حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در دومین اجلاس اقتصادهای نوظهور در شهر العُلا عربستان سعودی، فراتر از یک سفر دیپلماتیک، نشانه‌ای روشن از فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی ایران در سطح منطقه و نهادهای مالی بین‌المللی است؛ حضوری که با مجموعه‌ای از دیدارهای هدفمند دوجانبه، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تجارت، جذب سرمایه و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور شود.
به گزارش اقتصادسرآمد،  سفر سید علی مدنی‌زاده به عربستان سعودی و مشارکت فعال در دومین اجلاس اقتصادهای نوظهور (AlUla Conference for Emerging Market Economies) را می‌توان یکی از نقاط عطف دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر ارزیابی کرد؛ سفری که در شرایط تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی، پیام روشنی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده، هدفمند و چندجانبه اقتصادی به همراه داشت
این اجلاس با میزبانی مشترک وزارت دارایی عربستان سعودی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) و با حضور وزرای دارایی، مقامات اقتصادی و نمایندگان بیش از ۵۰ کشور جهان برگزار شد و بستری برای گفت‌وگو درباره چالش‌های مشترک اقتصادهای نوظهور، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای فراهم آورد؛ بستری که حضور فعال ایران در آن، به‌منزله بازتعریف نقش کشور در معادلات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است.در حاشیه این اجلاس، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دیدارهای دوجانبه متعددی با مقامات نهادهای مالی توسعه‌محور برگزار کرد که محور اصلی آن‌ها، تقویت جایگاه اقتصادی ایران و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای بود.
از مهم‌ترین این دیدارها، گفت‌وگوی مدنی‌زاده با "عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق اوپک" برای توسعه بین‌المللی بود. دو طرف ضمن مرور سوابق همکاری‌ها، بر تقویت تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی و انرژی، تأکید کردند؛ تعاملی که می‌تواند مسیر تازه‌ای جهت جذب منابع مالی بین‌المللی و تسریع اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی کشور فراهم آورد.
وزیر اقتصاد همچنین با "محمد الجاسر رئیس بانک توسعه اسلامی" دیدار و درباره گسترش همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با این بانک، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تقویت تعاملات مالی و اقتصادی گفت‌وگو کرد. این دیدار می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش دسترسی ایران به منابع مالی توسعه‌ای و تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی تلقی شود.
در ادامه، مدنی‌زاده با "علی بن احمد الکواری وزیر اقتصاد دولت قطر" دیدار و درباره تعمیق همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، توسعه سرمایه‌گذاری مشترک و استفاده از ظرفیت‌های متقابل تهران و دوحه تبادل نظر کرد. در این دیدار، طرف قطری با تأکید بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی، دعوت رسمی از وزیر اقتصاد کشورمان برای سفر به قطر به عمل آورد؛ اقدامی که بیانگر اراده دو کشور برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران همچنین با "محمد بن عبدالله الجدعان وزیر دارایی عربستان سعودی" دیدار و گفت‌وگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی دوجانبه، گسترش تعاملات اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود تبادل نظر کردند.در این گفت‌وگو، مسائل مالی و اجرایی مرتبط با حجاج ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و تسهیل فرآیندهای مربوطه تأکید شد. همچنین روند تهیه و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان ایران و عربستان و موضوعات گمرکی و راهکارهای ارتقای همکاری‌ها در این حوزه، از دیگر محورهای مهم این دیدار بود؛ موضوعاتی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل روابط تجاری دو کشور ایفا کند.مدنی‌زاده در دیدار با "جمشید کوچکاروف معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی ازبکستان"، درباره سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه مسیرهای ترانزیتی، همکاری‌های لجستیکی و تسهیل روابط مالی و تجاری گفت‌وگو کرد؛ محورهایی که می‌تواند ایران را به یکی از حلقه‌های کلیدی اتصال آسیای مرکزی به بازارهای منطقه‌ای تبدیل کند.