نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با تشریح مزایای حذف ارز ترجیحی به عنوان جانی تازه در پیکر اقتصاد بیمار کشور بر ضرورت انجام آن و لزوم مراقبت از سوی دولت،‌ مجلس و مردم برای اجرای صحیح این اصلاحات اقتصادی تاکید کردند.چند نرخی بودن ارز که سالها با هدف کنترل تورم و قیمت کالاهای اساسی و بیشتر به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر در کشور جرا می‌شد، به دلایل مختلفی نه تنها به اهداف برنامه ریزی شده خود نرسید بلکه موجب رانت خواری و سوء‌استفاده، فساد و هدر رفت منابع کشور شد.
اگرچه ناکارآمدی این روش به اثبات رسید اما خروج از این مسیر و اصلاح آن به دلیل تبعات مختلف از جمله احتمال نابسامانی‌های مقطعی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی از سوی دولتهای قبلی با جدیت دنبال نشد.
دولت چهاردهم با اشراف کامل به ضرورت اصلاح این ساختار و لزوم جراحی اقتصادی، اصلاح نظام چند نرخی ارز را که سالها انجام آن به تاخیر افتاده بود با عزمی جدی و با هدف اصلاح ساختار، حذف واسطه‌گری، دلالی و رانت در حوزه اقتصاد، حمایت از عموم مردم و تولید کنندگان داخلی کلید زد.
به گزارش اقتصادسرآمد، نبی الله محمدی ، کنترل دقیق و توزیع منافع ارز ترجیحی میان مردم در زنجیره آخر را از شرایط مهم موفقیت این طرح به ایرنا بیان کرد و گفت:‌ یارانه ای که برای واردات کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره پرداخت می شد مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت و به دست مصرف کننده اصلی نمی رسید.
نبی الله محمدی نماینده مردم زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ در این جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی حذف نشده بلکه برای جلوگیری از سودجویی و رانت خواری،‌ منافع آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره(مصرف کننده) منتقل شده است.
وی بر لزوم مقابله با سودجویانی که ارزهای ترجیحی را دریافت کرده و در مقابل آن خدماتی ارائه نکرده اند، یادآور شد:‌ هم اکنون نیز دولت، یارانه کالاهای اساسی را حذف نکرده و با شارژ کالا برگ برای اجرای درست این طرح به مردم تضمین داده است.
محمدی با بیان اینکه طبق گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد ارزهای ترجیحی به هدف اصابت نکرده است، تصریح کرد: کالاهایی که با این ارزهای ترجیحی وارد کشور شده است باید با قیمت مناسب به مردم عرضه، و کنترل بازار جدی گرفته شود.
وی برخی خلاء‌ها و قصور در نظام اداری،‌ ارتباطات افراد سودجو و نبود کنترلهای لازم را موجب ایجاد رانت در ارزهای ترجیحی دانست و بیان کرد: دولت برای کاهش هزینه کنترل و رسیدن یارانه به مصرف کننده واقعی قانون برنامه هفتم توسعه را اجرا کرده است تا این یارانه ها به مصرف کننده نهایی برسد.
محمدی با تاکید بر اینکه مجلس مدافع مردم و حقوق آنان است،‌ افزود:‌ امروز و در این برهه از زمان، دفاع از این اصلاح اقتصادی یک تکلیف است و ما مدافع آن هستیم و باید به دنبال حفظ اتحاد و مقاومت پیرامون آن باشیم.
وی یادآور شد: ما نمایندگان مجلس از طرف مردم به دنبال مبارزه با فساد هستیم و اعتراض را حق مردم می دانیم اما نباید اجازه دهیم دشمن از این اعتراضات سوء استفاده و هزینه های سنگین را به کشور تحمیل کند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین بسیار خوبی برای اداره و مدیریت کشور تصویب شده است و نظارت نسبتا خوبی در مجلس هم انجام می شود، گفت: صیانت از این قانون و جراحی اقتصادی به نفع مردم است و اجرای صحیح آن به تعامل و همکاری هر سه قوه نیاز دارد.
منصور علیمردانی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم شخص یا مدیری مانع از انجام امور مردم و اجرای قانون شود، به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ماه و محکومیت اقدامات اغتشاشگران اشاره کرد و افزود:‌ مردم آمدند تا بگویند پای نظام هستند اما از مدیر متخلف، کم کاری‌ها و سوءاستفاده ها حمایت نمی کنند.
