«روزنامه سرآمد» بررسی میکند؛
چشمانداز برنامههای مدنیزاده برای اقتصادایران
گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایستگاه بهارستان
گروه اقتصاد-امید عباسی - بعد از کشوقوسهای فراوان و تعللهای دولت، سرانجام نامزد تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد. سهماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی -وزیر وقت اقتصاد- یکشنبه هفته جاری بود که سیدعلی مدنیزاده از سوی دولت چهاردهم بهعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. حالا مدنیزاده، بهعنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی در انتظار است تا روند قانونی رأی اعتماد پیموده شده و نظر نمایندگان را جلب کند. مدنیزاده را بهعنوان اقتصاددانی جوان با سابقه تحصیل در دانشگاه شیکاگو معرفی میکنند که تجربه کار پژوهشی در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همزمان با ریاست دانشکده اقتصاد شریف را در کارنامه خود دارد؛ اقتصاددانی جوان که اقتصاد را نه در تقابل با سیاست، بلکه در بستر اصلاحات تدریجی ساختارها میداند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، برخی معتقدند که مدنیزاده یک متخصص در زمینه کاهش تورم است؛ هرچند کاهش یا افزایش تورم بهطور مستقیم، ربطی به وزارت اقتصاد ندارد اما وزیر اقتصاد در سیاستگذاری، نقش اساسی دارد و بدون حمایت او، بانک مرکزی هم قادر به پیشبرد سیاستهای خود نیست. در شرایط فعلی به نظر میرسد مهمترین ماموریت وزیر جدید اقتصاد ایران با در نظر گرفتن دوسناریوی توافق ایران و آمریکا و به توافق نرسیدن دوکشور، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور است، اما این ماموریت بسته به شرایط موجود با رویکردها و اولویتهای متفاوتی اجرا میشود. در هر دو حالت، هدف اصلی بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش پایداری مالی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه است، اما ابزارها و استراتژیهای مورد استفاده در هر سناریو، تفاوتهای اساسی دارند.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند که نبود سابقه اجرایی در مناصب کلان اقتصادی، یکی از مهمترین نقاط ضعف کارنامه مدنیزاده است که میتواند اعتماد نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را نسبت به توانایی او در مدیریت عملی چالشهای پیچیده اقتصادی ایران کاهش دهد. در چنین شرایطی فردی که سکاندار وزارت اقتصاد می
گروه اقتصاد-امید عباسی - بعد از کشوقوسهای فراوان و تعللهای دولت، سرانجام نامزد تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد. سهماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی -وزیر وقت اقتصاد- یکشنبه هفته جاری بود که سیدعلی مدنیزاده از سوی دولت چهاردهم بهعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. حالا مدنیزاده، بهعنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی در انتظار است تا روند قانونی رأی اعتماد پیموده شده و نظر نمایندگان را جلب کند. مدنیزاده را بهعنوان اقتصاددانی جوان با سابقه تحصیل در دانشگاه شیکاگو معرفی میکنند که تجربه کار پژوهشی در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همزمان با ریاست دانشکده اقتصاد شریف را در کارنامه خود دارد؛ اقتصاددانی جوان که اقتصاد را نه در تقابل با سیاست، بلکه در بستر اصلاحات تدریجی ساختارها میداند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، برخی معتقدند که مدنیزاده یک متخصص در زمینه کاهش تورم است؛ هرچند کاهش یا افزایش تورم بهطور مستقیم، ربطی به وزارت اقتصاد ندارد اما وزیر اقتصاد در سیاستگذاری، نقش اساسی دارد و بدون حمایت او، بانک مرکزی هم قادر به پیشبرد سیاستهای خود نیست. در شرایط فعلی به نظر میرسد مهمترین ماموریت وزیر جدید اقتصاد ایران با در نظر گرفتن دوسناریوی توافق ایران و آمریکا و به توافق نرسیدن دوکشور، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور است، اما این ماموریت بسته به شرایط موجود با رویکردها و اولویتهای متفاوتی اجرا میشود. در هر دو حالت، هدف اصلی بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش پایداری مالی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه است، اما ابزارها و استراتژیهای مورد استفاده در هر سناریو، تفاوتهای اساسی دارند.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند که نبود سابقه اجرایی در مناصب کلان اقتصادی، یکی از مهمترین نقاط ضعف کارنامه مدنیزاده است که میتواند اعتماد نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را نسبت به توانایی او در مدیریت عملی چالشهای پیچیده اقتصادی ایران کاهش دهد. در چنین شرایطی فردی که سکاندار وزارت اقتصاد می