رئیس سازمان ملی استاندارد بر تشکیل مرکز ملی استاندارد دریایی تاکید کرد و گفت: این امر به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از استانداردهای جهانی کمک خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر شیما انصاریان در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس بین‌المللی استاندارد و استانداردسازی در صنایع دریایی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: تجارت جهانی عمدتاً از مسیر دریاها و کریدورهای آبی می‌گذرد و این اهمیت، نیاز به استانداردسازی در خدمات دریایی، تجهیزات و بنادر را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به تدوین استانداردهای بین‌المللی متعدد توسط سازمان‌های مرتبط با دریا و دریانوردی در سطح جهانی (مانند استانداردهای کشتی‌های خودران، هوشمندسازی بنادر و پایش دیجیتال)، گفت: ما خوشحالیم که در حوزه فنی مهندسی و هوشمندسازی در کشور اثر خوبی دیده شده است، اما کشورهای پیشرویی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و سنگاپور استانداردهای فراتر و پیشروتری را لحاظ کرده‌اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به مرز آبی حدود ۵۸۰۰ کیلومتری ایران و وجود سه بندر مهم شهید رجایی، امام خمینی (ره) و چابهار به عنوان گذرگاه‌های آبی کلیدی، موقعیت ژئوپلیتیک ویژه ایران را یک نقطه قوت در مقابل چالش‌هایی نظیر فرایند کند استانداردسازی» و «بومی‌سازی نسخه‌های جدید فناوری دانست.
انصاریان مهم‌ترین چالش‌ها را کمبود داده‌های فناوری و ناهماهنگی و شکاف بین مقررات فنی و تدوین استانداردها عنوان کرد و افزود: رویکرد ما، رویکردی نوآورانه و تحول‌آفرین در بحث مقررات فنی و گفتمان‌سازی است. در سندی که اخیراً در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، یکسان‌سازی مقررات فنی کشور و همسوسازی آن با تجارت بین‌المللی دریانوردی به عنوان یک راهکار اصلی تدوین شده است.
وی بر اهمیت نقش دانشگاهیان، به‌ویژه دانشگاه امیرکبیر، در این مسیر تأکید کرد و از آن‌ها خواست که در حوزه مقررات فنی صنعت دریا و دریانوردی پیشرو باشند.
رئیس سازمان ملی استاندارد، بر ضرورت تدوین و اجرای زبان مشترک استاندارد در حوزه خدمات دریایی و بهره‌برداری از ظرفیت کریدورهای آبی کشور تأکید کرد و ناهماهنگی بین مقررات فنی و استانداردهای تدوین‌شده را یکی از چالش‌های اصلی بر سر راه تجارت دریایی دانست.
انصاریان همچنین به ظرفیت‌های موجود در سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: مرکز ملی تایید صلاحیت، وظیفه صدور گواهینامه‌ها را بر عهده دارد و سازمان ملی استاندارد به دنبال آن است که ظرفیت‌های مغفول مانده کشور را از طریق این مرکز، تایید صلاحیت کرده و گواهینامه صادر نماید. ضمن اینکه پژوهشگاه استاندارد به عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت، وظیفه دارد پژوهش‌های بومی مورد نیاز کشور را توسعه داده و دانش فنی را به استاندارد تبدیل کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد از مشارکت ایران در کمیته‌های بین‌المللی استاندارد خبر داد و گفت: از طریق دفتر فناوری و مطالعات تطبیقی، ارتباط موثری با سازمان‌های بین‌المللی داریم و دانشگاهیان می‌توانند با کمک در این کمیته‌های متناظر، استانداردها را بومی‌سازی کرده و نیازهای خاص کشور را به استاندارد بین‌المللی تبدیل کنند؛ همانطور که در زمینه صادرات پسته این کار را انجام داده‌ایم.
انصاریان به پتانسیل بالای مهندسی کشور در صنایع نفت و دریا و همچنین رشد دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌های خوبی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری منعقد شده است تا فرایندهای مشترک، به‌ویژه در بخش آزمون‌ها و سامانه‌های یکپارچه، تصحیح و تسهیل شود.
وی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در این سازمان، اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷۲ استاندارد در زمینه موضوعات دریایی، با استفاده از استانداردهای بین‌المللی ایزو و ایسی تدوین و ساماندهی شده‌اند.
انصاریان خاطرنشان کرد: این فعالیت‌ها در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد، به‌ویژه کمیته‌ای که با عنوان استانداردهای دریایی فعالیت می‌کند، شکل گرفته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد، روند جهانی به سمت فناوری‌های هوشمند و کاهش انتشار گازهای آلاینده را مورد توجه قرار داد و گفت: موضوع دیجیتال‌سازی در برنامه‌های تعاونی ما در سازمان دیده شده است و این موضوع تکلیف ما را به عنوان متولی استاندارد گوشزد می‌کند که در صنعت دریا نیز به دنبال بازآفرینی نقش‌های استاندارد باشیم.
انصاریان افزود: در راستای تحول در مدل‌های سنتی، بر آنیم تا فرآیند تبدیل استانداردهای بین‌المللی را با شتاب بیشتری به بهره‌برداری برسانیم. این امر از طریق یک پلتفرم هوشمند و دیجیتال محقق خواهد شد که هر استاندارد بین‌المللی وارد آن شود، ترجمه شده و در چارچوب مقررات ما قرار گیرد تا این فرایند تسریع شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد در راستای نیازسنجی‌های صورت گرفته راهکار مهم را برای توسعه این صنعت پیشنهاد داد و تاکید کرد: یکی از این پیشنهادات تأسیس مرکز ملی استاندارد دریایی است در این راستا با امضای تفاهمنامه مشترک، یک مرکز ملی استاندارد دریایی تشکیل شود تا وظایف به‌روزرسانی استانداردها، به‌ویژه استانداردهای پیشرفته در زمینه‌هایی مانند تجهیزات دریایی، کشتی‌سازی، موتور، سوخت‌های کم‌کربن، و استانداردهای ایمنی و آتش‌نشانی را بر عهده گیرد. این امر همچنین به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از استانداردهای جهانی کمک خواهد کرد.
به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های آزمون نیز پیشنهاد دوم است امیدوارم با همکاری مسئولان مربوطه، بستر لازم برای تست قطعات کشتی، تجهیزات بندری، جرثقیل‌ها و سامانه‌های مخابراتی دریایی فراهم آید تا وابستگی به مراکز خارج از کشور کاهش یابد.
انصاریان در پایان رویکرد «آینده‌نگرانه» سازمان ملی استاندارد را در تدوین مقررات آینده، از جمله فعال شدن در حوزه کشتی‌های بدون سرنشین، مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: تفکر و نبوغ ایرانی در این مسیر می‌تواند نقش‌آفرین باشد.