وی اظهار داشت:‌ مردم به مسوولان و نمایندگان خود اعتماد کرده اند و حال وظیفه آنان است که جلوی تخلفات را بگیرند چرا که نباید کشور فدای مدیران کم کار و بی لیاقت شود.علیمردانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و مزایای این طرح، گفت:‌ سالیان سال است که ارز ترجیحی واردات به عده خاصی واگذار می شود که نمونه واضح آن برنج پاکستانی است که باید هر کیلوگرم آن با این نرخ ارز به قیمت ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد اما به قیمت ۲۲۰ هزار تومان و با دلار ۱۱۴ هزار تومانی به مصرف کننده می رسد.
وی گفت:‌ دولت قصد دارد این ارز را به مصرف کننده بدهد و مبلغ کالابرگ واریز شده هم مربوط به انتقال نقطه حذف ارز ترجیحی از وارد کننده به مصرف کننده نیست چراکه ۹۵ درصد ارز ترجیحی سال ۱۴۰۴ تخصیص یافته است و برای پنج درصد مانده هم دو ماه فرصت داریم.
علیمردانی افزود:‌ تقارن پرداخت چهار میلیون تومان کمک معیشتی به ازای هر نفر با انتقال نقطه هدف ارز ترجیحی از وارد کننده به مصرف کننده نهایی، اتفاقی بوده است و ربطی به هم ندارد.
وی تصریح کرد:‌ دولت در این خصوص اقدام خوبی کرده است و مجلس از آن حمایت می کند چراکه دست مفسد و سوء‌استفاده کنندگان را از این ارز کوتاه کرده است اما باید قبل از اجرای آن اقناع عمومی انجام می شد تا سوء‌تفاهم پیش نیاید.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد مریض کشور نیازمند این جراحی بود، گفت: امروز این جراحی انجام شده است و دولت، مجلس و مردم باید در کنار هم مراقبت کنند تا اهداف آن محقق شود.
سیدجمال موسوی افزود:‌ در اجرای این طرح دولت باید مراقب شوک های تورمی باشد، اگر بتوانیم چند ماه آینده تورم را مهار کنیم و وعده های تامین مالی بانکها عملیاتی شود این موارد کنترل خواهد شد.
وی اظهار داشت: دولتهای قبلی نیز پیگیر این اصلاح اقتصادی بودند که موفق نشدند و امروز این طرح با همت دولت چهاردهم در حال اجراست.
موسوی با تاکید بر اینکه هیچ امری برای دولت و مجلس مقدمتر از معیشت مردم نیست و سمت و سوی بودجه امسال هم به همین جهت است، تصریح کرد:‌ این اصلاحات نیازمند نظارت هوشمندانه مجلس و دولت است.
وی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی دولت است،‌ خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ۷۰ همت برای حمایت از کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی تخصیص داده شده است.
موسوی با تاکید بر اینکه برای جهش اقتصادی باید از این اصلاح حمایت و مراقبت کنیم، یادآور شد:‌ هم اکنون در کشور هیچ کمبود کالایی وجود ندارد و ذخایر استراتژیک تا چهار ماه بعد از عید هم پاسخگو نیازهاست.
وی گفت:‌ مبالغی که به عنوان ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص می یافت به رانت تبدیل شده بود و با جراحی اقتصادی این یارانه ها به طور مستقیم به دست مردم خواهد رسید.
موسوی، افزود: سال گذشته ۱۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا و پایین آوردن تورم پرداخت شد که این اتفاق نیفتاد و تورم افزایش یافت.
این نماینده اضافه کرد: در اجرای این طرح برای چهار ماه ۲.۵ میلیارد دلار و هر نفر چهار میلیون تومان برای چهار ماه به جمعیت کشور اختصاص داده شد.
وی تاکید کرد:‌ اگر افزایش قیمتی رخ دهد دولت این افزایش را به صورت کالابرگ شارژ خوهد کرد،‌ در اجرای این طرح دولت در حال ایجاد تعادل است و طی چند ماه آینده اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور روی خواهد داد تا اقتصاد ما تحت تاثیر نوسات ارزی قرار نگیرد.