«صنعت شیلات» جایگاه واقعی خود را در بازار سرمایه پیدا نکرده است
گروه شیلات - سعید قلیچی - حوزه شیلات و آبزیپروری ایران یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد دریامحور است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند. با توجه به محدودیت منابع آب شیرین و نیاز به پروتئین حیوانی سالم، توسعه آبزیپروری نهتنها به افزایش سرانه مصرف آبزیان کمک میکند، بلکه در تقویت پدافند غیرعامل غذایی مؤثر است.
صنعت شیلات و آبزیپروری در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی در اشتغال، تأمین پروتئینهای حیاتی و توسعه مناطق ساحلی دارد. تازهترین گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی دستگاههای مسئول در این حوزه حاکی از رشد قابلتوجه در تولید و صادرات محصولات شیلاتی در سالجاری است. به اعتقاد کارشناسان؛ این رشد صورتگرفته در حوزه شیلات و آبزیپروری در کشور میتواند نشاندهنده اهمیت راهبردی و استراتژیک این بخش برای اقتصاد ملی باشد.
به گزارش «اقتصادسرآمد»، براساس صحبتهای مطرحشده از سوی رئیس سازمان شیلات کشور حدود 300هزار نفر در بخش شیلات به صورت مستقیم و بیش از یکمیلیون نفر به صورت غیرمستقیم در این حوزه مشغول بهکار هستند. این میزان اشتغالزایی در حقیقت نشاندهنده نقش اجتماعی و اقتصادی قابلتوجه حوزه شیلات و آبزیپروری برای کشور است.
اظهارات حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات ایران، این بخش «ستونفقرات امنیت غذایی کشور» محسوب میشود و با بهرهگیری از منابع آب شور و اراضی لمیزرع، میتواند پروتئین ارزآور تولید کند. علاوه بر امنیت غذایی، شیلات در اشتغالزایی و بهبود معیشت جوامع محلی ساحلی نقش برجستهای دارد.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تنوعبخشی به منابع تولید، توسعه اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی نیاز دارد، بخش شیلات و آبزیپروری بهعنوان یکی از مزیتدارترین حوزههای اقتصاد دریامحور، همچنان با چالشهای ساختاری در تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری مواجه است؛ چالشهایی که اگر رفع نشوند، میتوانند فرصتهای اقتصادی این صنعت را به تهدید تبدیل کنند. کارشناسان اقتصادی، کمبود منابع مالی پایدار و فقدان ابزارهای نوین تأمین سرمایه را مهمترین مانع پیشروی توسعه شیلات میدانند. در حال حاضر، اتکای عمده طرحهای شیلاتی به تسهیلات بانکی، آن هم با نرخ سود بالا، وثایق سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه، عملاً جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است.
در حال حاضر برخی گزارشها حاکی از این است که گرانی نهادهها، افزایش هزینههای تولید و عدمپرداخت بهموقع تسهیلات، از اصلیترین مشکلات است. در استانهایی مانند ایلام و بوشهر، نبود سرمایهگذار و مشکلات زیستمحیطی مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتها شده است. نبود صندوق سرمایهگذاری اختصاصی، فرایندهای طولانی صدور مجوز و کمبود دانش فنی، جذب سرمایه را دشوار میکند. برخی مسئولان سازمان شیلات کشور نیز معتقدند که در حال حاضر تناسب سرمایهگذاری پایه با نیازهای تولید در حوزه شیلات یک ضرورت است و عدمتعادل میتواند چالشهای آینده را ایجاد کند.
ضرورت تنوعبخشی تامین مالی شیلات
بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه شیلات و آبزیپروری در کشور بر این باورند که در شرایط فعلی لازم است تا توليدكنندگان با تمام توان خود به تامین مواد اولیه و تولید بپردازند و کمتر نگرانی از بابت بازارهای داخلی یا صادراتی داشته باشند. همچنین سرمايهگذاران نيز نباید نگرانی براي برگشت سرمايه خود داشته باشند تا بتوانند بدون دغدغه به فعاليت بپردازند.
