آل اسحاق: شرکتها نباید حیاط خلوت دولت باشند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان این که شرکتها نباید حیاط خلوت دولت باشند گفت: یکی از عوامل مشکل زا برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکتهای دولتی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، یحیی آلاسحاق درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکتهای دولتیبه رادیو اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیریها به درستی انجام نمیشود و یا متوقف میگردد.در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمیگیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز میگویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفتهای بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا میگویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم میباشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری میباشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونهای که به جای همه سهام داران تصمیم میگیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و... میباشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکتهای دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی میکند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمیگیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید میآورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل میگیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکتها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری میباشند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز میگردد و مجموع شرکتهای عظیم با داشتن امکانات و فرصتها زیانهای بزرگ میدهند و اگر بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در مییابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکتهای دولتی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، یحیی آلاسحاق درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکتهای دولتیبه رادیو اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیریها به درستی انجام نمیشود و یا متوقف میگردد.در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمیگیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز میگویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفتهای بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا میگویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم میباشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری میباشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونهای که به جای همه سهام داران تصمیم میگیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و... میباشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکتهای دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی میکند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمیگیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید میآورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل میگیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکتها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری میباشند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز میگردد و مجموع شرکتهای عظیم با داشتن امکانات و فرصتها زیانهای بزرگ میدهند و اگر بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در مییابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکتهای دولتی است.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
اخذ گواهی دانشبنیان برای سه پروژه فناورانه همراه اول
-
رویداد کوهنوردی نظامیان جهان در قله دماوند بستری برای نمایش و توسعه صلح و دوستی است
-
پرواز تبریز به باکو توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برقرار شد
-
اولین کشتی تجاری از آذربایجان در بندرآستارا پهلوگرفت
-
گامهای بلند برای توسعه پایدار آبزیپروری شور
-
گسترش همکاری سازمان شیلات ایران و وزارت آموزشوپرورش در توسعه
-
میانگین سنی ناوگان هوایی ایران ۲۸ سال است
-
زمینههای همکاری شیلاتی ایران و چین افزایش می یابد
-
ارزیابی ایمنی شرکتهای سرمایه گذاری و پیمانکاران فعال در بندر امیرآباد
-
افزایش ۴ برابری ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شهدای ایلام
-
دیدار وزیر امور خارجه با رئیسجمهور تاجیکستان
-
آغاز عملیات اجرایی دومین نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور در منطقه آزاد ارس
-
دبیر شورایعالی مناطق آزاد: حل مشکلات فعالین اقتصادی ارس در اولویت است
-
آغاز نوبتدهی مجازی به ناوگان تجاری در پایانه مرزی بازرگان
-
آمادگی کامل فرودگاه آیتالله جمی آبادان برای خدمترسانی به زائران اربعین
-
برقراری پرواز ساری _ نجف از فرودگاه شهدای ساری
-
وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری دریافت غرامت جنگ تحمیلی در مراجع بین المللی از طریق وزارت امورخارجه تاکید کرد
-
اولین گردشگر خارجی کارت مناطق آزاد ایران را دریافت کرد
-
مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جادهای در مجلس بررسی شد
-
ضرورت توجه به نیازهای منطقهای و تسهیل دسترسی به خدمات هوایی