یک معاهده جهانی مهم برای حفاظت از تنوع زیستی در دریاهای آزاد که از روز گذشته (شنبه) به اجرا درآمد، چارچوبی قانونی و الزام‌آور را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا با تهدیداتی مانند ماهیگیری بیش از حد مقابله کرده و به هدف حفاظت از ۳۰ درصد از محیط اقیانوس‌ها تا سال ۲۰۳۰ دست یابند.
به گزارش اقتصادسرآمد، این پیمان سازمان ملل که با نام «تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی» (BBNJ) نیز شناخته می‌شود، پس از ۱۵ سال مذاکره در مارس ۲۰۲۳ نهایی شد و امکان ایجاد شبکه‌ای جهانی از «مناطق حفاظت‌شده دریایی» را در اکوسیستم‌های اقیانوسی وسیع واقع در آب‌های بین‌المللی که قبلا کنترل نشده بودند، فراهم می‌کند.
بنابر گزارش ایسنا ، «آدام مک‌کارتی»، معاون اول وزیر امور خارجه استرالیا و یکی از روسای کمیته مقدماتی این پیمان در یک نشست خبری گفت: دو سوم اقیانوس‌ها و نیمی از سطح کره زمین برای اولین بار دارای یک رژیم حقوقی جامع خواهد بود.
این پیمان در ۱۹ سپتامبر سال گذشته به آستانه تصویب ۶۰ کشور رسید، به این معنی که ظرف ۱۲۰ روز رسما به مرحله اجرا در خواهد آمد. از آن زمان تاکنون تعداد تصویب‌ها به بیش از ۸۰ کشور افزایش یافته است و چین، برزیل و ژاپن نام خود را به این فهرست اضافه کرده‌اند.
انتظار می‌رود کشورهای دیگر از جمله انگلیس و استرالیا نیز به زودی این کار را انجام دهند. ایالات متحده این پیمان را در دوران دولت قبلی امضا کرد، اما هنوز آن را تصویب نکرده است.
به گزارش رویترز، طبق این پیمان، کشورها باید ارزیابی‌های زیست‌محیطی از فعالیت‌هایی که بر بوم‌شناسی اقیانوس تأثیر می‌گذارند، انجام دهند. همچنین سازوکارهایی ایجاد خواهد شد که به ملت‌ها اجازه می‌دهد غنایم «اقتصاد آبی» از جمله «منابع ژنتیکی دریایی» مورد استفاده در صنایعی مانند بیوتکنولوژی را به اشتراک بگذارند.