رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: صیانت از منابع ملی و حقوق عامه وظیفه‌ای قانونی است و دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت از تولیدکنندگان، صیادان و فعالان قانونی حمایت می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی مهرانگیز درنشست بررسی و رفع مشکلات حوزه شیلات استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان شیلات ایران و مدیرکل شیلات استان اظهار کرد: مهم‌ترین مسائل جامعه شیلاتی، از جمله مشکلات صیادان و آبزی‌پروران، مقابله با صید غیرمجاز، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، نقش شعبه تخصصی شورای حل اختلاف شیلات و موانع فعالیت بنادر صیادی استان، نیازمند ارائه راهکارهای فوری است.
وی افزود: صیانت از منابع ملی و حقوق عامه، وظیفه‌ای قانونی است و دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت از تولیدکنندگان، صیادان و فعالان قانونی حمایت می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: این مجموعه تسهیل فرآیندهای قانونی برای فعالان مجاز و همکاری نزدیک با نهادهای تخصصی و همچنین برخورد قاطع با صید غیرمجاز را در اولویت قرار داده است.