مرتضی سلیمانی، کارشناس صنعت شیلات و آبزیپروری در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، درباره اهمیت عبور از چالشهای موجود برای سرمایهگذاری در حوزه شیلات، بیان کرد: « صنعت شیلات هنوز جایگاه واقعی خود را در بازار سرمایه و در حوزه تامین مالی پیدا نکرده است. در چنین شرایطی طراحی ابزارهای جدید تامین مالی مانند صندوقهای پروژه، اوراق مشارکت و روشهای جدیدی برای طرحهای شیلاتی میتواند منابع خُرد مردمی را به سمت پروژههای شیلاتی هدایت کرده و به شفافسازی اقتصادی این بخش کمک کند. همچنین ایجاد و تقویت صندوقهای ضمانت و صندوقهای تخصصی شیلات میتواند ریسک سرمایهگذاری در این بخش را کاهش دهد.»
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که مدلهاي تامين مالي براي طرحهاي شيلاتي باید تغيير كرده و تمامي زيربخشها همچون زنجيره تامين، توليد، توزيع و بازار را در بر گيرد. در این میان تضامين يكي از مواردي است كه توليدكنندگان و بهرهبرداران را براي وامهاي اعتباري دچار مشكل كرده كه ضرورت دارد كارشناسان مدلهاي تامين اعتبار خاصي را براي اين بخش تعريف كنند.
«سلیمانی» ادامه داد: « در شرایط فعلی تنوعبخشی به منابع مالی بدون اصلاح فرایندهای اداری و حقوقی امکانپذیر نیست. تسهیل صدور مجوزها، تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و حتی سرمایهگذاران خارجی را در زنجیره ارزش شیلات فراهم کند.»
این فعال حوزه شیلات کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: « مدل تأمین مالی زنجیرهای، از صید و تکثیر تا فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. به باور آنها، اتصال تولیدکنندگان خرد به شرکتهای بزرگ فرآوری و صادراتی از طریق قراردادهای بلندمدت، میتواند جریان پایدار منابع مالی را در این بخش تضمین کند.»
الزامات توسعه پایدار و رونق صنعت شیلات
کارشناسان تأکید دارند که تنوع در تأمین منابع مالی شیلات نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیششرطی برای افزایش اشتغال، ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار جوامع ساحلی کشور است. حقیقت این است که راهاندازی کسبوکارها در حوزه آبزیپروری مستلزم برنامهریزی دقیق روی نوع فعالیت و مشارکت نهادها و فعالان این حوزه پر پتانسل و رو به رشد است.
«سلیمانی» درباره اهمیت توسعه سرمایهگذاری در صنعت شیلات نیز خاطرنشان کرد: « شیلات و آبزیپروری، در تقاطع اقتصاد، امنیت غذایی و عدالت منطقهای قرار دارد. صنعتی که میتواند همزمان به اشتغالزایی، بهبود معیشت جوامع ساحلی و کاهش وابستگی غذایی کشور کمک کند، اما تحقق این ظرفیتها بدون اصلاح جدی سازوکارهای تأمین مالی و سرمایهگذاری ممکن نیست.»
این فعال اقتصادی حوزه شیلات و آبزیپروری کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود، تاکید کرد: «اگر سیاستگذار اقتصادی نتواند مسیر ورود سرمایه به صنعت شیلات و آبزیپروری را در کشور هموار کند، فرصتهای طلایی اقتصاد دریامحور به تدریج از دست خواهد رفت؛ فرصتی که در شرایط محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر میرسد.»
برای غلبه بر چالشهای موجود در مسیر سرمایهگذاری در حوزه شیلات کشور، راهبردهایی مانند تسهیل دسترسی به اعتبارات، ایجاد صندوق اختصاصی شیلات، کاهش بوروکراسی مجوزها، آموزش بهرهبرداران و جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی پیشنهاد میشود. تمرکز بر فناوریهای نوین و توسعه افقی میتواند تابآوری بخش را افزایش دهد.
