دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ١٩٢٩ رخ نداده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پل‌مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درباره اثرگذاری اجرای قطعنامه ١٩٢٩ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران بر روی فعالیت‌های دریایی و همکاری با خطوط کشتیرانی خارجی به ایلنا  اظهار داشت: در ابتدا باید موضوع این قطعنامه شفاف مطرح شود، موضوع قطعنامه ١٩٢٩ این است که اگر ظن قوی وجود داشته باشد که در یک کشتی بار متعلق به ایران در حال حمل است که آن بار و کالای مورد نظر هم جزو کالاهای ممنوعه محسوب می‌شود،  آن بار توقیف خواهد شد. 
وی درباره مفهوم ظن قوی در این قطعنامه گفت: ظن قوی به این معنا است که اطمینان داشته باشند که در یک کشتی، تسلیحات یا تجهیزاتی که استفاده از آن در ایران ممنوع است، وجود دارد و این صورت  آن کشتی مورد بازرسی قرار گرفته می‌شود.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد: در صورت وجود بار با این مشخصات در کشتی مورد ظن قرار گرفته، تنها آن بار توقیف می‌شود و نه کشتی.  
پل‌مه افزود: در این چرخه کشتی توقیف نمی‌شود و پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ١٩٢٩ رخ نداده است.  
وی در پاسخ به این سوال که آیا این روند منجر به هراس شرکای ایران برای ادامه همکاری‌ها نشده‌است، گفت: خیر  چراکه قبل از اسنپ بک تمام این موضوعات در حال اجرا بود و اجرای همین موضوع قطعنامه ١٩٢٩ هم در دستور کار قرار داشت و اگر بار ممنوعی در یک کشتی کشف می‌شد ، مورد برخورد قرار می‌گرفت. 
وی تاکید کرد: الان تمام شرکت‌ها و خطوط کشتیرانی که با ایران در ارتباط هستند و با علم به اینکه چنین تهدیدی وجود دارد، با کشورمان همکاری می‌کنند. مضاف بر این، اساسا  شرکت‌های کشتیرانی هیچ اقدام  غیر قانونی و خارج از چارچوب تعیین شده از سوی سازمان ملل انجام نمی‌دهند. 
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این سوال که آیا سابقه توقیف کشتی و بار ایرانی با موضوع قطعنامه ١٩٢٩ در دولت‌های نهم و دهم وجود دارد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته شاهد توقیف نفتکش‌های کشورمان بودیم که ما هم متقابلاً اقدام مشابه را انجام می‌دادیم ولی این به مفهوم جامعیت  و  مشروعیت رفتار آنها نیست، اما در چند ماه گذشته که موضوعاتی درباره توقیف کشتی‌ها رخ داد هیچ ارتباطی با قطعنامه نداشت بلکه مربوط به حمل سوخت قاچاق بود.