رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان گفت: تخصیص ارز ترجیحی در تمام این سال‌ها باعث ایجاد رانت و فساد‌های مختلفی شده بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد حسین روشنک  با اشاره به سیاست جدید دولت و بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز، ضمن حمایت از این سیاست اظهار کرد: تداوم و حمایت از اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز باید در دستور کار کلی تمام حاکمیت باشد تا شاهد کوتاه شدن دست رانتخواران و مفسدان ارزی در اقتصاد باشیم.
وی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، سیاست درست و قابل قبولی است، افزود: یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که اجرای سیاست ارز تک نرخی، دشوار و طاقت فرسا خواهد بود و هماهنگی تمام ارکان حاکمیت در اجرای این سیاست، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات دولت‌های مختلف، موجب تضعیف جایگاه بانک مرکزی شده است، گفت: اقدامات گذشته دولت‌ها در تضعیف جایگاه بانک مرکزی موجب شده بود تا در سیاست‌های پولی و بانکی دچار مشکلات مختلفی شویم.
روشنک در خصوص اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به مصرف کننده نهایی اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تأمین، باعث ایجاد رانت و فساد‌های مختلفی شده بود که خوشبختانه بالاخره این . در موضوع واردات نیز متاسفانه پس از ترخیص کالا از بنادر، کالای مذکور به نرخ بازار آزاد به مصرف کننده می‌رسید و عملا مردم نفعی از ارز ترجیحی نمی‌بردند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان در ادامه با طرح سوالی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ تا دوازده هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی در اختیار کسانی است که قرار بود کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارد کشور کنند؛ اما حالا که قیمت کالا‌های اساسی آزاد شده، تکلیف این مقدار ارز چه خواهد شد؟
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی حتما باید تکلیف ارز‌های ترجیحی که در دست تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد را مشخص کنند و اجازه ندهند این مقدار ارز خللی در امور اقتصادی کشور وارد کند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان یادآور شد: متاسفانه مثلا برنجی که باید کیلویی ۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسید، کیلویی ۲۶۰ هزار تومان فروخته می‌شد و همین موضوع حاکی از آن بود که ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسید و تبدیل به ابزاری برای ایجاد فساد شده بود.این فعال اقتصادی با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در فراهم شدن امکان خرید ارز اسکناس معادل سالانه ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی برای هر شخص گفت: سیاست جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاستگذار درصدد تامین نیاز‌های ارزی افراد در بستری شفاف برآمده است، چراکه در صورت عدم تامین اینگونه نیاز‌های خرد، افراد برای تامین نیاز‌های ارزی باید به بازار غیررسمی مراجعه کنند که می‌تواند اثر منفی داشته باشد.