«سلیمانی» همچنین بیان کرد: «شیلات و آبزیپروری ایران با پتانسیل بالای اشتغالزایی، محرومیتزدایی و تأمین امنیت غذایی، میتواند موتور محرک اقتصاد دریامحور باشد. حل چالشهای مالی از طریق حمایتهای هدفمند دولتی و خصوصی، نهتنها تولید را جهش میدهد، بلکه به بهبود معیشت جوامع ساحلی و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.»
سواحل طولانی خلیجفارس و دریای خزر، پشت سدها و آببندانها، امکان توسعه پرورش ماهی در قفس، میگو و گونههای زینتی را فراهم میکند. استانهایی مانند هرمزگان، بوشهر و گیلان قطبهای اصلی هستند. از طرف دیگر، افزایش تقاضای جهانی و داخلی، همراه با توسعه فرآوری، فرصتهای ارزآوری ایجاد کرده است. در این میان کارشناسان معتقدند که شیلات و آبزیپروری بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریامحور ایران با پتانسیل بالای اشتغالزایی، محرومیتزدایی و تأمین امنیت غذایی، میتواند موتور محرک اقتصاد
باشد.
صنعت شیلات و آبزیپروری در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی در اشتغال، تأمین پروتئینهای حیاتی و توسعه مناطق ساحلی دارد. تازهترین گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی دستگاههای مسئول در این حوزه حاکی از رشد قابلتوجه در تولید و صادرات محصولات شیلاتی در سالجاری است. به اعتقاد کارشناسان؛ این رشد صورتگرفته در حوزه شیلات و آبزیپروری در کشور میتواند نشاندهنده اهمیت راهبردی و استراتژیک این بخش برای اقتصاد ملی باشد.
به گزارش «اقتصادسرآمد»، براساس صحبتهای مطرحشده از سوی رئیس سازمان شیلات کشور حدود 300هزار نفر در بخش شیلات به صورت مستقیم و بیش از یکمیلیون نفر به صورت غیرمستقیم در این حوزه مشغول بهکار هستند. این میزان اشتغالزایی در حقیقت نشاندهنده نقش اجتماعی و اقتصادی قابلتوجه حوزه شیلات و آبزیپروری برای کشور است.
اظهارات حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات ایران، این بخش «ستونفقرات امنیت غذایی کشور» محسوب میشود و با بهرهگیری از منابع آب شور و اراضی لمیزرع، میتواند پروتئین ارزآور تولید کند. علاوه بر امنیت غذایی، شیلات در اشتغالزایی و بهبود معیشت جوامع محلی ساحلی نقش برجستهای دارد.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تنوعبخشی به منابع تولید، توسعه اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی نیاز دارد، بخش شیلات و آبزیپروری بهعنوان یکی از مزیتدارترین حوزههای اقتصاد دریامحور، همچنان با چالشهای ساختاری در تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری مواجه است؛ چالشهایی که اگر رفع نشوند، میتوانند فرصتهای اقتصادی این صنعت را به تهدید تبدیل کنند. کارشناسان اقتصادی، کمبود منابع مالی پایدار و فقدان ابزارهای نوین تأمین سرمایه را مهمترین مانع پیشروی توسعه شیلات میدانند. در حال حاضر، اتکای عمده طرحهای شیلاتی به تسهیلات بانکی، آن هم با نرخ سود بالا، وثایق سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه، عملاً جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است.
در حال حاضر برخی گزارشها حاکی از این است که گرانی نهادهها، افزایش هزینههای تولید و عدمپرداخت بهموقع تسهیلات، از اصلیترین مشکلات است. در استانهایی مانند ایلام و بوشهر، نبود سرمایهگذار و مشکلات زیستمحیطی مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتها شده است. نبود صندوق سرمایهگذاری اختصاصی، فرایندهای طولانی صدور مجوز و کمبود دانش فنی، جذب سرمایه را دشوار میکند. برخی مسئولان سازمان شیلات کشور نیز معتقدند که در حال حاضر تناسب سرمایهگذاری پایه با نیازهای تولید در حوزه شیلات یک ضرورت است و عدمتعادل میتواند چالشهای آینده را ایجاد کند.
