابهار تا چابهار استان سیستان و بلوچستان به دریا اتصال دارد، موضوع اقتصاد دریا مرکز توجه قرار گرفت و به تبع آن گردشگری دریایی نیز برجسته شد. بنابراین در برنامه ها و اسناد بالادستی کشور، به طور جدی به موضوع گردشگری دریایی پرداخته نشد. 
یکی از موضوعات مهمی که در بخش گردشگری دریایی ضرورت دارد، باید تکالیفی را برای هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم سایر دستگاه ها و بخش هایی که ذی نفع موضوع هستند، تعیین گردد. برای مثال، یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم انجام شد، آزادسازی سواحل به ویژه در شمال کشور، نیازمند اقدام بعدی برای تبدیل مناطق آزاد شده به عنوان حوزه های گردشگری می باشد. اما این اتفاق علیرغم پیگیری ها از دستگاه های اجرایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، وزرات کشور، شهرداریها، دهیاریها، نیروی انتظامی و ... که با مقوله ساحل و دریا مرتبطند، رخ نداده است.
یکی از اقداماتی که برای مناطق آزاد شده می توان پیگیری کرد، فراهم آوری امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی  در آن مناطق است. با توجه به اینکه هزینه های سرمایه گذاری در بخش گردشگری بسیار بالا می باشد، سرمایه گذار معمولاً کمتر رغبت به ورود به این موضوع دارند. دلایل دیگری هم به این عدم رغبت دامن می زند؛ یکی از آن، با توجه به متولی چندگانه ساحل مانند سازمان منابع طبیعی و سازمان بنادر و دریانوردی و ...، اگر سرمایه گذار قصد اجرای پروژه گردشگری در ساحل را داشته باشد، باید به صورت مرتب بین این سازمان ها در رفت و آمد باشد. برای سرمایه گذار مشخص نیست که باید با کدام دستگاه قرارداد اجرای پروژه در عرصه ساحلی را منعقد نماید؟ به هر حال نیازمند احداث برخی سازه ها، اسکله در محیط و آب و ساحل برای پهلوگیری شناورها و قایق ها و ... می باشد.

اقتصاد سرآمد: به زعم شما برای این سرمایه گذاری خلأ قانون داریم؟ مگر مجوز بهره برداری سواحل در اختیار وزارت خانه شما نیست؟
ابوطالب قاسمی:  خلأ قانون و وظایف موازی وجود دارد و اختیار سواحل در اختیار ما نیست. متولی عرصه و پهنه دریا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.

اقتصاد سرآمد: ربطی هم نباد به سازمان بنادر و دریانوردی نباید داشته باشد چرا که چنین عرصه های معمولاً بندر نیستند.
ابوطالب قاسمی:  منابع طبیعی معتقد است که 60 متر ساحل برای صدور مجوز مستحدثات در اختیار آن سازمان می باشد، ولی به هر حال برای اجرای پروژه علاوه بر عرصه ساحلی که به پهنه دریا هم نیاز است که آن سازمان می گوید متولی پهنه دریا نیست و نمی تواند مجوزی صادر کند. بنابراین وقتی یک سرمایه گذار بخواهد طرحی را در ساحل اجرا کند، متولی نامشخص
 است.
اقتصاد سرآمد: یعنی علاوه بر اینکه نتوانستیم همانند همسایگان جنوبی خودمان بهره برداری حداکثری از سواحل داشته باشیم، هنوز هم برای بهره برداری حداقلی هم تکلیف ما مشخص نیست! آیا این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته شد؟
ابوطالب قاسمی:  در برنامه هفتم 9 حکم در حوزه وظایف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه دولت به مجلس ارائه شد. برای اولین بار در برنامه های توسعه ای پنج ساله یک فصل جداگانه برای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت. از بین 9 حکم، 6 حکم آن مختص موضوع گردشگری بود که از این تعداد، دو حکم مربوط به گردشگی ساحلی و دریایی اختصاص پیدا کرد. یکی از این احکام، همین تعیین تکلیف متولی پاسخگوی سرمایه گذاری در سواحل است. مضمون این حکم به این صورت است که تمام تصمیم گیری ها، قرارداد واگذاری اجاره، نحوه جذب سرمایه گذار و فرآیندهای قانونی مترتب بر آن در یک شورای متشکل از استاندار (رئیس)، میراث فرهنگی و گردشگری (دبیر)، دستگاه های مانند سازمان بنادر و دریانوردی، ادارات کل راه و شهرسازی، محیط زیست و ... تعیین تکلیف شود. برای اولین بار، یک متولی و جایگاه حقوقی مشخصی متشکل از دستگاه های ذیربط در استانداری استان ساحلی تصمیم گیری می کنند. تمام قوانین ومقرراتی که مغایر با تصمیم گیری آن شورا باشد، ملغی می شود. الحمدالله این موضوع تا به حال در کمیسیون تلفیق مجلس هم مصوب شده است. اگر این حکم در برنامه هفتم تصویب نهایی و ابلاغ شود، اتفاق بزرگی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی برای کشور رقم می خورد.
یکی دیگر از مشکلات گردشگری ساحلی مربوط به تعدد تصمیم گیری ها برای محدوده های ساحلی است . سازمان های ذی مدخل، اگر نظری را برای یک طرح گردشگری می خواست ارائه دهد، اگر در یک استان تصمیم گیری ای بشود، در نهایت به سازمان مرکزی و کمیته های حوزه ستادی می آید که برای پاسخ گاهاً تا یک یا دو سال زمان می برد. برای مثال منابع طبیعی یک شورای عالی دارد که تصمیم گیری برای چنین طرح هایی در آن شورا مطرح می شود. در واقع فرآیندهای طولانی برای صدور مجوز این طرح ها در کمیته ها و یا شوراهای حوزه ستادی پیش بینی شده بود که زمانبری آن باعث دلزدگی سرمایه گذاران و خروج سرمایه از آن طرح می شده است. در واقع این فرآیند، سرمیاه گذاری را فاقد توجیه می کرده است.
در واقع با تفویض اختیاری که در برنامه هفتم توسعه برای استانداریها آورده شده است، با توجه به شرایط متفاوت هر استان و اقتضائات هرکدام، این طرح ها دیگر باید در استان تعیین تکلیف شوند که هم باعث تسریع در سرمایه گذاری شده و هم ملاحظات قانونی و اداری دستگاه های مربوطه در آن شورا حل می گردد.