فرماندار ویژه چابهار به کاهش هزینه و زمان توقف کالاها به ویژه کالاهای ترانزیت به عنوان محور اصلی توسعه اشاره کرد و افزود: رعایت الزامات قانونی، محیط زیستی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در تمامی فعالیت‌ها ضروری است.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا نورا به ایسنا افزود: کاهش و پیشگیری از آلودگی در آب، هوا، خاک و کنترل ضایعات نیز جزو سیاست‌های کلیدی بندر است و برنامه‌های توسعه شامل بررسی روش‌های علمی و بازاریابی برای کالاهای ترانزیتی و ترانشیبی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب با موقعیت بندر چابهار می‌شود.
نورا از جمله اقدامات عملیاتی را ساخت ۹ پست اسکله جدید، احیای ۲۲۰ هکتار اراضی برای محوطه‌های بارانداز و انبار و اتصال بندر به شبکه ریلی کشور عنوان و تاکید کرد: هدف نهایی توسعه، ارتقاء عملکرد بندر چابهار تا سطح یک مگاپورت و تبدیل آن به هاب منطقه‌ای است.
وی بیان کرد: با تکمیل این برنامه‌ها بندر چابهار سهم قابل توجهی در تجارت خارجی و ترانزیت کالا به دست خواهد آورد و به یکی از نقاط کلیدی اقتصادی جنوب شرق کشور تبدیل می‌شود.
فرماندار ویژه چابهار با اشاره به موقعیت استراتژیک بندر چابهار، از سرمایه‌گذاری‌ها و توافقات بین‌المللی در این بندر خبر داد و آن را یکی از نقاط کلیدی تجارت و ترانزیت جهانی معرفی کرد.
وی با اشاره به توسعه تجارت جهانی، گفت: کارآمدی حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از باصرفه‌ترین و ایمن‌ترین روش‌های حمل و نقل، مزیت رقابتی مهمی برای کشورهای ساحلی محسوب می‌شود.
نورا افزود: کشورهای مختلف برای بهره‌مندی از این ظرفیت طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه دریا انجام داده‌اند و ایران نیز به دلیل موقعیت استراتژیک در شمال و جنوب کشور و قرار گرفتن در کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب، از لحاظ ترانزیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی گفت: بندر چابهار به عنوان پیشانی توسعه کشور و دروازه ورود به آب‌های آزاد در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
فرماندار چابهار با اشاره به اینکه دریای عمان و سواحل مَکُران یک گنج کشف نشده است، افزود: خیل عظیمی از کشورها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای سرمایه‌گذاری و کشف این گنج وارد عمل شده‌اند.