ضرورت تنوعبخشی تامین مالی شیلات
بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه شیلات و آبزیپروری در کشور بر این باورند که در شرایط فعلی لازم است تا توليدكنندگان با تمام توان خود به تامین مواد اولیه و تولید بپردازند و کمتر نگرانی از بابت بازارهای داخلی یا صادراتی داشته باشند. همچنین سرمايهگذاران نيز نباید نگرانی براي برگشت سرمايه خود داشته باشند تا بتوانند بدون دغدغه به فعاليت بپردازند.
مرتضی سلیمانی، کارشناس صنعت شیلات و آبزیپروری در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، درباره اهمیت عبور از چالشهای موجود برای سرمایهگذاری در حوزه شیلات، بیان کرد: « صنعت شیلات هنوز جایگاه واقعی خود را در بازار سرمایه و در حوزه تامین مالی پیدا نکرده است. در چنین شرایطی طراحی ابزارهای جدید تامین مالی مانند صندوقهای پروژه، اوراق مشارکت و روشهای جدیدی برای طرحهای شیلاتی میتواند منابع خُرد مردمی را به سمت پروژههای شیلاتی هدایت کرده و به شفافسازی اقتصادی این بخش کمک کند. همچنین ایجاد و تقویت صندوقهای ضمانت و صندوقهای تخصصی شیلات میتواند ریسک سرمایهگذاری در این بخش را کاهش دهد.»
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که مدلهاي تامين مالي براي طرحهاي شيلاتي باید تغيير كرده و تمامي زيربخشها همچون زنجيره تامين، توليد، توزيع و بازار را در بر گيرد. در این میان تضامين يكي از مواردي است كه توليدكنندگان و بهرهبرداران را براي وامهاي اعتباري دچار مشكل كرده كه ضرورت دارد كارشناسان مدلهاي تامين اعتبار خاصي را براي اين بخش تعريف كنند.
«سلیمانی» ادامه داد: « در شرایط فعلی تنوعبخشی به منابع مالی بدون اصلاح فرایندهای اداری و حقوقی امکانپذیر نیست. تسهیل صدور مجوزها، تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و حتی سرمایهگذاران خارجی را در زنجیره ارزش شیلات فراهم کند.»
این فعال حوزه شیلات کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: « مدل تأمین مالی زنجیرهای، از صید و تکثیر تا فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. به باور آنها، اتصال تولیدکنندگان خرد به شرکتهای بزرگ فرآوری و صادراتی از طریق قراردادهای بلندمدت، میتواند جریان پایدار منابع مالی را در این بخش تضمین کند.»
الزامات توسعه پایدار و رونق صنعت شیلات
کارشناسان تأکید دارند که تنوع در تأمین منابع مالی شیلات نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیششرطی برای افزایش اشتغال، ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار جوامع ساحلی کشور است. حقیقت این است که راهاندازی کسبوکارها در حوزه آبزیپروری مستلزم برنامهریزی دقیق روی نوع فعالیت و مشارکت نهادها و فعالان این حوزه پر پتانسل و رو به رشد است.
«سلیمانی» درباره اهمیت توسعه سرمایهگذاری در صنعت شیلات نیز خاطرنشان کرد: « شیلات و آبزیپروری، در تقاطع اقتصاد، امنیت غذایی و عدالت منطقهای قرار دارد. صنعتی که میتواند همزمان به اشتغالزایی، بهبود معیشت جوامع ساحلی و کاهش وابستگی غذایی کشور کمک کند، اما تحقق این ظرفیتها بدون اصلاح جدی سازوکارهای تأمین مالی و سرمایهگذاری ممکن نیست.»
