وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری‌های مشترک، ارتقای سلامت اقتصادی، مقابله مؤثر با مفاسد و انسداد بسترهای فساد را از اولویت‌های جدی دولت عنوان کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد،دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با قدردانی از تلاش‌های این مجموعه در حوزه صیانت از امنیت اقتصادی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی و تداوم همکاری‌های نزدیک میان وزارت اقتصاد و پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد.وزیر اقتصاد در این نشست که با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و جمعی از فرماندهان و مدیران این مجموعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه وزارت اقتصاد، در چارچوب وظایف قانونی خود، همواره همکاری کامل و مؤثر با پلیس امنیت اقتصادی را در دستور کار دارد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده و گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، گفت: جمع‌بندی موضوعات مطرح، به‌عنوان مبنای عمل و مصوبات جلسه، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به حضور معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارتخانه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این جلسه، دستور داد به‌منظور افزایش هماهنگی‌ها، جلسات مشترک تخصصی میان این دستگاه‌ها و پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار و نتایج آن به‌صورت منظم گزارش شود.مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت شناسایی و انسداد بسترهای بروز فساد اقتصادی، اظهار داشت: هرچه بتوانیم با همکاری یکدیگر منافذ فساد را مسدود کنیم، زمینه حاکمیت سلامت بیشتر بر اقتصاد کشور فراهم شده و در نهایت منافع آن به مردم خواهد رسید.
وی همچنین از پلیس امنیت اقتصادی فراجا خواست با همکاری کارشناسی، به شناسایی ریشه‌های برخی مفاسد ناشی از نارسایی‌های قانونی و مقرراتی کمک کند تا در فرآیند اصلاح سیاست‌ها و مقررات، دقت و کارآمدی بیشتری اعمال شود.