آل اسحاق: شرکتها نباید حیاط خلوت دولت باشند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان این که شرکتها نباید حیاط خلوت دولت باشند گفت: یکی از عوامل مشکل زا برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکتهای دولتی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، یحیی آلاسحاق درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکتهای دولتیبه رادیو اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیریها به درستی انجام نمیشود و یا متوقف میگردد.در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمیگیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز میگویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفتهای بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا میگویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم میباشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری میباشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونهای که به جای همه سهام داران تصمیم میگیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و... میباشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکتهای دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی میکند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمیگیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید میآورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل میگیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکتها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری میباشند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز میگردد و مجموع شرکتهای عظیم با داشتن امکانات و فرصتها زیانهای بزرگ میدهند و اگر بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در مییابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکتهای دولتی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، یحیی آلاسحاق درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکتهای دولتیبه رادیو اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیریها به درستی انجام نمیشود و یا متوقف میگردد.در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمیگیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز میگویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفتهای بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا میگویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم میباشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری میباشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونهای که به جای همه سهام داران تصمیم میگیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و... میباشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکتهای دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی میکند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمیگیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید میآورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل میگیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکتها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری میباشند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز میگردد و مجموع شرکتهای عظیم با داشتن امکانات و فرصتها زیانهای بزرگ میدهند و اگر بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در مییابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکتهای دولتی است.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
کنترل بازار کالاهای اساسی با یک دستور به موقع
-
چرا نفت و گاز، اولویت حمله اسرائیل شد
-
۲ پرواز فوقالعاده «هما» در مسیر مشهد به دبی و بالعکس
-
رهاسازی ۴۰ هزار قطعه بچه ماهی دریایی در خوریات ماهشهر
-
جدول واریز یارانه برای دهکهای اول تا نهم در تیر ۱۴۰۴
-
نحوه بازسازی تهران با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بررسی شد
-
جابهجایی ۳۳۳ هزار و ۸۹۱مسافر توسط ناوگان حمل و نقل طی ۱۲ روز اخیر
-
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با استانداران تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان دیدار کرد
-
قیمت طلا در بازار تهران افزایشی شد
-
تنها ۲۵ درصد کالاهای اساسی توزیعی در دوران جنگ مصرف شدند
-
خدمات اسکان موقت برای آسیبدیدگان جنگ تحمیلی آغاز شد
-
ثبت رکورد جابهجایی کالای اساسی از بندر امام/وظیفه ما برای خدمات رسانی سنگینتر از قبل است
-
سومین روز متوالی ریزش شاخص بورس/ نماگر بازار ۵۶ هزار واحد افت کرد
-
فضای آسمان مرکز و نیمه غربی کشور باز است
-
دلار جهانی سقوط کرد
-
تأکید وزیر اقتصاد بر حمایت از بنگاههای اقتصادی و بازارهای مالی
-
باقیمانده حجاج از فرودگاه مشهد وارد کشور میشوند
-
طرحهای پرورش ریزجلبک و آکواپونیک در دستور کار
-
رهاسازی بچه ماهیان بومی و دریایی در منابع آبی هندیجان و دزپارت
-
صادرات اولین محموله ماهی قزل آلای زنده تولیدی آذربایجان شرقی به عراق