این فعال اقتصادی حوزه شیلات و آبزیپروری کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود، تاکید کرد: «اگر سیاستگذار اقتصادی نتواند مسیر ورود سرمایه به صنعت شیلات و آبزیپروری را در کشور هموار کند، فرصتهای طلایی اقتصاد دریامحور به تدریج از دست خواهد رفت؛ فرصتی که در شرایط محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر میرسد.»
برای غلبه بر چالشهای موجود در مسیر سرمایهگذاری در حوزه شیلات کشور، راهبردهایی مانند تسهیل دسترسی به اعتبارات، ایجاد صندوق اختصاصی شیلات، کاهش بوروکراسی مجوزها، آموزش بهرهبرداران و جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی پیشنهاد میشود. تمرکز بر فناوریهای نوین و توسعه افقی میتواند تابآوری بخش را افزایش دهد.
«سلیمانی» همچنین بیان کرد: «شیلات و آبزیپروری ایران با پتانسیل بالای اشتغالزایی، محرومیتزدایی و تأمین امنیت غذایی، میتواند موتور محرک اقتصاد دریامحور باشد. حل چالشهای مالی از طریق حمایتهای هدفمند دولتی و خصوصی، نهتنها تولید را جهش میدهد، بلکه به بهبود معیشت جوامع ساحلی و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.»
سواحل طولانی خلیجفارس و دریای خزر، پشت سدها و آببندانها، امکان توسعه پرورش ماهی در قفس، میگو و گونههای زینتی را فراهم میکند. استانهایی مانند هرمزگان، بوشهر و گیلان قطبهای اصلی هستند. از طرف دیگر، افزایش تقاضای جهانی و داخلی، همراه با توسعه فرآوری، فرصتهای ارزآوری ایجاد کرده است. در این میان کارشناسان معتقدند که شیلات و آبزیپروری بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریامحور ایران با پتانسیل بالای اشتغالزایی، محرومیتزدایی و تأمین امنیت غذایی، میتواند موتور محرک اقتصاد
باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
تقابل ظرفیت و خدمات در عصر بی ثباتی
-
روایت ملتِ ایستادگی، همبستگی و امید از رمضان تا محرم
-
تا پایان امسال؛ ایجاد اسکله تفریحی در بندر ماهشهر
-
برات الکترونیک بانک تجارت؛ همچنان بر مدار خدمت
-
تلاش مضاعف همکاران، ضامن حرکت پرشتاب بانک سرمایه در مسیر رشد و توسعه
-
تاکید مدیرعامل بانک سینا بر نهادینهسازی ابزارهای نوین مالی در فرایند تامین مالی واحدهای تولیدی
-
سهم ۶۶ هزار میلیارد ریالی تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن در بانک اقتصادنوین
-
ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد
-
مجوز تاسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی به بانک ملت اعطا شد
-
بانک مهر ایران در مسیر تبدیل شدن به بانک عامل اصناف کشور
-
«وینگر» ۱۳۰۰۰ تایی شد
-
استفاده از بازارهای بورس و سرمایه برای رونق بخشی به صنعت ساختمان ضروری است
-
سود بانک ملت در پایان سال مالی ۱۴۰۴ با جهش ۹۰ درصدی به ۲۶۱ همت رسید
-
ارائه خدمات چک در بستر اپلیکیشن «سرمایه»
-
امکان ثبتنام در دور جدید فروش خودروهای وارداتی در بانک اقتصادنوین فراهم شد
-
«بازارگاههای دیجیتال» میزبان نسخه جدید همراهبانک سپه شدند
-
ورود پساب کشاورزی و خانگی؛ معضل اصلی محیط زیست تالاب بین المللی انزلی
-
چرا سرزمین ۱۰۰۰برکه جنوب میزبان «آتوسا مومنی» شد؟
-
ابر بدهکاران صنعت برق صنایع فولادی و آلومینیوم هستند
-
مراسم تکریم مدیرکل پیشین و معارفه سرپرست جدید دفتر مرکزی حراست توانیر برگزار شد



